پیشگیری از اعتیاد باید به یک مطالبه عمومی در استان کردستان تبدیل شود
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان با تأکید بر ضرورت مردمیسازی مبارزه با مواد مخدر گفت: هیچ دستگاهی در قبال وظایف قانونی خود در حوزه پیشگیری و مقابله با اعتیاد حق کوتاهی ندارد و ترک فعل در این حوزه پذیرفتنی نیست.
به گزارش دفاعپرس از کردستان، «علی اکبر ورمقانی» معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان، ظهر روز شنبه در نخستین جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان، بر لزوم فعالتر شدن کمیتههای تخصصی و دستگاههای مسئول در حوزه مبارزه با مواد مخدر تأکید کرد.
علیاکبر ورمقانی اظهار داشت: تمامی دستگاههای اجرایی موظف هستند بر اساس تکالیف قانونی خود در حوزه پیشگیری، درمان و مقابله با اعتیاد عمل کنند و هیچ بهانهای برای عدم اجرای وظایف پذیرفته نیست.
وی با اشاره به گزارشهای ارائه شده در جلسه افزود: هزینههای صرف شده در حوزه درمان و نگهداری معتادان قابل توجه است، اما اگر بخش پیشگیری بهدرستی عمل کند، بسیاری از این هزینهها کاهش خواهد یافت.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان تصریح کرد: باید همه ظرفیتهای استان در مسیر پیشگیری از گرایش جوانان و نوجوانان به مواد مخدر بهکار گرفته شود و دانشگاهها، مدارس و مراکز آموزشی نقش مؤثرتری در این زمینه ایفا کنند.
وی خاطرنشان کرد: با بازگشت فعالیت عادی مدارس و دانشگاهها، لازم است برنامههای آموزشی و فرهنگی مرتبط با پیشگیری از اعتیاد در میان دانشآموزان و دانشجویان با جدیت بیشتری دنبال شود.
ورمقانی با تأکید بر مسئولیت قانونی دستگاههای اجرایی گفت: انتظار ما از دستگاهها فراتر از وظایف قانونی نیست، اما هر دستگاهی که در اجرای تکالیف تعیین شده در قانون مبارزه با مواد مخدر کوتاهی کند، مرتکب ترک فعل شده است.
وی افزود: فرمانداریها، بخشداریها، دهیاریها، شهرداریها و سایر نهادهای مسئول باید نقش خود را بهصورت کامل ایفا کنند و در قبال سلامت اجتماعی جامعه پاسخگو باشند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان با بیان اینکه معتادان متجاهر فرزندان همین جامعه هستند، اظهار کرد: همه ما در برابر سرنوشت این افراد مسئول هستیم و باید با نگاه حمایتی، درمانی و بازتوانی به این موضوع ورود کنیم.
تکمیل مرکز ماده ۱۶؛ مطالبه جدی استان
ورمقانی در ادامه به وضعیت مرکز ماده ۱۶ استان اشاره کرد و گفت: توسعه و تکمیل این مرکز یکی از اولویتهای جدی استان است و باید از همه ظرفیتهای موجود برای افزایش ظرفیت پذیرش معتادان متجاهر استفاده شود.
وی افزود: با تکمیل فازهای توسعهای مرکز ماده ۱۶، امکان ساماندهی شمار بیشتری از معتادان متجاهر فراهم خواهد شد و این اقدام میتواند به کاهش آسیبهای اجتماعی در سطح شهرها کمک کند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان بر ضرورت مشارکت خیرین، شهرداریها و دستگاههای اجرایی در تأمین منابع مورد نیاز این مرکز تأکید کرد و گفت: حفظ و تقویت ظرفیتهای موجود در حوزه درمان و بازتوانی اعتیاد ضروری است.
وی با اشاره به نگرانیها درباره احتمال گسترش کشت غیرقانونی خشخاش در برخی مناطق کشور اظهار کرد: اگرچه در کردستان این پدیده گستردگی ندارد، اما باید از هماکنون اقدامات پیشگیرانه و نظارتی لازم انجام شود.
ورمقانی خواستار همکاری فرمانداران، بخشداریها، دهیاران، جهاد کشاورزی و سایر دستگاههای مرتبط برای شناسایی و مقابله با هرگونه کشت غیرقانونی شد و افزود: نباید اجازه داد استان با مشکلاتی که برخی استانهای همجوار در این زمینه با آن مواجه هستند، روبهرو شود.
وی همچنین بر تشدید نظارت بر عطاریها، مراکز عرضه مواد نیروزا، باشگاههای ورزشی و سایر مراکز مستعد بروز تخلفات تأکید کرد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان با اشاره به ضرورت حمایت از معتادان بهبود یافته گفت: اشتغال و مهارتآموزی یکی از مهمترین نیازهای افراد پس از ترک اعتیاد است و دستگاههای متولی باید زمینه بازگشت آنان به زندگی عادی را فراهم کنند.
وی از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، واحدهای تولیدی و بخش خصوصی خواست در جذب و بهکارگیری افراد بهبود یافته همکاری بیشتری داشته باشند.
ورمقانی در بخش دیگری از سخنان خود به برنامه دولت برای تقویت مشارکت اجتماعی در محلات اشاره کرد و گفت: یکی از برنامههای محوری دولت، فعالسازی ظرفیت محلات و افزایش نقش مردم در حل مسائل اجتماعی است.
وی افزود: با محوریت مساجد، شوراهای محله، معتمدان محلی و تشکلهای مردمی میتوان بسیاری از آسیبهای اجتماعی از جمله اعتیاد را کنترل و مدیریت کرد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان خاطرنشان کرد: خانواده نخستین و مهمترین نهاد پیشگیری از آسیبهای اجتماعی است و باید نقش خانوادهها در مراقبت و هدایت فرزندان بیش از گذشته تقویت شود.
وی در پایان با قدردانی از همراهی مردم استان در مقاطع مختلف، بر تداوم همکاری دستگاهها، نهادهای مردمی و خانوادهها برای کاهش آسیبهای اجتماعی تأکید کرد و گفت: هدف نهایی همه ما باید ساختن جامعهای سالم، پویا و عاری از آسیبهای ناشی از مواد مخدر باشد.
انتهای پیام/
لینک کپی شد
نظر شما
