عالیشاه: رسانهها پل امین میان مردم و دستگاه قضایی هستند
به گزارش خبرنگار دفاعپرس از مازندران، «علیاکبر عالیشاه»، دادستان مرکز مازندران امروز (یکشنبه) در نشست خبری که به مناسبت هفته قوه قضائیه در سالن جلسات دادگستری استان برگزار شد، با تسلیت ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و یاران باوفایش، به تشریح جایگاه رسانهها در نظام حکمرانی اسلامی پرداخت و اظهار داشت: رسانهها بر اساس قانون و رویه جاری، حلقه واسط و امین میان مردم و دستگاههای دولتی و قضایی هستند و میتوانند مطالبات، مشکلات و دغدغههای اقتصادی، اجتماعی و خانوادگی جامعه را با حفظ امانتداری به مسئولان منتقل کنند.
وی با تأکید بر مسئولیت متقابل رسانهها افزود: همانگونه که رسانهها مشکلات مردم را منعکس میکنند، وظیفه دارند اقدامات و خدمات انجامشده در قوه حاکمه و دستگاه قضایی را نیز بهدرستی برای افکار عمومی تبیین و تشریح کنند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران با بیان اینکه مأموریت دستگاه قضایی صرفاً به رسیدگیهای محکمهای محدود نمیشود، تصریح کرد: رسیدگی به شکایات و دادخواستها تنها بخشی از وظایف قوه قضاییه است و صیانت از حقوق عامه، حفظ آزادیهای مشروع و صیانت از بیتالمال از جمله مأموریتهای مهمتر این دستگاه به شمار میرود.
عالیشاه با اشاره به ویژگیهای خاص استان مازندران خاطرنشان کرد: وجود ۴۸۰ کیلومتر نوار ساحلی، جنگلهای هیرکانی با قدمت چند صد میلیون ساله، جمعیت ثابت حدود چهار میلیون نفر و جمعیت شناور چندین میلیونی، گستره وسیعی از حقوق عامه را در این استان شکل داده است که از سواحل دریای خزر تا ارتفاعات دماوند را دربر میگیرد و نیازمند پیگیری مستمر و جدی دستگاه قضایی است.
وی ادامه داد: در دادگستری استان، با حضور میدانی مجموعه قضایی و مدیریت رئیسکل دادگستری، جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی و شورای حفظ حقوق بیتالمال بهصورت مستمر برگزار میشود و هر ماه دستکم چهار موضوع مهم در این نشستها بررسی و تعیین تکلیف میشود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران با بیان اینکه دستگاه قضایی استان در بسیاری از حوزهها پیشرو است، اظهار داشت: در موضوعات مرتبط با دستگاه قضا و حتی برخی حوزههای مرتبط با دستگاه اجرایی، عملکرد استان نهتنها عقبتر از سایر دستگاهها نیست، بلکه در مواردی پیشتاز بوده و این روند با جدیت دنبال میشود.
عالیشاه در بخش دیگری از سخنان خود به پروندههای مرتبط با اغتشاشات اخیر اشاره کرد و گفت: در پی وقایع هجدهم و نوزدهم دیماه سال ۱۴۰۴، حدود ۷۰۰ پرونده در شهرستان ساری تشکیل شده است. این پروندهها شامل طیفی از جرایم، از شرکت در تجمعات غیرقانونی تا اتهامات سنگینتری نظیر محاربه بوده و در دادسرای انقلاب ساری در حال رسیدگی است.
وی با اشاره به اقدامات قضایی علیه وابستگان به دولتهای معاند افزود: بر اساس قانون مجازات جاسوسی و مقررات مربوط به وابستگان دولتهای متخاصم، فعالیتهای علیه نظام جمهوری اسلامی ایران، حتی در خارج از کشور، مورد پیگرد قرار میگیرد. در همین راستا و با همکاری دستگاههای امنیتی، تاکنون ۱۳۹ مورد وابستگی افراد به این دولتها شناسایی شده است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران تصریح کرد: طبق نص صریح قانون آیین دادرسی کیفری، اموال این افراد پیش از ارسال پرونده به دادسرای عمومی و انقلاب تهران شناسایی و توقیف شده است. این اقدامات با هدف برخورد قاطع با عناصری که امنیت کشور را هدف قرار میدهند، انجام شده است.
عالیشاه همچنین بر رویکرد حمایتی دستگاه قضا از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی تأکید کرد و گفت: دستگاه قضایی همواره آماده شنیدن مشکلات تولیدکنندگان است و در مسیر رفع موانع تولید، نقش حمایتی خود را ایفا میکند.
وی با اشاره به برخی موانع در مسیر پرداخت تسهیلات بانکی اظهار داشت: در مواردی، با وجود تصویب کامل تسهیلات به نفع تولیدکننده، به دلیل پرداخت نشدن بخش اندکی از تسهیلات یا عدم پیگیری متقاضی در مهلت مقرر، مصوبه اجرایی نشده است. با این حال در استان مازندران گشایشهای مطلوبی برای تولیدکنندگان ایجاد شده و با ارائه امضای مضاعف رئیسکل دادگستری، روند اعطای تسهیلات تسریع میشود.
