حنای آتش‌بس در جنگ مدرن رنگی ندارد

تداوم حملات مرگبار اسرائیل به غزه و لبنان و تبادل آتش پیوسته میان ایران و آمریکا علیرغم توافق‌های آتش‌بس، نشان‌دهنده یک «بحران معنایی و ساختاری» در نظام حقوق بین‌الملل است.
کد خبر: ۸۳۹۵۰۸
تاریخ انتشار: ۱۸ خرداد ۱۴۰۵ - ۰۷:۱۵ - 08June 2026

گروه بین‌الملل دفاع‌پرس: اعلام آتش‌بس جدید میان اسرائیل و لبنان در روز چهارشنبه، در حالی صورت گرفت که دو طرف پیش از این در ۱۶ آوریل نیز بر سر توقف درگیری‌ها توافق کرده بودند. با این حال، گزارش‌های میدانی حاکی از آن است که ماشین جنگی اسرائیل بدون اعتنا به این توافقات به پیشروی خود ادامه می‌دهد؛ به طوری که تنها دو روز پس از توافق، حملات موشکی به مناطق «الناقوره» و «النبطیه» در جنوب لبنان دست‌کم یک کشته بر جای گذاشت. روز گذشته نیز رژیم صهیونیستی با حمله شدید به ضاحیه از خط قرمز پررنگ ایران عبور کرد.

جنوب لبنان

این الگوی رفتاری منحصر به مرز‌های لبنان نیست. در نوار غزه، علیرغم وجود آتش‌بسی که تاریخ اجرای آن به ۱۰ اکتبر ۲۰۲۵ بازمی‌گردد، بمباران‌های هوایی سنگین اسرائیل همچنان قربانی می‌گیرد که نمونه بارز آن، ویرانی یک ساختمان مسکونی و کشته شدن ۹ غیرنظامی در هفته جاری بود. از سوی دیگر، توافق رسمی آتش‌بس میان ایران و آمریکا (مصوب ۸ آوریل) نیز مانع از تبادل حملات متناوب و شدید روز‌های اخیر نشده است.

از این رو، ادامه حملات نظامی، تبادل آتش و افزایش تنش‌ها در جبهه‌های مختلف منطقه، این پرسش را مطرح کرده که اساسا آتش‌بس در نظام بین‌الملل چه معنایی دارد و چرا نقض مکرر آن با پیامد‌های جدی مواجه نمی‌شود.

کارشناسان حقوق بین‌الملل معتقدند که بخش مهمی از این تناقض به ماهیت خود آتش‌بس بازمی‌گردد. برخلاف تصور عمومی، آتش‌بس به معنای پایان جنگ نیست، بلکه صرفاً توقف موقت یا کاهش درگیری‌ها برای فراهم کردن فرصت مذاکره و دستیابی به راه‌حل سیاسی محسوب می‌شود. «مارک کرستن»، استاد جرم‌شناسی و عدالت کیفری، آتش‌بس را «توقف خصومت‌ها» توصیف می‌کند که ماهیتی موقت دارد و به‌عنوان پایان دائمی درگیری‌ها شناخته نمی‌شود. از نگاه او، آتش‌بس بیشتر ابزاری سیاسی برای مدیریت بحران است تا راهکاری نهایی برای حل آن.

همین ویژگی موجب شده است که بسیاری از توافق‌های آتش‌بس از ضمانت اجرایی قوی برخوردار نباشند. «مایکل لینک»، استاد بازنشسته حقوق بین‌الملل، تاکید می‌کند که برخلاف معاهدات صلح که دارای نهاد‌های ناظر و تضمین‌کننده هستند، آتش‌بس‌ها غالبا توافقاتی سیاسی‌اند که در صورت نقض، پیامد حقوقی فوری و موثری به همراه ندارند. 

این مسئله به‌ویژه در مورد غزه و لبنان که آمریکا نقش اصلی را در میانجی‌گری و نظارت بر توافق‌ها برعهده دارد، برجسته است. به همین جهت، با وجود انتقاد برخی کشور‌ها از ادامه حملات رژیم صهیونیستی، فشار جدی و موثری بر واشنگتن به‌عنوان ضامن این توافق‌ها وارد نشده است.

در مقابل، برخی حقوقدانان معتقدند آتش‌بس‌ها از منظر حقوقی الزام‌آور هستند. «توبی کدمن»، وکیل حقوق بشر و متخصص حقوق بین‌الملل، بر این باور است که توافق آتش‌بس یک تعهد حقوقی محسوب می‌شود و طرف‌های درگیر موظف به رعایت آن هستند. با این حال، وی اذعان می‌کند که آتش‌بس‌ها ذاتا شکننده‌اند، زیرا برخلاف توافق صلح، ریشه‌های سیاسی و امنیتی مناقشه را حل نمی‌کنند. به بیان دیگر، آتش‌بس تنها درگیری را متوقف می‌کند، اما وضعیت مخاصمه مسلحانه را خاتمه نمی‌دهد.

در برخی موارد، آتش‌بس با توافق‌های سیاسی گسترده‌تر همراه می‌شود و از پشتوانه حقوقی بیشتری برخوردار است. نمونه بارز آن، طرح صلح غزه است که همزمان با آتش‌بس تدوین شد و از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز مورد حمایت قرار گرفت. این قطعنامه خواستار اجرای کامل و بدون تأخیر توافق شده است. 

با وجود این، کارشناسان معتقدند حتی چنین پشتوانه‌ای نیز در عمل تضمین‌کننده اجرای تعهدات نیست؛ زیرا اجرای تصمیمات شورای امنیت در نهایت به اراده سیاسی اعضای آن، به‌ویژه قدرت‌های دارای حق وتو، وابسته است.

یکی دیگر از چالش‌های مهم، نبود مرجع بی‌طرف برای تشخیص نقض آتش‌بس است. در بحران‌های اخیر، همه طرف‌ها یکدیگر را به نقض توافق متهم کرده‌اند. فلسطینی‌ها، رژیم اشغالگر را مسئول نقض آتش‌بس غزه می‌دانند، ایران و آمریکا به‌طور متقابل یکدیگر را متهم می‌کنند و اسرائیل و لبنان نیز ادعا‌های مشابهی علیه یکدیگر دارند. با این حال، هیچ نهاد مستقل و الزام‌آوری وجود ندارد که بتواند به‌صورت قطعی تعیین کند کدامیک از طرفین توافق را نقض کرده است.

سازوکار‌های نظارتی موجود نیز عمدتا تحت مدیریت همان کشور‌هایی قرار دارند که نقش میانجی یا ضامن توافق را ایفا کرده‌اند. در پرونده‌های غزه و لبنان، آمریکا در جایگاهی قرار گرفته که هم میانجی مذاکرات است، هم ضامن اجرای توافق و هم اصلی‌ترین متحد نظامی و سیاسی رژیم صهیونیستی. این وضعیت باعث شده بسیاری از ارزیابی‌ها و واکنش‌ها بیش از آنکه بر مبنای معیار‌های حقوقی صورت گیرد، تحت تاثیر ملاحظات سیاسی قرار داشته باشد.

این شرایط، شکاف میان کارکرد حقوق بین‌الملل و واقعیت سیاسی را بیش از پیش آشکار کرده است و اجماع گسترده‌ای درباره غیرقانونی بودن بسیاری از اقدامات صورت‌گرفته در غزه و لبنان به وجود آمده است. دادگاه کیفری بین‌المللی و دیوان بین‌المللی دادگستری نیز در موارد مختلف به بررسی اتهامات مربوط به اقدامات رژیم اشغالگر پرداخته‌اند. با این حال، صدور رای یا آغاز تحقیقات، منجر به توقف جنگ یا تغییر رفتار بازیگران نشده است.

مایکل لینک این وضعیت را «حفره‌ای در قلب حقوق بین‌الملل» توصیف می‌کند. وی گفت: «مشکل اصلی نه کمبود قوانین بلکه نبود سازوکار مؤثر برای اجرای آنها است. هنگامی که پای بازیگران قدرتمند و متحدان آنها در میان باشد، اجرای قواعد حقوقی با موانع سیاسی گسترده روبه‌رو می‌شود. در نتیجه، فاصله میان آنچه قانون می‌گوید و آنچه در میدان رخ می‌دهد، روزبه‌روز بیشتر می‌شود». 

در عین حال، کارشناسان تاکید دارند که وجود آتش‌بس به هیچ عنوان مجوزی برای نقض حقوق بشردوستانه یا ارتکاب جنایت علیه غیرنظامیان نیست. قوانین بین‌المللی بشردوستانه، حقوق بشر و حقوق کیفری بین‌المللی حتی در دوران آتش‌بس به قوت خود باقی هستند. بنابراین، هرگونه ادعای مربوط به جنایات جنگی یا حمله به اهداف غیرنظامی، فارغ از اینکه درگیری‌ها رسما متوقف شده باشند یا خیر، می‌تواند مورد تحقیق و پیگرد قرار گیرد.

بررسی آرای حقوقی نشان می‌دهد که اصلی‌ترین توجیه اسرائیل برای تداوم حملات در غزه و لبنان، و آمریکا علیه ایران، تمسک به مفهوم «دفاع مشروع» است. این استدلال‌ها بر اساس ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد است که حق اقدام نظامی یک‌جانبه را برای کشور‌ها در صورت عمل در قالب دفاع مشروع محفوظ می‌دارد. اما توبی کدمن با به چالش کشیدن این تفسیر تصریح می‌کند که تفسیر این بند به شدت مورد مناقشه است: «ماده ۵۱ تنها پاسخگوی یک حمله مسلحانه واقع‌شده یا خطری به شدت قریب‌الوقوع است و هرگز یک مجوز دائمی برای انجام حملات پیشگیرانه نیست». 

در نهایت، تداوم حملات در شرایط آتش‌بس بیش از هر چیز به ضعف سازوکار‌های اجرایی در نظام بین‌الملل بازمی‌گردد. شورای امنیت سازمان ملل تحت تاثیر حق وتوی قدرت‌های بزرگ قرار دارد؛ دیوان بین‌المللی دادگستری می‌تواند احکام الزام‌آور صادر کند، اما ابزار اجرایی مستقلی برای اعمال آنها ندارد؛ دادگاه کیفری بین‌المللی نیز برای اجرای احکام بازداشت خود به همکاری دولت‌ها وابسته است. همین خلا اجرایی موجب شده بسیاری از کشور‌ها اطمینان داشته باشند که هزینه نقض آتش‌بس چندان سنگین نخواهد بود.

برآیند این تحولات نشان می‌دهد که آتش‌بس در بسیاری از بحران‌های معاصر بیش از آنکه نمادی از صلح باشد، ابزاری برای مدیریت موقت درگیری‌هاست. تا زمانی که اراده سیاسی لازم برای اجرای قوانین بین‌المللی و پاسخگو کردن ناقضان وجود نداشته باشد، توافق‌های آتش‌بس همچنان شکننده باقی خواهند ماند و میدان‌های جنگ، حتی در دوران اعلام صلح، از صدای انفجار و تبادل آتش خالی نخواهند شد.

انتهای پیام/ ۱۳۴

نظر شما
captcha
پربیننده ها
پربحث ترین عناوین