افزایش سهم خراسان رضوی از بودجه ملی یک ضرورت راهبردی است

به گزارش دفاع‌پرس از خراسان رضوی، «غلامحسین مظفری» استاندار خراسان رضوی در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان با اشاره به غیبت هفت دستگاه اجرایی در این جلسه اظهار داشت: غیبت مسئولین این دستگاه‌ها توجیه‌پذیر نبوده و باید علت آن به دبیرخانه اعلام شود. همچنین تخصیص بودجه این دستگاه‌ها تا مشخص شدن علت غیبت آنها در این جلسه متوقف خواهد شد.

وی افزود: از همه مدیران و مجموعه‌های اجرایی استان که در سال گذشته با وجود همه محدودیت‌ها و شرایط خاص کشور مسئولیت‌های خود را دنبال کردند، قدردانی می‌کنم. همزمان با تدوین و نهایی شدن آمایش سرزمین کشور، مهم‌ترین نقش و وظیفه ما در شرایط فعلی این است که جایگاه خراسان رضوی را در این سند به‌درستی تبیین و تثبیت کنیم.

استاندار خراسان رضوی تصریح کرد: آمایش سرزمینی برای ۲۰ سال آینده کشور در حال تدوین است و تصمیماتی که امروز در این حوزه گرفته می‌شود، آثار و نتایج بلندمدتی خواهد داشت. به همین دلیل از رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان درخواست کردم زمینه حضور مدیر آمایش سرزمین سازمان برنامه و بودجه کشور در استان یا برگزاری جلسه مشترک با نمایندگان استان در تهران را فراهم کند تا بتوانیم برای ۲۰ سال آینده خراسان رضوی برنامه‌ریزی دقیق و مؤثری داشته باشیم.

وی افزود: تجربه روز‌های جنگ و حوادث اخیر نشان داد که ظرفیت‌های شرق کشور و خراسان رضوی آن‌گونه که باید در سیاست‌گذاری‌ها دیده نشده است. در بسیاری از حوزه‌ها و صنایع، زیرساخت‌هایی که می‌توانست در شرق کشور ایجاد شود، شکل نگرفته و این موضوع در شرایط خاص خود را نشان داد. یکی از موضوعات مهم دیگر، پروژه‌های نیمه‌تمام دولتی و بخش خصوصی است. باید همه تمرکز و باور ما بر تکمیل این پروژه‌ها باشد؛ زیرا تکمیل آنها زمینه‌ساز جذب سرمایه‌گذاری و رونق اقتصادی استان خواهد شد.

مظفری تصریح کرد: امروز حدود ۲۰ پروژه مهم در استان در مراحل نهایی قرار دارد و خوشبختانه حجم سرمایه‌گذاری‌هایی که در همین روز‌ها توسط بخش خصوصی به مرحله تصمیم‌گیری یا نهایی شدن رسیده، چندین برابر اعتبارات عمرانی استان است. واقعیت این است که منابع ما محدود است و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای کشور با این حجم نیازها، پاسخگوی همه مطالبات نیست.

وی با تأکید بر ضرورت افزایش سهم استان از اعتبارات ملی گفت: جایی که باید بیشترین تمرکز را داشته باشیم، اعتبارات متمرکز ملی است. مدیران دستگاه‌های اجرایی باید به‌صورت دقیق و موضوع‌محور بر ظرفیت‌های اعتباری حوزه خود اشراف داشته باشند و ارتباط مستمر با دستگاه‌های ملی و وزارتخانه‌ها برقرار کنند. اگر بتوانیم سهم بیشتری از اعتبارات ملی جذب کنیم، اتفاقات مهمی در استان رقم خواهد خورد. درخواست دارم جدول مشخصی از اعتبارات ملی، پروژه‌های ملی و سهم هر دستگاه تهیه شود تا بدانیم در هر فصل و هر حوزه چه ظرفیت‌هایی وجود دارد و برای جذب آنها چه اقداماتی انجام شده است. در گذشته نیز تجربه نشان داده هر جا پیگیری و مطالبه‌گری جدی وجود داشته، امکان افزایش سهم استان فراهم شده است.

استاندار خراسان رضوی ادامه داد: در استفاده از ظرفیت نمایندگان مجلس هیچ محدودیتی وجود ندارد و همه ما یک هدف مشترک داریم. هر جا لازم باشد باید از این ظرفیت استفاده کنیم و اولویت‌های استان را با هماهنگی کامل دنبال کنیم. در موضوع ماده ۲۳ و سایر پروژه‌های مهم نیز ضروری است مدیران دستگاه‌ها اشراف کامل بر جزئیات داشته باشند و ارتباطات ملی خود را تقویت کنند. نقش اصلی پیگیری این موضوعات بر عهده مدیران استان است و نباید فرصت‌ها را از دست بدهیم. در عین حال معتقدم تمرکز بخش قابل توجهی از اعتبارات در تهران با سیاست واگذاری اختیارات به استان‌ها که از سوی رئیس‌جمهور مطرح شده، همخوانی ندارد و لازم است اختیارات بیشتری به استان‌ها تفویض شود.

مظفری با تأکید بر ضرورت پایش مستمر جذب اعتبارات ملی بیان داشت: از معاونت‌های استانداری و دستگاه‌های مرتبط می‌خواهم ماهانه گزارش دقیقی از وضعیت جذب اعتبارات ملی، میزان سهم استان و اقدامات انجام‌شده ارائه کنند تا بتوانیم این موضوع را به‌صورت مستمر رصد کنیم. این گزارش‌ها باید حداکثر تا پنجم هر ماه برای ماه قبل تهیه شود و در کنار آن با مجمع نمایندگان استان نیز بررسی و هماهنگ شود. واقعیت این است که حتی اگر سهم استان از اعتبارات افزایش پیدا کند، باز هم منابع محدود خواهد بود؛ بنابراین هنر ما استفاده بهینه از همین منابع موجود است. باید با واقع‌بینی، حداکثر بهره‌برداری را از اعتبارات استانی، منابع ملی و ظرفیت‌های بخش خصوصی داشته باشیم.

انتهای پیام/