رسوایی جدید دربار نروژ پس از افشای رابطه با جفری اپستین
گروه بینالملل دفاعپرس: دادگاه منطقهای اسلو صبح روز دوشنبه، پس از ماهها جنجال رسانهای و محاکمهای شش هفتهای که ارکان خاندان سلطنتی نروژ را به لرزه درآورد، «ماریوس بورگ هویبی» فرزند ۲۹ ساله همسر ولیعهد این کشور را به اتهام ارتکاب چندین جرم سنگین از جمله دو فقره تجاوز جنسی و خشونت خانگی، به چهار سال زندان قطعی محکوم کرد. این حکم تاریخی درست در زمانی صادر میشود که دربار نروژ با بحرانهای متعددی دستوپنجه نرم میکند و اکنون، فرجام این پرونده قضایی، سایهای سنگین بر وجهه عمومی یکی از قدیمیترین پادشاهیهای اروپا افکنده است.
هویبی که پیش از این با ۴۰ عنوان اتهامی مختلف از جمله چهار فقره تجاوز، ضرب و شتم شدید، نقض مکرر دستورات منع آمد و شد، و تخلفات مربوط به مواد مخدر و رانندگی روبهرو بود، سرانجام در ۳۴ مورد مجرم شناخته شد. دادگاه، او را در دو فقره تجاوز، آسیب شدید جسمی، سوءرفتار و آزار در روابط نزدیک، تهدید و شش مورد رفتار توهینآمیز جنسی گناهکار دانست، اما در عین حال از دو فقره تجاوز دیگر و دو مورد نقض حکم منع آمد و شد تبرئه کرد. افزون بر مجازات حبس، وی به پرداخت غرامت نقدی به چهار زن قربانی پرونده و تحمل دو سال حکم عدم تقرب و آمد و شد نسبت به یکی از شاکیان محکوم شده است.
روایت قضایی این پرونده زمانی به اوج تلخی خود میرسد که به یکی از مستندترین موارد محکومیت وی اشاره کنیم؛ تجاوز به دختری جوان در دسامبر ۲۰۱۸ که در زیرزمین اقامتگاه رسمی ولیعهد و همسرش در «اسکاگوم» رخ داد. دادگاه با اتکا به ویدیوهای ضبط شده، ادعای بیگناهی هویبی را به طور کامل رد کرد.
قاضی «افجستاد» در توصیف این مدارک تکاندهنده اظهار داشت: «شواهد تصویری به وضوح نشان میدهند که قربانی چشمان خود را بسته است، برای مدتی طولانی در یک وضعیت ثابت قرار دارد و هیچگونه واکنشی به لمس یا تحریکات محیطی نشان نمیدهد. هیچ صدا یا حرکتی که دلالت بر بیداری یا هشیاری او داشته باشد در فیلم وجود ندارد. این امر تماما با واکنش خود قربانی در طول بازجوییها همخوانی دارد؛ جایی که او پس از دیدن فیلمها با چشمانی اشکبار تاکید کرد که هرگز از وقوع چنین فاجعهای در آن شب آگاه نبوده است».
تمامی قربانیان این چهار پرونده تجاوز، در بازه زمانی میان سالهای ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۴ در شرایطی مورد تعرض قرار گرفتهاند که به دلیل خواب عمیق یا ناتوانی شدید جسمی و روانی، قادر به دفاع از خود یا ابراز مخالفت نبودهاند. هویبی که از طریق ویدئوکنفرانس و بدون نمایش چهرهاش از زندان «ایلا» در جلسه دادگاه شرکت کرده بود، پیش از این تنها به جرایم کوچکتر اعتراف کرده و اتهامات بزرگی، چون تجاوز را رد کرده بود.
دادستانها برای او تقاضای هفت سال و هفت ماه حبس کرده بودند، در حالی که وکلای مدافع اصرار داشتند او باید از اتهام تجاوز تبرئه شده و حداکثر به ۱۸ ماه زندان محکوم شود. تمامی طرفین پرونده اکنون دو هفته فرصت دارند تا به این حکم اعتراض کنند.
در این میان، تنها قربانی این پرونده که نامش به طور علنی رسانهای شد، «نورا هوکلند»، شریک زندگی سابق هویبی بود. «جان کریستین الدن» و «هایدی ریسوانگ»، وکلای مدافع قربانیان، اعلام کردند که محکومیت هویبی به جرم آزار و اذیت در روابط نزدیک، مایه آرامش و تسکین خاطر هوکلند شده است. آنها تاکید کردند که خشونت خانگی یک معضل عمیق اجتماعی است که اثبات آن در محاکم قضایی همواره با چالشهای پیچیدهای همراه است و این حکم میتواند گامی رو به جلو باشد.
این دادگاه جنجالی در بدترین زمان ممکن برای خانواده سلطنتی نروژ رقم خورد. دربار هماکنون با بیماری سخت پرنسس «مته-ماریت» (مادر ماریوس) که در آستانه پیوند ریه قرار دارد، دست به گریبان است. پرنسس مته-ماریت علاوه بر رنج بیماری، در ماههای اخیر به دلیل افشای ارتباطات گذشتهاش با «جفری اپستین»، مجرم جنسی در آمریکا، تحت فشار شدید افکار عمومی قرار داشت. هفته گذشته، دادگاه منطقهای اسلو موافقت کرده بود که هویبی (که از ۳ فوریه در بازداشت به سر میبرد) موقتا آزاد شود تا زمان خود را در کنار مادر بیمارش بگذراند، اما دادگاه تجدیدنظر بلافاصله این درخواست را وتو کرد.
در پایان، در حالی که «الن هولاگر آندناس» و «پتار سکولیک»، وکلای مدافع هویبی، از ناامیدی موکل خود برای ملاقات با مادرش سخن میگویند و خود را برای بررسی امکان تجدیدنظرخواهی در مهلت دو هفتهای آماده میکنند، کاخ سلطنتی نروژ در بیانیهای کوتاه اعلام کرد: «این مسئله توسط نهادهای قضایی بررسی شده است و ما هیچ نظری درباره نتیجه آن نداریم.»
بدین ترتیب، پروندهای که با افشای ابعاد تکاندهندهاش جامعه را در بهت فرو برد، فراتر از یک ماجرای کیفری ساده، نقاب از چهره مناسبات پشت پرده دربار برمیدارد و پیوند تاملبرانگیز افراد خاندان سلطنتی را با زنجیرهای از رفتارهای مجرمانه و فساد اخلاقی نمایان میسازد. از تجاوزهای سازمانیافته در امنترین اقامتگاههای رسمی پادشاهی گرفته تا افشای سایه تاریک ارتباط مادر خانواده با شبکه مخوف جفری اپستین و تلاشهای ناکام برای بهرهبرداری از مصونیتهای طبقاتی، همگی نشان از فرسایش و انحطاطی ساختاری دارند که برای سالها پشت دیوارهای بلند کاخ پنهان مانده بود.
این رسوایی بیسابقه، دادگاه اسلو را به دادگاهی برای محاکمه مشروعیت اخلاقی خود پادشاهی تبدیل کرد. دربار، این روزها میان سکوت طلبکارانه کاخ و تلاش نافرجام برای تبرئه نزدیکانش، با سختترین بحران افکار عمومی روبهرو است و فرجام این پرونده قضایی، لکه ننگی پاکنشدنی بر کارنامه خانوادهای افکنده که دیگر نمیتوانند پشت عناوین تشریفاتی، حقیقت فساد رسوخکرده در تاروپود خود را پنهان کنند.
انتهای پیام/ ۱۳۴
