سهم خراسان رضوی از منابع بانکی با ظرفیتهای استان همخوانی ندارد
به گزارش دفاعپرس از خراسان رضوی، «غلامحسین مظفری» استاندار خراسان رضوی در جلسه شورای هماهنگی بانکهای استان اظهار داشت: از زحمات مجموعه شبکه بانکی استان، بهویژه در سال ۱۴۰۴ که با وجود همه محدودیتها و دشواریهای اقتصادی، مسئولیت سنگینی را برعهده داشتند، قدردانی میکنم. در کشوری که نظام تأمین مالی آن عمدتاً مبتنی بر بانکهاست، طبیعی است که بار اصلی حمایت از اقتصاد و تولید بر دوش شبکه بانکی باشد و این مسئولیت در شرایط فعلی سختتر و حساستر شده است.
وی افزود: یکی از اصرارهای ما در برگزاری رویداد مشهد اینوکس و فاینکس، بهروزرسانی و توسعه شیوههای تأمین مالی بود. باید روشهای جدید و نوآورانه برای جذب سرمایه و تأمین مالی را دنبال کنیم و این رفتوآمدها و تعاملات اقتصادی قطعاً آثار مثبتی بر فضای اقتصادی استان خواهد داشت.
استاندار خراسان رضوی با قدردانی از فعالان بخش خصوصی گفت: در طول یکسال گذشته و برگزاری مستمر نشستهای یکشنبههای اقتصادی، فعالان حوزه صنعت، خدمات، کشاورزی، حملونقل و سایر بخشهای اقتصادی مسائل و دغدغههای خود را مطرح کردند و بخش قابل توجهی از این مطالبات به نتیجه رسید. ثمره این تعامل میان بخش خصوصی و دستگاههای اجرایی، بهبود شاخصهای اقتصادی استان بوده است.
مظفری ادامه داد: با وجود شرایط سخت اقتصادی کشور، شاخصهای خراسان رضوی رشد قابل توجهی داشته است. در حوزه صادرات نیز فعالیت در این شرایط کار آسانی نبود، اما آمارها و نسبتهای موجود قابل دفاع است و نشان میدهد بخش خصوصی استان علیرغم همه محدودیتها، عملکرد مناسبی داشته و فضای همدلی و همکاری خوبی میان بخش خصوصی و مدیریت استان شکل گرفته است.
وی تصریح کرد: دو موضوع در تمام جلسات اقتصادی استان بهصورت مشترک مطرح بوده است؛ نخست تأمین مالی و دوم نقدینگی. در طول بیش از یکسال گذشته و دهها نشست تخصصی، تقریباً مطالبه مشترک همه فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و تجار، تأمین منابع مالی بوده است که با توجه به شرایط اقتصادی کشور، مطالبهای طبیعی به شمار میرود.
استاندار خراسان رضوی با اشاره به جایگاه شبکه بانکی بیان داشت: بانکها واسطهای میان مردم و دولت و همچنین یکی از مهمترین ارکان تأمین مالی بنگاههای اقتصادی هستند. هراندازه بتوانند این رسالت را بهتر انجام دهند، نقش مؤثرتری در توسعه کشور و استان ایفا خواهند کرد. البته همه میدانیم که در شرایط فعلی، بانکداری نیز کار سادهای نیست و بانکها با محدودیتها و چالشهای متعددی مواجه هستند.
مظفری ادامه داد: واقعیت این است که برخی بانکها به دلایل مختلف با ناترازی مواجه شدهاند و آثار برخی تصمیمات و ادغامهای سالهای گذشته همچنان در شبکه بانکی وجود دارد؛ بنابراین شاید نتوان گفت نظام بانکی در شرایط کاملاً مطلوب و پایدار قرار دارد، اما در همین شرایط هم انتظار ما این است که استان بتواند سهم واقعی خود را از منابع و مصارف بانکی کشور به دست آورد.
وی تأکید کرد: ما انتظار شرایط ایدهآل نداریم و میدانیم که کل کشور با مشکلات اقتصادی روبهروست، اما اینکه خراسان رضوی نتواند متناسب با ظرفیتها و جایگاه اقتصادی خود سهم مناسبی از منابع بانکی داشته باشد، قابل دفاع نیست. این حق طبیعی مردم، بخش خصوصی و مدیریت استان است که از ظرفیتهای ملی به اندازه سهم خود بهرهمند شوند.
استاندار خراسان رضوی با اشاره به عملکرد برخی بانکها تصریح کرد: در حوزه تأمین مالی، بانکها نباید چند قدم عقبتر از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی حرکت کنند. نظام بانکی باید پیشرو، پیشران و هدایتگر توسعه باشد. خوشبختانه برخی بانکها عملکردی فراتر از میانگین کشور داشتهاند و این نشان میدهد که دستیابی به نتایج بهتر امکانپذیر است و بخش مهمی از این موضوع به مدیریت و تصمیمگیری مدیران بانکها بازمیگردد.
مظفری بیان داشت: از معاونت اقتصادی استانداری و دبیرخانه شورای هماهنگی بانکها میخواهم ارزیابی دقیق، شفاف و ماهانهای از عملکرد بانکها تهیه کنند و بدون تعارف، نتایج آن را هم به مدیران عامل بانکها و هم به افکار عمومی اعلام کنند. شرایط برای همه بانکها یکسان است و باید مشخص شود کدام بانکها در ایفای مسئولیت خود نسبت به اقتصاد استان موفقتر عمل کردهاند.
وی ادامه داد: همه باید تلاش کنیم سهم استان از منابع بانکی کشور افزایش پیدا کند. بخشی از این موضوع به اختیارات تفویض شده به شعب و بخشی دیگر به نوع مدیریت و مسئولیتپذیری مدیران بانکی بازمیگردد. مدیر توانمند میتواند با استفاده از ظرفیتها و اختیارات موجود، برای استان فرصتآفرینی کند و نمونههای موفق آن را در سالهای گذشته دیدهایم.
استاندار خراسان رضوی با اشاره به ضرورت تمرکز منابع مالی در استان گفت: باید تلاش کنیم حساب شرکتها و بنگاههای بزرگی که در خراسان رضوی فعالیت میکنند، به استان بازگردد و گردش مالی آنها در همین استان انجام شود. این موضوع علاوه بر تقویت اقتصاد استان، موجب افزایش اختیارات و توان شبکه بانکی استان نیز خواهد شد.
مظفری همچنین خطاب به فعالان بخش خصوصی خاطرنشان کرد: همانگونه که از بانکها انتظار همراهی داریم، بخش خصوصی نیز باید در ایفای تعهدات خود نسبت به شبکه بانکی مسئولانه عمل کند. اختلاف قابل توجه میان نرخ تورم و سود بانکی، جذابیت استفاده از تسهیلات را افزایش داده است، اما باید به گونهای رفتار شود که منابع محدود بانکی امکان گردش میان متقاضیان مختلف را داشته باشد و عدالت در بهرهمندی از این منابع رعایت شود.
وی در پایان گفت: همه ما یک هدف مشترک داریم و آن ارتقای اقتصاد استان، بهبود معیشت مردم و ایجاد فرصتهای بیشتر برای توسعه است. اگر بتوانیم این چرخه را به درستی تکمیل کنیم، هم اقتصاد استان تقویت خواهد شد و هم نظام بانکی از این رونق و پویایی منتفع میشود. امیدوارم با همدلی، مسئولیتپذیری و نگاه ملی، بتوانیم سهم واقعی خراسان رضوی را در اقتصاد کشور محقق کنیم و نام نیکی از خود در خدمت به مردم استان به یادگار بگذاریم.
انتهای پیام/
