پایان حاشیه امن مدیران در مازندران/ ترکفعل در پیشگیری از سرقت با برخورد قضایی مواجه میشود
به گزارش دفاعپرس از مازندران، «علیاکبر عالیشاه سوادکوهی» دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران امروز (پنجشنبه) در نشست همافزایی دستگاههای مسئول با توجه به دستورالعمل پیشگیری از سرقت که با حضور دادستانهای شهرستانهای بابل، قائمشهر، معاونین دادستان مرکز استان، اداره کل زندانهای استان، فرماندهان انتظامی استان و شهرستان اعم از پلیس پیشگیری، پلیس آگاهی انتظامی شهرستانهای ساری، بابل و آمل به ریاست و میزبانی دادستان مرکز استان مازندران برگزار شد، با تأکید بر اینکه سرقت دغدغهای فراتر از خسارت مالی است و امنیت روانی مردم را هدف قرار میدهد، اظهار داشت: دستگاه قضایی و انتظامی در تامین امنیت، مطالبات بهحق مردم را با جدیت پیگیری میکند.
وی با استناد به قسمت اخیر ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی و دستورالعمل پیشگیری و مقابله با سرقت که در آن وظایف دستگاهها را در صیانت از اموال و نحوه مراقبت از آن با ذکر ضمانت اجرای قانونی معین کرده است، مدیران دستگاه اجرایی استان را مکلف به رعایت وظایف قانونی خود در حفاظت از اموال دولتی و پیشگیری از سرقت دانست و تأکید کرد: هیچ مدیری بابت سهلانگاری در این زمینه در حاشیه امن نیست و فراجا موظف است گزارش هرگونه ترکفعل و ضعف مدیریتی را که منتهی به سرقت اموال دولتی گردیده است، مستقیماً به دادستانی ارسال کند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران با اشاره به تشکیل شعب ویژه برای رسیدگی فوری و دقیق به پروندههای سرقت، حمایت همهجانبه قضایی از اقدامات ضابطین و فراجا را اعلام کرد.
وی بر ضرورت هوشمندسازی و انسداد بسترهای جرم تاکید کرد و از شهرداریها خواست نسبت به رفع نقاط کور شهری، بهبود روشنایی معابر و توسعه پایش تصویری اقدام کنند. همچنین به دستگاههای نظارتی و اصناف دستور داد با تشدید نظارت بر سمساریها و مراکز خرید ضایعات، گلوگاههای مالخری را مسدود کنند.
عالیشاه سوادکوهی با اشاره به ایام عزاداری محرم، بر استفاده از ظرفیت پایگاههای مقاومت بسیج برای فعالسازی گشتهای محلهمحور تاکید کرد و افزود: با هدف کاهش جرایم، در شورای طبقهبندی زندانها نگاهی سختگیرانه حاکم خواهد شد؛ به طوری که اعطای مرخصی به سارقان سابقهدار و حرفهای منوط به نظر کارشناسی پلیس آگاهی و محدود خواهد بود.
وی با اشاره به ضرورت تولید محتواهای آموزشی و حقوقی برای آگاهیبخشی به مردم، استفاده از ظرفیت صدا سیما مازندران را ضروری دانست و تشکیل بانک اطلاعاتی سارقان حرفهای و شناسایی محلههای پرریسک یا «کمربند قرمز» را از اولویتهای انتظامی دانست.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران با قدردانی از روند کاهشی سرقت در استان، بر ضرورت مستندسازی دقیق گزارشهای انتظامی و عدم اعطای ارفاقات قانونی به سارقانِ دارای تعدد جرم تاکید کرد تا بازدارندگی احکام کیفری در عمل اثبات شود.
انتهای پیام/
