سوگواره چتر‌های هسته‌ای در توکیو، سئول، کانبرا و تایپه

در دوران جنگ سرد، ساختار امنیتی آمریکا در آسیا بر اساس مدل معروف «محور و پره» شکل گرفته بود. در این مدل، واشنگتن نقش محور مرکزی را داشت و کشورهای متحد همچون ژاپن، کره جنوبی، استرالیا و دیگران به‌صورت جداگانه با آمریکا پیوند داشتند، نه با یکدیگر.
کد خبر: ۸۳۹۵۰۵
تاریخ انتشار: ۲۳ خرداد ۱۴۰۵ - ۰۷:۰۰ - 13June 2026

گروه بین‌الملل دفاع‌پرس: امنیتی‌شدن فزاینده روندهای جهانی و منطقه‌ای در دهه جاری نه‌تنها در اروپا و غرب آسیا، بلکه در منطقه آسیا ـ اقیانوسیه نیز به‌وضوح قابل مشاهده است. برجسته شدن مسائل امنیتی در این منطقه در بستر تشدید رقابت میان آمریکا و چین رخ داده و تا حد زیادی محصول همین رویارویی ژئوپلیتیکی است. در این میان، عامل هسته‌ای بیش از پیش اهمیت یافته است؛ زیرا در جهانی که با بی‌ثباتی روزافزون روبه‌روست، برخورداری از تضمین‌های امنیتی معتبر به یکی از مهم‌ترین ابزارهای جلوگیری از مداخله نظامی خارجی تبدیل شده است.

سلاح هسته‌ای

داشتن سلاح هسته‌ای اگرچه تنها راه تضمین امنیت و مصونیت ملی نیست، اما همچنان یکی از مؤثرترین ابزارهای بازدارندگی محسوب می‌شود. با این حال، محدودیت‌های ناشی از رژیم عدم اشاعه، هزینه‌های سنگین اقتصادی و سیاسی توسعه برنامه‌های هسته‌ای نظامی و مجموعه‌ای از عوامل دیگر باعث شده‌اند که بسیاری از کشورها نتوانند صرفاً بر توان هسته‌ای بومی تکیه کنند. از میان ۱۹۳ عضو سازمان ملل، تنها ده کشور موفق به دستیابی به توان هسته‌ای نظامی شده‌اند و آفریقای جنوبی همچنان تنها کشوری است که داوطلبانه از زرادخانه هسته‌ای خود صرف‌نظر کرده است.

در چنین شرایطی، بازدارندگی هسته‌ای گسترده راهی برای دور زدن این محدودیت‌ها فراهم می‌کند. در این سازوکار، کشوری که فاقد سلاح هسته‌ای است، بخشی از امنیت خود را به یک شریک قدرتمندتر واگذار می‌کند؛ شریکی که دارای تسلیحات هسته‌ای و سامانه‌های حمل آن است. ده‌ها متحد آمریکا در سراسر جهان سال‌هاست از چنین ترتیباتی بهره می‌برند؛ این ترتیبات در اروپا عمدتاً در قالب دفاع جمعی چندجانبه و در آسیا بیشتر در چارچوب توافق‌های دوجانبه شکل گرفته است.

اما بازدارندگی هسته‌ای گسترده در آسیا یک پدیده یکپارچه و همگون نیست. دامنه این تضمین‌ها از اظهارات سیاسی پراکنده در حمایت از تایوان تا مشارکت تقریباً مستقیم در برنامه‌ریزی هسته‌ای با کره جنوبی را شامل می‌شود. افزون بر این، سطح تعهدات آمریکا در دوره‌های مختلف برای کشورهای مختلف متفاوت بوده است. در برخی مقاطع، سلاح‌های هسته‌ای آمریکا به‌طور آشکار در خاک متحدان مستقر بوده‌اند و در مقاطعی دیگر، واشنگتن از ایفای نقش فعال در تأمین امنیت آنان فاصله گرفته است.

به همین دلیل می‌توان از تعبیر «سوگواره چترهای هسته‌ای» استفاده کرد؛ اصطلاحی که یادآور مفهوم «لحاف چهل‌تکه» است؛ مفهومی که معمولاً برای توصیف شبکه پیچیده ائتلاف‌های آمریکا در آسیا ـ اقیانوسیه یا مجموعه ابتکارهای اقتصادی پراکنده در این منطقه به کار می‌رود.

مروری بر مفاهیم

مطالعات مربوط به عدم اشاعه سلاح‌های هسته‌ای و کنترل تسلیحات سرشار از مفاهیم تخصصی است که گاه بسیار به یکدیگر نزدیک‌اند، اما تفاوت‌های مهمی دارند.

مفهوم بنیادی در این حوزه، بازدارندگی هسته‌ای گسترده است؛ مجموعه‌ای از توافق‌ها و اقدامات که طی آن یک قدرت هسته‌ای همراه با متحدان خود برای بازدارندگی یک دشمن بالقوه همکاری می‌کند.

این مفهوم با تضمین‌های مثبت امنیتی تفاوت دارد. تضمین مثبت امنیتی به تعهد یک قدرت برای کمک به یک کشور غیرهسته‌ای در صورت حمله نظامی اشاره دارد.

در مقابل، تضمین‌های منفی امنیتی تعهد قدرت‌های هسته‌ای به عدم استفاده از سلاح هسته‌ای علیه کشورهای غیرهسته‌ای است.

اصطلاح «چتر هسته‌ای» رایج‌ترین تعبیر رسانه‌ای و سیاسی برای بازدارندگی هسته‌ای گسترده است. این استعاره در ادبیات دانشگاهی نیز به‌طور گسترده استفاده می‌شود.

از منظر ساختاری، بازدارندگی هسته‌ای گسترده ذاتاً رابطه‌ای نامتقارن است؛ زیرا قدرت هسته‌ای امنیت کشور بهره‌مند را تضمین می‌کند و در مقابل، کشور دریافت‌کننده از دستیابی به سلاح هسته‌ای صرف‌نظر می‌کند. برخی پژوهشگران حتی معتقدند چنین سازوکاری به تقویت رژیم جهانی عدم اشاعه کمک می‌کند، زیرا انگیزه کشورها برای توسعه برنامه‌های هسته‌ای مستقل را کاهش می‌دهد.

بازدارندگی هسته‌ای گسترده در جهان

نخستین نمونه موفق بازدارندگی هسته‌ای گسترده در چارچوب سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) شکل گرفت.

ماده پنجم پیمان آتلانتیک شمالی اصل مشهور «حمله به یک عضو، حمله به همه اعضا» را تثبیت کرده است. این تعهد جغرافیایی عمدتاً اروپا و آمریکای شمالی را پوشش می‌دهد.

در مدل اروپایی، آنچه مأموریت‌های مشترک هسته‌ای یا اشتراک‌گذاری هسته‌ای نامیده می‌شود، نقش مهمی دارد. این سازوکار به کشورهای اروپایی عضو ناتو اجازه می‌دهد در برنامه‌ریزی هسته‌ای، رزمایش‌ها و در شرایط خاص در استفاده عملیاتی از تسلیحات هسته‌ای آمریکا مشارکت داشته باشند.

در حال حاضر بمب‌های هسته‌ای نسل جدید «بی۶۱-۱۲» آمریکا در پایگاه‌هایی در پنج کشور اروپایی عضو ناتو شامل بلژیک، آلمان، ایتالیا، هلند و ترکیه مستقر هستند.

پس از بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید، بحث درباره ایجاد یک بازدارندگی هسته‌ای مستقل اروپایی بار دیگر شدت گرفته است. در این زمینه، فرانسه نقش فعالی ایفا می‌کند. پاریس در ژوئیه ۲۰۲۵ «اعلامیه نورث‌وود» را با انگلیس امضا کرد و در مارس ۲۰۲۶ نیز مفهوم «بازدارندگی پیشرو» را مطرح ساخت.

در فضای پساشوروی نیز بحث استقرار سامانه موشکی «اورشنیک» در بلاروس اهمیت فزاینده‌ای یافته است. این سامانه می‌تواند در صورت لزوم به‌عنوان حامل تسلیحات هسته‌ای نیز مورد استفاده قرار گیرد.

رزمایش‌های مشترک اخیر روسیه و بلاروس از نظر ساختاری شباهت‌هایی با مأموریت‌های هسته‌ای مشترک ناتو دارند. افزون بر این، دکترین هسته‌ای روسیه که در نوامبر ۲۰۲۴ با عنوان «اصول سیاست دولتی فدراسیون روسیه در حوزه بازدارندگی هسته‌ای» به‌روزرسانی شد، امکان استفاده از گزینه هسته‌ای را نه‌تنها در صورت حمله به روسیه، بلکه در صورت حمله به متحدان این کشور نیز در نظر گرفته است.

در ادامه، «سرگئی شویگو» دبیر شورای امنیت روسیه، تأکید کرد که «چتر هسته‌ای» روسیه سایر اعضای سازمان پیمان امنیت جمعی را نیز در بر می‌گیرد.

از مدل «محور و پره» تا شبکه‌های امنیتی جدید

ویژگی‌های بازدارندگی هسته‌ای در آسیا بیش از هر چیز از تاریخ روابط آمریکا با متحدان منطقه‌ای آن سرچشمه می‌گیرد.

در دوران جنگ سرد، ساختار امنیتی آمریکا در آسیا بر اساس مدل معروف «محور و پره» شکل گرفته بود. در این مدل، واشنگتن نقش محور مرکزی را داشت و کشورهای متحد همچون ژاپن، کره جنوبی، استرالیا و دیگران به‌صورت جداگانه با آمریکا پیوند داشتند، نه با یکدیگر.

در نیمه دوم قرن بیستم، تسلیحات هسته‌ای تاکتیکی آمریکا در خاک برخی از این کشورها مستقر بود، اما با پایان جنگ سرد، تمام این سلاح‌ها از منطقه خارج شدند.

امروزه معماری امنیتی منطقه در حال تغییر است. به‌تدریج، مدل سنتی «محور و پره» جای خود را به ساختاری شبکه‌ای می‌دهد که در آن متحدان آمریکا نیز بدون مشارکت مستقیم واشنگتن با یکدیگر همکاری‌های دفاعی برقرار می‌کنند.

این روند از دوران ریاست‌جمهوری جو بایدن آغاز شد و اکنون با سیاست «اول آمریکا»ی دولت دوم ترامپ شتاب بیشتری گرفته است.

نمونه‌ای از این تغییر رویکرد، خودداری وزارت دفاع آمریکا به رهبری «پیت هگست» از انتشار منظم سند «بررسی سیاست هسته‌ای» است؛ سندی که معمولاً بر تعهد آمریکا به دفاع از متحدان تأکید می‌کرد. آخرین نسخه این سند در سال ۲۰۲۲ منتشر شد و اصطلاح «بازدارندگی گسترده» بیش از ده بار در آن تکرار شده بود.

در مقابل، دولت فعلی آمریکا در «راهبرد دفاع ملی ۲۰۲۶» حتی از به‌کار بردن اصطلاح «بازدارندگی هسته‌ای گسترده» نیز خودداری کرده است؛ تغییری که از دید بسیاری از تحلیلگران، نشانه‌ای از تحول در رویکرد واشنگتن نسبت به متحدان آسیایی محسوب می‌شود.

کره جنوبی؛ آونگی میان اعتماد و تردید

جمهوری کره پس از پایان جنگ کره به پروژه بازدارندگی هسته‌ای گسترده آمریکا پیوست. ماده دوم «پیمان دفاع متقابل» سال ۱۹۵۳، واشنگتن و سئول را به همکاری در تدوین ابزارهای بازدارندگی در برابر تهدیدها متعهد می‌کند و ماده سوم این پیمان نیز حوزه اقیانوس آرام را به‌عنوان محدوده جغرافیایی اجرای آن تعیین کرده است.

با وجود آنکه بند ۱۳ توافق آتش‌بس جنگ کره استقرار سامانه‌های تسلیحاتی جدید را ممنوع می‌کرد، آمریکا بعدها به‌صورت یکجانبه اعلام کرد که خود را ملزم به این محدودیت نمی‌داند. در نتیجه، تسلیحات هسته‌ای تاکتیکی آمریکا از سال ۱۹۵۸ تا ۱۹۹۱ در خاک کره جنوبی مستقر بودند؛ دوره‌ای که طولانی‌تر از حضور این تسلیحات در بسیاری از کشورهای دیگر منطقه محسوب می‌شود.

اما خروج این تسلیحات پس از پایان جنگ سرد به معنای پایان چتر هسته‌ای آمریکا نبود. در سال ۲۰۰۶ واشنگتن رسماً اعلام کرد که تضمین‌های بازدارندگی هسته‌ای گسترده را در اختیار کره جنوبی قرار می‌دهد. چهار سال بعد، یک سازوکار مشورتی دوجانبه ایجاد شد و از سال ۲۰۱۶ نیز گروه «راهبرد و مشورت در حوزه بازدارندگی گسترده» فعالیت خود را آغاز کرد.

نقطه عطف اصلی در آوریل ۲۰۲۳ رقم خورد؛ زمانی که «یون سوک‌یول» و جو بایدن «اعلامیه واشنگتن» را امضا کردند. این سند امکان استقرار حامل‌های راهبردی آمریکا در شبه‌جزیره کره را به‌طور رسمی مورد تأکید قرار داد. پیامد عملی آن افزایش حضور زیردریایی‌های آمریکایی دارای قابلیت حمل موشک‌های هسته‌ای در بنادر کره جنوبی بود.

همچنین «گروه مشورتی هسته‌ای» تشکیل شد؛ نهادی که بسیاری آن را گامی مهم در جهت نهادینه شدن برنامه‌ریزی هسته‌ای مشترک میان دو کشور می‌دانند.

تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که تغییر مداوم دولت‌های چپ میانه و محافظه‌کار در کره جنوبی تأثیر چندانی بر اصل اتحاد با آمریکا نداشته است. روی کار آمدن دولت «لی جه‌میونگ» پس از بحران سیاسی ناشی از تلاش ناموفق یون سوک‌یول برای اعلام حکومت نظامی در دسامبر ۲۰۲۴ نیز این روند را تغییر نداد؛ هرچند اشتیاق سئول نسبت به همکاری سه‌جانبه با آمریکا و ژاپن تا حدی کاهش یافته است.

با این حال، مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده میزان اعتماد کره جنوبی به چتر هسته‌ای آمریکا نه سیاست داخلی سئول، بلکه رفتار خود واشنگتن است. دونالد ترامپ از نخستین دوره ریاست‌جمهوری خود بارها خواستار آن شده بود که کره جنوبی هزینه لازمه برای حضور نظامیان آمریکایی را بپردازد. چنین مواضعی در کشوری که حدود ۲۵ هزار نیروی نظامی آمریکایی را در خاک خود میزبانی می‌کند، تردیدهایی درباره میزان تعهد واشنگتن در شرایط بحرانی ایجاد کرده است.

این تردیدها در حالی افزایش یافته که کره شمالی نیز به‌طور فزاینده بر نقش بازدارندگی هسته‌ای تأکید می‌کند و حتی در اصلاحات قانون اساسی خود امکان استفاده از سلاح هسته‌ای در صورت تهدید موجودیت رهبری کشور را مطرح کرده است.

ژاپن؛ درمان «آلرژی هسته‌ای»؟

پایه‌های همکاری دفاعی آمریکا و ژاپن به پیمان صلح سان‌فرانسیسکو در سال ۱۹۵۱ و توافق امنیتی سال ۱۹۵۲ بازمی‌گردد. این توافق در سال ۱۹۶۰ با پیمان «همکاری متقابل و تضمین امنیت» جایگزین شد.

بر اساس ماده پنجم این پیمان، هرگونه حمله خارجی به ژاپن می‌تواند زمینه مداخله آمریکا را فراهم و ماده ششم نیز اجازه استقرار پایگاه‌های نظامی آمریکا در خاک ژاپن را می‌دهد.

در کنار این توافق، یک تفاهم‌نامه محرمانه نیز وجود داشت که به هواپیماها و ناوهای آمریکایی حتی حاملان احتمالی تسلیحات هسته‌ای اجازه ورود به حریم هوایی و آب‌های ژاپن را می‌داد.

در سال‌های نخست جنگ سرد، آمریکا به‌طور گسترده سلاح‌های هسته‌ای تاکتیکی خود را در جزایر تحت کنترلش در اقیانوس آرام مستقر کرده بود. مهم‌ترین این مناطق مجمع‌الجزایر «ریوکیو» و به‌ویژه جزیره «اوکیناوا» بود که در سال ۱۹۷۲ به ژاپن بازگردانده شد.

همچنین در جزایر «ایووجیما» و «چیچیجیما» نیز سلاح‌های هسته‌ای آمریکا حضور داشتند. اما پیش از واگذاری کامل این مناطق به ژاپن، واشنگتن تمامی این تسلیحات را خارج کرد.

در سال ۱۹۶۷، دولت «ایساکو ساتو» سه اصل مشهور «غیرهسته‌ای» ژاپن را اعلام کرد:

عدم مالکیت سلاح هسته‌ای
 عدم تولید سلاح هسته‌ای
 عدم ورود سلاح هسته‌ای به خاک ژاپن

این سه اصل دهه‌ها ستون اصلی سیاست هسته‌ای توکیو بودند.

گفت‌وگوی رسمی درباره بازدارندگی هسته‌ای گسترده میان آمریکا و ژاپن در سال ۲۰۱۰ آغاز شد. افزون بر آن، کمیته مشورتی امنیتی موسوم به قالب «۲+۲» نیز به بستری برای هماهنگی سیاست‌های نظامی دو کشور تبدیل شد.

با این حال، میزان مشارکت ژاپن در برنامه‌ریزی هسته‌ای مشترک همچنان به‌مراتب کمتر از کره جنوبی است. علت این مسئله را باید در محدودیت‌های قانون اساسی ژاپن، حساسیت افکار عمومی نسبت به موضوع هسته‌ای و تفاوت در برداشت تهدیدها جست‌وجو کرد.

در فوریه ۲۰۲۲، «شینزو آبه» نخست‌وزیر پیشین ژاپن برای نخستین بار احتمال بررسی مشارکت ژاپن در مأموریت‌های هسته‌ای مشترک با آمریکا را مطرح کرد.

تا پیش از آن، بحث درباره چنین موضوعی عملاً تابو محسوب می‌شد؛ تا جایی که در فضای سیاسی ژاپن اصطلاح «بحث نکنید» به‌عنوان اصل چهارم غیرهسته‌ای شناخته می‌شد.

یکی از نتایج این تحول، امضای مجموعه‌ای از توافق‌های دفاعی میان توکیو و واشنگتن در آوریل ۲۰۲۴ بود. این توافق‌ها حوزه‌های متنوعی از توسعه موشکی و فناوری فضایی گرفته تا تحقیقات مرتبط با همجوشی هسته‌ای را در بر می‌گیرند.

در سال‌های اخیر بسیاری از تحلیلگران از عادی‌سازی نظامی ژاپن سخن گفته‌اند. بازنگری اسناد راهبردی در دسامبر ۲۰۲۲، اعطای حق انجام حملات متقابل به نیروهای دفاعی و افزایش بودجه نظامی، همگی در همین راستا ارزیابی می‌شوند.

این روند در سال ۲۰۲۵ وارد مرحله جدیدی شد؛ زمانی که «سانائه تاکایچی» نخست‌وزیر ژاپن، صراحت گذشته خود در پایبندی به سه اصل غیرهسته‌ای را از دست داده بود. همین مسئله موجی از گمانه‌زنی‌ها را درباره احتمال بازنگری در سیاست هسته‌ای ژاپن به راه انداخت.

لغو محدودیت‌های صادرات تسلیحات مرگبار در سال ۲۰۲۶ نیز از نگاه بسیاری نشانه یک چرخش راهبردی عمیق در سیاست امنیتی توکیو محسوب می‌شود.

 استرالیا و نیوزیلند؛ مثلث شکسته

ائتلاف سه‌جانبه استرالیا، آمریکا و نیوزیلند در سال ۱۹۵۱ با امضای پیمان «آنزوس» شکل گرفت.

ماده چهارم این پیمان تصریح می‌کند که حمله به هر یک از اعضا، تهدیدی علیه امنیت همه اعضا تلقی خواهد شد. همین اصل مبنای ارائه تضمین‌های امنیتی آمریکا به «کانبرا» و «ولینگتون» شد.

اما این ساختار در طول زمان دستخوش تغییر شد.

در سال ۱۹۸۴ نیوزیلند ورود هرگونه کشتی مجهز به سلاح هسته‌ای یا پیشران هسته‌ای را به بنادر خود ممنوع اعلام کرد. آمریکا این اقدام را به منزله کنار کشیدن داوطلبانه ولینگتون از ترتیبات امنیتی آنزوس تفسیر کرد.

در نتیجه، روابط امنیتی دو کشور برای سال‌ها تضعیف شد. اگرچه «بیل کلینتون» در سال ۱۹۹۶ نیوزیلند را به‌عنوان متحد اصلی خارج از ناتو معرفی کرد، اما تا سال ۲۰۰۸ واشنگتن بار دیگر این کشور را به‌طور رسمی در جایگاه یک متحد قرار نداد.

نکته جالب آن است که نیوزیلند هم‌زمان عضو پیمان دفاعی «پنج قدرت»، اتحاد اطلاعاتی «پنج چشم» و از حامیان اصلی معاهده منع سلاح‌های هسته‌ای است.

در عمل، از میان دو عضو غیرهسته‌ای پیمان آنزوس، تنها استرالیا تحت چتر هسته‌ای آمریکا باقی مانده است.

استرالیا؛ از چتر هسته‌ای تا شراکت راهبردی آکوس

اگرچه استرالیا در دوران جنگ سرد میزبان تسلیحات هسته‌ای تاکتیکی آمریکا نبود، اما از همان زمان یکی از مهم‌ترین حلقه‌های زیرساختی شبکه بازدارندگی هسته‌ای واشنگتن به شمار می‌رفت.

دو مرکز مهم «پاین گپ» و «نورونگار» در خاک استرالیا برای ایجاد سامانه هشدار زودهنگام پرتاب موشک‌های بالستیک احداث شدند. پایگاه پاین گپ همچنان به‌صورت مشترک توسط استرالیا و آمریکا اداره می‌شود، در حالی که نورونگار در سال ۱۹۹۹ تعطیل شد.

ابعاد هسته‌ای همکاری دو کشور در قالب نشست‌های سالانه «آسمین» و همچنین گفت‌وگوی راهبردی دوجانبه که از سال ۲۰۱۹ آغاز شده، به‌طور منظم مورد بررسی قرار می‌گیرد.

اما مهم‌ترین تحول در سپتامبر ۲۰۲۱ رخ داد؛ زمانی که سران استرالیا، انگلیس و آمریکا تشکیل پیمان امنیتی «آکوس» را اعلام کردند.

این ابتکار دو هدف اصلی را دنبال می‌کند:

نخست، تجهیز استرالیا به زیردریایی‌های مجهز به پیشران هسته‌ای؛ اقدامی که برای یک کشور غیرهسته‌ای کم‌سابقه محسوب می‌شود.

دوم، همکاری سه کشور در حوزه فناوری‌های پیشرفته از جمله هوش مصنوعی، محاسبات کوانتومی، سامانه‌های فراصوت، فناوری‌های زیردریایی و جنگ سایبری که سطح بالایی از همکاری علمی میان کشورهای این پیمان را رقم می‌زند

منتقدان معتقدند انتقال زیردریایی‌های کلاس «ویرجینیا» به استرالیا می‌تواند برای رژیم جهانی عدم اشاعه چالش‌برانگیز باشد؛ زیرا راکتور این زیردریایی‌ها از اورانیوم با غنای حدود ۹۰ درصد استفاده می‌کند.

با وجود این، طبق برنامه اعلام‌شده در سال ۲۰۲۳، نخستین زیردریایی «اس‌اس‌ان_آکوس» پیش از دهه ۲۰۴۰ وارد خدمت نیروی دریایی استرالیا نخواهد شد؛ آن هم در صورتی که برنامه با تأخیرهای جدید روبه‌رو نشود.

نکته قابل توجه آن است که استرالیا همچنان عضو پیمان «راروتونگا» است؛ توافقی که در سال ۱۹۸۵ منطقه جنوب اقیانوس آرام را به منطقه عاری از سلاح هسته‌ای تبدیل کرد.

این کشور همچنین از بانیان اصلی معاهده منع جامع آزمایش‌های هسته‌ای و از نخستین امضاکنندگان پروتکل‌های تکمیلی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بوده است.

در نتیجه، استرالیا امروز در موقعیتی قرار دارد که از یک سو بخشی از ساختار بازدارندگی هسته‌ای غرب محسوب می‌شود و از سوی دیگر همچنان خود را مدافع اصول عدم اشاعه معرفی می‌کند.

متحدان اصلی خارج از ناتو؛ تضمین‌های محدود

در سال ۲۰۰۳ آمریکا چند کشور آسیایی از جمله تایلند و فیلیپین را در زمره متحدان اصلی خارج از ناتو قرار داد.

با وجود روابط امنیتی نزدیک این کشورها با واشنگتن، آنها هرگز به‌طور رسمی وارد سازوکار بازدارندگی هسته‌ای گسترده آمریکا نشدند.

 تایلند

تعهد آمریکا به دفاع از تایلند در «بیانیه تانات ـ راسک» مصوب ۱۹۶۲ تثبیت شد.

اما نقش تایلند در حوزه هسته‌ای بیشتر با تلاش این کشور برای ایجاد منطقه عاری از سلاح هسته‌ای در جنوب شرق آسیا گره خورده است.

«پیمان بانکوک» مصوب ۱۹۹۵ چنین منطقه‌ای را در قلمرو کشورهای عضو «آسه‌آن» ایجاد کرد.

همین تعهد حقوقی یکی از دلایل اصلی عدم ادغام کشورهای جنوب شرق آسیا در ساختار بازدارندگی هسته‌ای آمریکا محسوب می‌شود.

فیلیپین؛ موردی متفاوت

فیلیپین وضعیت پیچیده‌تری دارد.

با وجود «پیمان دفاع متقابل» سال ۱۹۵۱، معمولاً گفته نمی‌شود که «مانیل» تحت چتر هسته‌ای آمریکا قرار دارد.

در فاصله ۱۹۵۸ تا دست‌کم ۱۹۷۷، تسلیحات هسته‌ای تاکتیکی آمریکا در جزایر فیلیپین مستقر بودند.

اما پس از تحولات سیاسی دهه ۱۹۸۰، قانون اساسی ۱۹۸۷ کشور به‌صراحت وضعیت غیرهسته‌ای فیلیپین را تثبیت کرد.

با این حال، در سال‌های اخیر آمریکا از روابط نزدیک خود با دولت «فردیناند مارکوس جونیور» برای توسعه همکاری‌های نظامی بهره برده است.

نمونه بارز این روند، استقرار سامانه موشکی «تایفون» در فیلیپین از سال ۲۰۲۴ است.

در مه ۲۰۲۶ نیز برای نخستین بار یک موشک «تاماهاوک» از خاک فیلیپین شلیک شد.

اگرچه نسخه‌های فعلی این موشک‌ها هسته‌ای نیستند، اما برخی مدل‌های قدیمی تاماهاوک توانایی حمل کلاهک هسته‌ای را داشتند؛ موضوعی که حساسیت چین را برانگیخته است.

تفاوت مهم: معاهده منع سلاح‌های هسته‌ای

یکی از تفاوت‌های کلیدی میان تایلند، فیلیپین و نیوزیلند با کشورهایی نظیر ژاپن، کره جنوبی و استرالیا، موضع آنها نسبت به «معاهده منع سلاح‌های هسته‌ای»  است.

تایلند، فیلیپین و نیوزیلند این معاهده را امضا و آن را تصویب کرده‌اند.

در مقابل، کشورهای ژاپن، کره جنوبی و استرالیا حتی از امضای آن نیز خودداری کرده‌اند؛ زیرا بیم آن دارند که چنین اقدامی روابط امنیتی آنها با آمریکا را تحت تأثیر قرار دهد.

تایوان؛ چتری در سایه ابهام

آخرین و شاید پیچیده‌ترین نمونه در منطقه آسیا ـ اقیانوسیه، تایوان است.

چین این جزیره را استان بیست‌وسوم خود می‌داند و بر اصل «چین واحد» تأکید می‌کند.

در سال ۲۰۰۳ آمریکا تایوان را به‌صورت غیررسمی در زمره متحدان اصلی خارج از ناتو قرار داد، اما همچنان استقلال آن را به رسمیت نمی‌شناسد.

واشنگتن در قبال تایوان سیاست موسوم به «ابهام راهبردی» را دنبال می‌کند؛ سیاستی که نه تعهد قطعی به دفاع از جزیره می‌دهد و نه چنین تعهدی را رد می‌کند.

با این حال، سابقه حضور هسته‌ای آمریکا در تایوان به دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ بازمی‌گردد؛ زمانی که تسلیحات هسته‌ای تاکتیکی آمریکا در این جزیره مستقر بودند.

امروزه فروش تسلیحات پیشرفته آمریکایی به تایوان یکی از اصلی‌ترین عوامل تنش در روابط واشنگتن و پکن محسوب می‌شود.

در دوران ریاست‌جمهوری جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا چندین بار آشکارا از آمادگی کشورش برای دفاع از تایوان سخن گفت؛ هرچند کاخ سفید بعداً اظهارات او را تعدیل کرد.

در مقابل، دونالد ترامپ در دور دوم ریاست‌جمهوری خود مواضع محتاطانه‌تری اتخاذ کرده است؛ مسئله‌ای که در میان نخبگان تایوانی پرسش‌هایی درباره میزان اتکاپذیری حمایت آمریکا ایجاد کرده است.

جمع‌بندی

بررسی وضعیت متحدان آسیایی آمریکا نشان می‌دهد که بازدارندگی هسته‌ای گسترده در منطقه آسیا ـ اقیانوسیه هیچ‌گاه یک سازوکار یکدست و منسجم نداشته است.

در یک سوی طیف، کره جنوبی قرار دارد که عملاً در برخی سازوکارهای برنامه‌ریزی هسته‌ای آمریکا مشارکت می‌کند.

در سوی دیگر، تایوان قرار دارد که تنها از مجموعه‌ای از تضمین‌های سیاسی و ابهام‌های راهبردی برخوردار است.

در طول دهه‌های گذشته، سطح تضمین‌های امنیتی آمریکا برای متحدان مختلف بارها تغییر کرده است. گاه واشنگتن سلاح‌های هسته‌ای خود را مستقیماً در خاک آنها مستقر کرده و گاه تلاش کرده از تعهدات خود فاصله بگیرد.

به همین دلیل، بهترین تعبیر برای این شرایط، تعبیر «سوگواره چترهای هسته‌ای» است؛ وضعیتی که در آن هر کشور زیر چتری متفاوت با اندازه، شکل و میزان اطمینان متفاوت قرار گرفته است.

نکته مهم این است که اعتبار این چترها بیش از آنکه به اسناد حقوقی وابسته باشد، به اعتماد سیاسی میان آمریکا و متحدانش بستگی دارد.

امروز همان پرسشی که زمانی «شارل دوگل» درباره اروپا مطرح می‌کرد که آیا «آمریکا حاضر است نیویورک را فدای پاریس کند؟» در آسیا نیز مطرح است:

آیا واشنگتن حاضر است برای دفاع از توکیو، سئول، کانبرا یا تایپه، خطر یک جنگ هسته‌ای را بپذیرد؟

به نظر می‌رسد با وجود توافق‌هایی مانند آکوس، اعلامیه واشنگتن با کره جنوبی و توافق‌های جدید با ژاپن، روند فرسایش تدریجی اعتماد به بازدارندگی هسته‌ای آمریکا در آسیا ادامه خواهد یافت.

در کوتاه‌مدت، این روند احتمالاً آرام و محدود خواهد بود؛ اما در میان‌مدت و به‌ویژه در صورت تشدید رقابت‌های ژئوپلیتیکی، ممکن است متحدان آمریکا به‌تدریج به سمت ایجاد سازوکارهای مستقل‌تر برای تأمین امنیت خود چه به‌صورت ملی و چه در قالب ائتلاف‌های منطقه‌ای کوچک‌تر حرکت کنند.

این همان روندی است که می‌تواند در دهه‌های آینده، نقشه امنیتی آسیا ـ اقیانوسیه را به‌طور بنیادین دگرگون کند.

انتهای پیام/ ۹۹۹

نظر شما
captcha
پربیننده ها
آخرین اخبار
پربحث ترین عناوین