به گزارش گروه بینالملل دفاع پرس، در پی ماهها بازداشت ناعادلانه و غیرقانونی رهبر جنبش اسلامی "نیجریه" توسط نظامیان این کشور، روز گذشته (دوشنبه) ۲۳ می ۲۰۱۶ «شیخ ابراهیم زکزاکی» به دلیل حبس غیرقانونی طولانی مدت خود، شکایتنامهای علیه ارتش و دولت فدرال نیجریه تنظیم کرد و خواستار رسیدگی فوری به دادخواست خود شد.
این رهبر محبوب شیعیان در دسامبر سال گذشته در پی برخورد خونین میان نظامیان ارتش و اعضای شیعیان زاریا توسط ارتش نیجریه دستگیر شد. در این حادثه وی به شدت مجروح شده و تعداد بیشماری از اعضای جنبش اسلامی نیجریه به شهادت رسیدند.
وی در این شکایتنامه که تسلیم دادگاه عالی فدرال نیجریه کرد، خواستار اجرای حقوق قانونی خود شده و تاکید کرد که بازداشت طولانی مدت او بدون برگزاری محاکمه در دادگاه غیرقانونی است.
شکایتنامه مذکور بر اساس موارد زیر که در اصول قانون اساسی نیجریه به آنها تصریح شده است، ارائه شد:
براساس بند ۳۵ قانون اساسی نیجریه بازداشت و حبس مدعی علیه از ۱۴ دسامبر۲۰۱۵ تا کنون غیرقانونی بوده و نقض حقوق و آزادیهای شخصی اش میباشد.
براساس بند ۳۶ قانون اساسی نیجریه بازداشت و حبس مدعی علیه از تاریخ فوق تا کنون، بدون هیچ گونه قرار دادگاه کاملا غیرقانونی است.
براساس ماده ۱۶ منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم، بازداشت مدعی علیه از تاریخ مذکور و عدم دسترسی وی به پزشکان معالج، نقض حقوق اولیه مربوط به بهداشت و سلامتی هر شهروندی میباشد.
این رهبر شیعیان نیجریه بیش از پنج ماه است که بدون قرار ملاقات و دسترسی به اعضای خانواده در حبس بسر میبرد و در این راستا از دادگاه عالی این کشور خواستار بررسی نقض حقوق آزادی تشکلها مبنی بر بند ۴۰ قانون ۱۹۹۹ شده است.
در همین راستا، اوایل ژانویه امسال گروه حقوق بشر نیجریه، دسترسی به عدالت، بازداشت غیرقانونی و ناعادلانه شیخ زاکزاکی و دیگر اعضای جنبش اسلامی این کشور را محکوم کرد. به گفته این گروه بازداشت این روحانی برجسته بدون برگزاری دادگاه، نمونهای از بیتوجهی ارتش و دولت نیجریه به قانون و نقض آشکار حقوق بشر توسط آنان است.
