حجت‌الاسلام موحدی‌آزاد: توقیف اموال اشخاص بیش از میزان محکوم‌به یا خواسته خلاف قانون است

دادستان کل کشور با تأکید بر افزایش نظارت سازمان تعزیرات بر احکام صادره، گفت: لازم است در توقیف اموال محکومان، به اصل تناسب توجه شود تا از ایجاد خسارت ناروا به مردم و فعالان اقتصادی جلوگیری شود.
کد خبر: ۸۴۰۴۲۶
تاریخ انتشار: ۲۰ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۷:۳۸ - 10June 2026

به گزارش گروه جامعه دفاع‌پرس، حجت‌الاسلام والمسلمین «محمد موحدی‌آزاد» دادستان کل کشور امروز (چهارشنبه) در دیدار با «علی فرهادی» رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، ضمن گرامیداشت یاد شهدا و رهبر شهید، بر افزایش نظارت سازمان تعزیرات بر احکام صادره تأکید کرد و اظهار داشت: لازم است در توقیف اموال محکومان، به اصل تناسب توجه شود تا از ایجاد خسارت ناروا به مردم و فعالان اقتصادی جلوگیری شود و در اجرای احکام اعم از حقوقی و کیفری و تعزیرات حکومتی، میزان محکوم‌به از حساب افراد توقیف شود و از صدور دستور‌های کلی مبنی بر انسداد حساب خودداری شود.

موحدی

حجت‌الاسلام موحدی‌آزاد گفت: دیدار مسئولان نظام در شرایط فعلی، به‌ویژه در مواجهه با فشار‌های اقتصادی دشمن، موجب تقویت امنیت روانی جامعه و احساس آرامش در میان مردم خواهد شد. تلاش مسئولان بر این است که امور جاری کشور بدون وقفه و با سرعت لازم به پیش رود.

دادستان کل کشور با اشاره به تحریم‌های اقتصادی دشمن و افزایش هزینه‌ها برای مردم، بر لزوم برگزاری نشست‌های مشترک میان مسئولان برای یافتن راه‌حل مشکلات اقتصادی تأکید کرد و افزود: مشکلات مردم باید به‌طور جدی پیگیری شود و بحمدالله مسئولین نیز تاکنون در این زمینه عملکرد خوبی داشته‌اند.

وی با اشاره به پیش‌نویس قطعنامه ارائه‌شده از سوی آمریکا و سه کشور اروپایی در شورای حکام، گفت: دشمنان تلاش دارند با فضاسازی‌های سیاسی، واقعیت‌ها را وارونه جلوه دهند؛ اما جمهوری اسلامی ایران با رویکردی منطقی، مستدل و در چارچوب حقوق بین‌الملل، از حقوق ملت خود دفاع خواهد کرد و در برابر فشار‌ها با صلابت و آرامش ایستادگی می‌کند.

حجت‌الاسلام موحدی‌آزاد بر اهمیت حفظ کرامت کسبه و لزوم فرهنگ‌سازی «فقه بازار» و «فقه تجارت» در میان نسل جوان تأکید کرد.

دادستان کل کشور خواستار نظارت بیشتر بر فرآیند صدور مجوز‌های کسب و کار شد و تصریح کرد: با وجود مزایای سرعت‌بخشی مجوز‌های الکترونیکی، افزایش دقت در این فرآیند برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی ضرورت دارد.

وی بر لزوم تشدید نظارت‌ها در حوزه تعهدات ارزی تأکید و اعلام کرد: ارز، سرمایه ملی است و باید از هدررفت آن جلوگیری کرد؛ همچنین اقدامات لازم برای رفع تعهدات ارزی باید به‌طور جدی پیگیری شود.

حجت‌الاسلام موحدی‌آزاد به راه‌اندازی سامانه گزارش مردمی احتکار توسط دادستانی کل در راستای جلوگیری از تضییع حقوق مردم اشاره کرد و گفت: ایجاد این سامانه موجب تسهیل دسترسی مردمی به اعلام گزارش‌ها شده است.

دادستان کل کشور اضافه کرد: در رسیدگی به پرونده‌های گران‌فروشی و احتکار‌ها باید بین دادسرا و تعزیرات حکومتی هماهنگی کافی وجود داشته باشد و موارد احتکار عمده یا گران‌فروشی کلان و یا قاچاق سازمان‌یافته سریعاً به دادسرا‌ها اعلام شود و تحقیقات کافی پیرامون این موضوعات از تعزیرات صورت گیرد.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی نیز در ادامه این نشست، ضمن قدردانی از حمایت‌های دادستانی کل کشور، خاطرنشان کرد: همکاری و هماهنگی میان دولت و قوه قضاییه، به‌ویژه در شرایط کنونی و دوران جنگ اقتصادی، از اهمیت مضاعفی برخوردار است.

فرهادی با تجلیل از اقدامات میدانی و حضور مؤثر دادستان‌ها در نظارت بر بازار، افزود: برای جلوگیری از اطاله دادرسی و پیشگیری از هرگونه اختلال در نظام اقتصادی کشور، تداوم این اقدامات و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه ضروری است.

انتهای پیام/ 281

نظر شما
captcha
پربیننده ها
آخرین اخبار
پربحث ترین عناوین