با رشد ۲۸ درصدی اعتبارات هزینهای، کردستان در جایگاه سوم کشور قرار گرفت
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کردستان در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان با تشریح مهمترین احکام بودجه سال ۱۴۰۵، از رشد ۲۸ درصدی اعتبارات هزینهای استان و کسب رتبه سوم کشور در این حوزه خبر داد و گفت: تمامی پرداختها، استخدامها و بهکارگیری نیروها باید صرفاً در چارچوب قوانین بودجه و از طریق سامانه «سینا» انجام شود.
به گزارش دفاعپرس از کردستان، «اکبر محمدی» رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کردستان، در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان با تشریح آخرین وضعیت اعتبارات، ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۴۰۵ و برنامههای پیشروی دستگاههای اجرایی، اظهار داشت: در سال جاری با وجود محدودیتهای مالی، تلاش شد با مدیریت منابع، پرداختهای کارکنان و بازنشستگان بدون جابهجایی اعتبارات عمرانی انجام شود.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه منابع انسانی افزود: در سال گذشته بدون آنکه از اعتبارات عمرانی کاسته شود، پرداختهای رفاهی، پاداش و سرانه کارکنان انجام گرفت و همچنین مطالبات بازنشستگان سال ۱۴۰۴ نیز پرداخت شد که از مهمترین دستاوردهای استان در چند سال اخیر به شمار میرود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کردستان با بیان اینکه رشد اعتبارات هزینهای کشور در سال ۱۴۰۵ به طور متوسط ۲۳ درصد بوده است، تصریح کرد: این میزان برای استان کردستان ۲۸ درصد محاسبه شده که بر همین اساس، استان موفق به کسب رتبه سوم کشور از نظر رشد اعتبارات هزینهای شده است.
وی ادامه داد: اعتبارات هزینهای استان در سال ۱۴۰۵ به بیش از ۲۰ هزار و ۲۶۵ میلیارد تومان رسیده که نسبت به سال گذشته افزایش قابل توجهی داشته و فرصت مناسبی برای ارتقای خدمات دستگاههای اجرایی فراهم کرده است.
محمدی با اشاره به الزامات قانونی اجرای بودجه خاطرنشان کرد: مطابق قانون، تمامی پرداختها اعم از مستقیم و غیرمستقیم باید پس از ثبت اطلاعات در سامانه «سینا» انجام شود و هیچ پرداختی خارج از این چارچوب امکانپذیر نخواهد بود.
وی همچنین درباره استخدام در دستگاههای اجرایی تأکید کرد: هرگونه جذب نیرو اعم از رسمی، قراردادی یا شرکتی صرفاً با اخذ مجوز از سازمان برنامه و بودجه کشور و ثبت در سامانه مربوطه امکانپذیر است و استخدام بدون مجوز قانونی ممنوع خواهد بود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کردستان افزود: حتی در صورت خروج نیروهای شرکتی از دستگاهها نیز امکان جایگزینی آنها بدون طی مراحل قانونی وجود ندارد و مدیران دستگاهها باید از ارائه درخواستهای خارج از ضوابط خودداری کنند.
وی با اشاره به ظرفیتهای قانون بودجه برای پرداخت مزایا و پاداش کارکنان اظهار کرد: دستگاههای اجرایی در صورت وجود اعتبار میتوانند پرداختهای قانونی را انجام دهند، اما رعایت سقفهای تعیینشده و ضوابط اجرایی الزامی است.
محمدی همچنین از افزایش سقف اعتبارات مربوط به نوسازی تجهیزات و لوازم اداری خبر داد و گفت: این سقف نسبت به سال گذشته افزایش یافته و دستگاهها میتوانند مطابق ضوابط از این ظرفیت برای بهبود امکانات اداری استفاده کنند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر پرداخت مطالبات شرکتهای خدماتی اظهار داشت: دستگاههای اجرایی باید پرداخت بدهی شرکتهای خدماتی را در اولویت قرار دهند و از ایجاد مطالبات جدید جلوگیری کنند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کردستان درباره پرداخت سرانه رفاهی کارکنان نیز توضیح داد: برای ایجاد عدالت در پرداختها، سرانه مشخصی برای تمامی دستگاههای اجرایی در نظر گرفته شده و مدیران میتوانند با توجه به شرایط و امکانات دستگاه، آن را مدیریت و پرداخت کنند.
وی خاطرنشان کرد: در سازمان مدیریت و برنامهریزی استان نیز با تدوین سازوکار مشخص، سرانه رفاهی، اضافهکار و مأموریت کارکنان به صورت شفاف تعیین شده تا پرداختها با عدالت بیشتری انجام شود.
محمدی در بخش دیگری از جلسه به برخی پروژههای عمرانی استان اشاره کرد و گفت: برای تسریع در اجرای پروژههای باقیمانده، پیشنهاد واگذاری پیگیری آنها به معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری و دفتر فنی مطرح شده تا روند اجرا با سرعت بیشتری دنبال شود.
وی همچنین درباره ساختمان غله سنندج اظهار کرد: بخشی از این مجموعه طی سالهای اخیر برای اجرای فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی آماده شده، اما به دلیل تأکید وزارت میراث فرهنگی بر حفظ حق بهرهبرداری کامل از ساختمان، لازم است موضوع با هماهنگی دستگاههای ذیربط بررسی و تصمیمگیری شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کردستان در پایان با تأکید بر لزوم رعایت کامل قوانین بودجه، از مدیران دستگاههای اجرایی خواست با استفاده حداکثری از ظرفیتهای قانونی، ضمن حفظ انضباط مالی، زمینه ارتقای خدماترسانی به مردم و اجرای هرچه بهتر برنامههای توسعهای استان را فراهم کنند.
انتهای پیام/
لینک کپی شد
نظر شما
