دستگاه قضایی استان سمنان اجازه تعطیلی واحدهای تولیدی را نخواهد داد
به گزارش خبرنگار دفاعپرس از سمنان، حجتالاسلاموالمسلمین «محمدصادق اکبری» رئیسکل دادگستری استان سمنان، در ادامه سلسله بازدیدهای میدانی و نظارتی خود از واحدهای صنعتی استان، از بخشهای مختلف شرکت «نساجی الگانت سمنان» بازدید کرد. در این بازدید که با هدف بررسی موانع تولید و رفع چالشهای پیشروی صنعتگران انجام شد، دادستان مرکز استان، جمعی از اعضای شورای معاونین دادگستری، مسئولان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و انجمن مدیران صنایع استان وی را همراهی کردند.
رئیسکل دادگستری استان سمنان در حاشیه این بازدید با بیان اینکه حمایت از تولید و اشتغال، یک وظیفه ملی، انقلابی و قانونی است، اظهار کرد: امروز حمایت از فعالان اقتصادی، صنعتگران، سرمایهگذاران و کارآفرینانی که با وجود دشواریها، چرخه تولید را متوقف نکردهاند، مصداق روشن عمل به منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی در حوزه اقتصاد، تولید ملی و پشتیبانی از اشتغال است.
وی در ادامه با اشاره به شرایط خطیر کنونی کشور، با بیان اینکه هر حرکت در مسیر تقویت تولید و اشتغال، ضربهای مؤثر به جبهه دشمنان ملت ایران اسلامی است، گفت: فعالان اقتصادی و سرمایهگذارانی که با قدرت، جدیت و روحیه جهادی چرخه تولید را در حرکت نگه میدارند، در حقیقت در خط مقدم جنگ اقتصادی قرار دارند و هر استمرار در این مسیر، تیری بر پیکره دشمنان آمریکایی-صهیونی و حامیان آنان خواهد بود.
اکبری با اشاره به تأکیدات ریاست قوه قضائیه مبنی بر حمایت مؤثر، میدانی و مسئلهمحور از واحدهای تولیدی و اقتصادی تصریح کرد: رویکرد دستگاه قضایی استان، برخورد منفعلانه با مسائل تولید نیست، بلکه بر این مبنا استوار است که با حضور در میدان، شنیدن مستقیم مطالبات تولیدکنندگان و استفاده از ظرفیتهای قانونی، از بروز مشکلاتی که ممکن است به تعطیلی واحدهای تولیدی یا بیکاری کارگران منجر شود، پیشگیری شود.
وی پس از استماع دقیق مشکلات، دستورات لازم را برای بررسی فوری این موارد در «کمیته فرعی ستاد اقتصادی مقاومتی قوه قضاییه در استان سمنان» صادر کرد تا با اتخاذ رویکردی حمایتی، مسیر تسهیل تولید و استمرار گردش مالی این واحد تولیدی هموار شود.
رئیسکل دادگستری استان سمنان ادامه داد: در سالی که با تدبیر رهبر معظم انقلاب اسلامی به نام «اقتصادمقاومتی درسایه وحدت ملی وامنیت ملی» نامگذاری شده است، همه دستگاهها باید سهم و مسئولیت خود را در فراهمسازی بستر امن، مطمئن و تسهیلگر برای سرمایهگذاری ایفا کنند و دستگاه قضایی استان نیز در همین مسیر، حمایت قانونی از تولیدکنندگان، صیانت از سرمایهگذاری مشروع و کمک به تداوم فعالیت واحدهای صنعتی را با جدیت دنبال میکند.
اکبری در پایان خاطرنشان کرد: در استان سمنان با هماهنگی، همراهی و انسجام مثالزدنی میان مسئولان استانی، تمام تلاش دستگاه قضایی بر این استوار است که حتی یک واحد تولیدی تعطیل نشود. سیاست راهبردی ما پیشگیری از بیکاری نیروی کار و حمایت حقوقی از سرمایهگذارانی است که با مجاهدت خود، سنگرهای اقتصادی کشور را مستحکم نگه داشتهاند.
بر اساس این گزارش، در این بازدید، مدیرعامل و مسئولان این شرکت نساجی، مشکلات و چالشهای خود را بهصورت چهرهبهچهره با رئیسکل دادگستری استان سمنان و همراهان وی مطرح کردند. عمده مشکلات مطروحه در حوزه تأمین منابع بانکی و نقدینگی برای حفظ و تقویت توان سرمایهگذاری بود.
انتهای پیام/
