بررسی جنایت جنگی در سیریک؛ وقتی آب هدف جنگی میشود
به گزارش گروه جامعه دفاعپرس، حسن عبدلیانپور رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در مورد هدف قرار دادن ذخایر آب شیرین سیریک اظهار داشت: در جنگ نیز همهچیز مباح نیست. حتی در سختترین مخاصمات، حقوق بینالملل بشردوستانه برای حفظ حداقلی از انسانیت پدید آمده است؛ تا غیرنظامی، کودک، سالمند، بیمار و مردمی که نقشی در عملیات نظامی ندارند، قربانی اراده تخریب نشوند. از همین رو، حمله به تأسیسات آب شرب مردم سیریک، تنها تخریب یک سازه یا خسارت به یک تأسیسات عمومی نیست؛ تعرض به حق حیات، سلامت و کرامت مردمی است که آب، نخستین نیاز زیستی آنان است.
وی افزود: آب، در منطق حقوق، کالای معمولی نیست. آب یعنی زندگی. یعنی امکان بقا در گرما، امکان درمان، بهداشت، تغذیه و ادامه حیات اجتماعی. وقتی مخزن آب شرب هدف قرار میگیرد، نتیجه آن صرفاً ترکخوردن بتن یا از کار افتادن تجهیزات نیست؛ نتیجه آن صفهای اضطراری آب، نگرانی مادران، تشنگی کودکان، تهدید سلامت بیماران و احساس ناامنی در ابتداییترین سطح زندگی است. به همین دلیل است که حقوق جنگ، آب را از میدان تعرض بیرون میکشد و برای تأسیسات آبرسانی، حمایت ویژه قائل میشود.
عبدلیانپور همچنین گفت: بر اساس گزارشهای منتشرشده، در حادثه سیریک، مخازن و تأسیسات مرتبط با آب شرب آسیب دیده و بخشی از جمعیت منطقه از دسترسی عادی به آب محروم شدهاند. موضوع از منظر حقوق بینالملل بشردوستانه بسیار سنگین است؛ زیرا تأسیسات آب شرب، بنا بر اصل، شیء غیرنظامی و از مصادیق روشن اشیای ضروری برای بقای جمعیت غیرنظام محسوب میشود.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه خاطرنشان کرد: اصل بنیادین در حقوق جنگ، اصل تفکیک است. مطابق ماده ۴۸ پروتکل الحاقی اول ۱۹۷۷ به کنوانسیونهای ژنو، طرفهای مخاصمه باید همواره میان اهداف نظامی و اشخاص و اشیای غیرنظامی تمایز قائل شوند. ماده ۵۲ همین پروتکل نیز حمله به اشیای غیرنظامی را ممنوع میداند. مهمتر از آن، ماده ۵۴ پروتکل الحاقی اول، حمله، تخریب یا بیاثر کردن اشیای ضروری برای بقای غیرنظامیان، از جمله تأسیسات و ذخایر آب آشامیدنی را ممنوع کرده است. این حکم، یک تشریفات حقوقی نیست؛ بیان فشرده یک قاعده انسانی است: نمیتوان برای فشار نظامی، مردم را از آب محروم کرد. افزون بر این، ماده ۵۷ پروتکل الحاقی اول تکلیف به اتخاذ احتیاطات لازم در حمله را الزامی میکند.
عبدلیانپور افزود: از منظر حقوق کیفری بینالمللی نیز، اساسنامه رم دیوان کیفری بینالمللی در ماده ۸، حمله عمدی علیه اشیای غیرنظامی را در شرایط مقرر، جنایت جنگی میداند. همچنین حملهای که با علم به آثار شدید و نامتناسب بر غیرنظامیان انجام شود، میتواند ذیل عنوان جنایت جنگی قرار گیرد؛ بنابراین تأسیسات آب شرب سیریک با آگاهی از ماهیت غیرنظامی و آثار انسانی آن هدف قرار گرفته، وصف «جنایت جنگی» صرفاً یک تعبیر احساسی یا رسانهای نیست؛ عنوانی حقوقی و قابل دفاع است.
وی تصریح کرد: در این میان، هیچ ادعایی درباره ضرورت نظامی نمیتواند بدون دلیل روشن پذیرفته شود. بار توجیه چنین حملهای بر عهده کسی است که آن را انجام داده است. باید توضیح داده شود که مخزن آب شرب چگونه هدف نظامی بوده، انهدام آن چه مزیت نظامی مستقیم و مشخصی داشته و چرا محروم شدن مردم از آب، قابل پیشبینی یا قابل اجتناب نبوده است. در فقدان چنین دلایل محکمی، اصل حقوقی روشن است: تأسیسات آب شرب مصون از حملهاند و تعرض به آنها نقض آشکار حقوق بشردوستانه است.
به گفته رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه، بعد حقوق بشری ماجرا نیز کمتر از بعد بشردوستانه آن نیست. حق بر آب، در تفسیر عمومی شماره ۱۵ کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل، بخشی از حق بر سطح مناسب زندگی (مندرج در ماده ۱۱ میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) و حق بر سلامت (مندرج در ماده ۱۲ همان میثاق) شناخته شده است. محرومیت از آب سالم، بهویژه در مناطق گرم و برای گروههای آسیبپذیر، میتواند مستقیماً با حق بر حیات (مندرج در ماده ۶ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی) و کرامت انسانی پیوند بخورد. حقوق بشر در چنین نقطهای از حالت نظری خارج میشود و به مسئلهای ملموس تبدیل میگردد: آیا مردم عادی باید هزینه جنگ را با تشنگی بپردازند؟
پاسخ حقوق بینالملل روشن است: خیر. جنگ، حتی اگر واقع شود، مجوز فروپاشی مرزهای انسانیت نیست. حمله به آب، حمله به امکان زندگی است. مخزن آب، بیمارستان، مدرسه، نانوایی، شبکه برق و تأسیسات حیاتی مردم، میدان مشروع نبرد نیستند. هر اقدامی که زندگی غیرنظامیان را ابزار فشار کند، از دایره ضرورت نظامی خارج و به قلمرو نقضهای شدید حقوق بینالملل وارد میشود.
عبدلیانپور گفت: اکنون وظیفه اصلی، مستندسازی دقیق و پیگیری حقوقی است. باید گزارش رسمی خسارت، جمعیت تحت تأثیر، مدت قطعی آب، آثار بهداشتی، تصاویر محل، نظر کارشناسان فنی و شهادت ساکنان گردآوری شود. پروندههای حقوقی بزرگ، با خشم آغاز میشوند، اما با سند به نتیجه میرسند. اگر سیریک قرار است در وجدان حقوقی جهان شنیده شود، باید روایت انسانی آن با ادله فنی و استدلال حقوقی همراه گردد.
انتهای پیام/ 161
