پرونده انحصار سلاح در دولت عراق چگونه بسته میشود؟
گروه بینالملل دفاعپرس: موضوع انحصار سلاح در دست دولت صرفاً تحویل دادن یا ندادن سلاح توسط گروههای مسلح نیست؛ بلکه مسئله اصلی به ماهیت دولت عراق، میزان استقلال آن در برابر فشارهای خارجی و آینده توازن قدرت در این کشور نیز مربوط میشود.
دولت عراق این تصمیم را در شرایطی گرفته که منطقه در آستانه تحولات و توافقهای مهم قرار دارد و بغداد میخواهد پیش از روشن شدن نتایج مذاکرات و ترتیبات منطقهای، موقعیت خود را تثبیت کند.
همچنین فشارهای آمریکا بر دولت عراق برای محدود کردن سلاح خارج از کنترل دولت افزایش یافته و این فشارها تنها سیاسی نیست، بلکه ابعاد اقتصادی و مالی نیز پیدا کرده است.
برهمین اساس «علی الزیدی» نخستوزیر جدید عراق تلاش میکند، میان دو نیاز تعادل برقرار کند؛ نیاز اول کاهش فشارهای آمریکا و جلوگیری از آسیبهای اقتصادی و نیاز دوم نیز حفظ توازنهای داخلی و جلوگیری از درگیری با گروههای مسلح و نیروهای سیاسی تأثیرگذا است.
البته گروههای مسلح عراق در رابطه با این موضوع، موضع یکسانی ندارند؛ برخی گروهها که دارای نفوذ سیاسی، کرسیهای پارلمانی و حضور موثر در ساختار حکومت هستند، احتمالاً با ادغام در ساختار رسمی دولت کنار خواهند آمد؛ زیرا هزینه این کار برای آنها کمتر از رویارویی با فشارهای خارجی است.
اما گروههایی که هویت خود را براساس مفهوم «مقاومت» تعریف کردهاند و نفوذ سیاسی کمتری دارند، حاضر نیستند به سادگی سلاح خود را کنار بگذارند، زیرا معتقدند تضمین کافی برای امنیت و آیندهشان وجود ندارد.
در همین راستا «سیدعلی موسوی» نماینده دبیرکل جنبش نجباء در ایران در گفتوگو با خبرنگار بینالملل دفاعپرس، تاکید کرد که بهطور قطع حصر سلاح در دست دولت مطالبهای منطقی است، اما اجرای آن شرط دارد. دولت باید توان کامل برای حفاظت از زمین، آسمان و دریای عراق و دفع تهدیدات بزرگی مثل آمریکا، رژیم صهیونیستی و داعش داشته باشد؛ در حالی که امروز این توان وجود ندارد.
موسوی معتقد است که اگر مقاومت سلاح خود را تحویل دهد، مقدسات هتک حرمت میشود، بیگناهان کشته میشوند و عراق دوباره به مرتعی برای دشمن تبدیل خواهد شد.
وی تاکید میکند که سلاح مقدس خود را تنها به صاحب شرعی آن تحویل میدهیم. اگر کسی بخواهد با زور دست به سوی این سلاح دراز کند، پاسخ ما در میدان روشن خواهد بود. این سلاح دژ ملت است و اگر امروز دشمنان بتوانند مقاومت را خلع سلاح کنند، فردا ملت عراق را زیر پا له خواهند کرد. ما بر این عهد تا ابد پایداریم.
مقاومت اسلامی «سرایا أولیاء الدم» نیز در بیانیهای تاکید کرد که هرگونه پروژه ملی برای انحصار سلاح باید همراه با گامهای واقعی باشد که حاکمیت عراق و استقلال آن در تصمیمگیری را تضمین کند.
مقاومت اسلامی «سرایا أولیاء الدم» در ادامه افزود: ما تاکید میکنیم که از اولین کسانی خواهیم بود که به هرگونه طرح ملی واقعی برای انحصار سلاح به دست دولت، در صورتی که با تضمینهای واقعی برای دستیابی به حاکمیت کامل و حفظ استقلال عراق همراه باشد، پاسخ خواهیم داد و همچنین بر تعهد خود به دفاع از عراق، مردم آن و تصمیم ملیاش تأکید میکنیم و هرگونه قیمومیت یا سلطهای را که بر امنیت، حاکمیت یا منافع عالی آن تأثیر بگذارد، رد میکنیم.
البته برخی بر این باورند: آنچه که هماکنون در عراق در حال رخ دادن است، بیشتر یک راهحل موقت و تاکتیکی است تا یک تغییر بنیادین و هدف آن کمک به دولت برای عبور از فشارهای اقتصادی، جلوگیری از تنش با آمریکا و فراهم کردن فرصت برای رسیدگی به مشکلات داخلی مانند حقوق کارکنان، انرژی، بدهیها، فساد و توسعه اقتصادی است.
پس پرونده سلاح در عراق نه با فشار خارجی و نه با یک تصمیم دولتی به تنهایی حل نخواهد شد. حل واقعی این مسئله مستلزم آن است که دولت بتواند به گروههای مسلح اطمینان دهد که منافع و امنیت آنها در چارچوب دولت بهتر حفظ میشود. در غیر این صورت، انحصار سلاح فقط به تعویق انداختن بحران خواهد بود و نه حل آن.
انتهای پیام/ ۴۱۱
