معاون وزیر کشور: دستیابی به توسعه پایدار، با تغییر مدل حکمرانی محقق میشود
به گزارش دفاعپرس از خراسان رضوی، «مهدی دوستی» معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزارت کشور در مراسم تجلیل از صادرکنندگان نمونه و سالگرد یکشنبههای اقتصادی استان که شب گذشته در سالن شهدای سلامت مشهد برگزار شد، اظهار داشت: از میان اختیارات پیشنهادی، ۷۲۳ مورد برای بررسی به وزارتخانهها ارسال شد که تاکنون ۳۱۵ مورد از آنها (حدود نیمی از آن) به استانها تفویض شده است.
وی افزود: استانداران ابزار کمی برای مدیریت در استانها در اختیار دارند و بیشتر حکم ناظم مدرسه در استان ایفا میکنند؛ بر همین اساس باید اختیارات بیشتری به آنان تفویض شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزارت کشور تصریح کرد: تجربه کشورهای موفق نشان داده است که توسعه بدون واگذاری اختیارات و تقویت مدیریتهای محلی امکانپذیر نیست، برای دستیابی به توسعه پایدار، ناگزیر به اصلاح برخی رویکردهای کلان هستیم که یکی از مهمترین آنها، تغییر مدل حکمرانی کشور است.
دوستی با بیان اینکه ۷۰ چالش اصلی در مسیر توسعه کشور وجود دارد تصریح کرد: شکاف میان برنامههای توسعه و واقعیتهای محلی، تمرکزگرایی شدید و محدود بودن اختیارات نهادهای محلی، نبود متولی یکپارچه در مناطق، نقش محدود استانها در تعیین اولویتهای توسعهای و وابستگی شدید به منابع و بودجههای متمرکز از جمله مهمترین چالشهای پیش روی کشور در حوزه توسعه است.
وی گفت: در دوره شاه عباس صفوی و در پی محدود شدن مسیرهای تجاری، کشور ناچار شد راهکارهای جدیدی برای تداوم تجارت و توسعه اقتصادی پیدا کند، امروز نیز زمان اتخاذ تصمیمات بزرگ و تحولآفرین است و بازسازی پس از جنگ اگر قرار است صرفاً بازسازی آنچه تخریب شده، باشد راه به جایی نخواهیم برد بلکه باید از این فرصت برای اصلاح ساختارهای ناکارآمد اقتصادی بهره برد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزارت کشور مهمترین اقدام در این شرایط را کنار گذاشتن رویههای قبلی اقتصادی و حرکت در مسیر توسعه سریعتر و کارآمدتر دانست و گفت: کشورهای منطقه با سرعت در حال توسعه زیرساختها و افزایش توان اقتصادی خود هستند. این شرایط ایجاب میکند که ایران نیز مسیر توسعه را سریعتر در پیش گیرد و از فرصتهای موجود بهره ببرد.
دوستی در پایان تمرکز بر مزیتهای منطقهای، واگذاری اختیارات لازم برای جذب سرمایهگذاری، رقابتپذیر کردن استانها و مناطق، تفویض اختیارات اجرایی به دولتهای محلی، توسعه زیرساختها و استفاده مؤثر از ظرفیتهای محلی را از مهمترین ویژگیهای کشورهای موفق در حوزه اقتصادی برشمرد.
انتهای پیام/
