روز قوه قضاییه روایتی از عدالت‌خواهی و پیگیری حقوق ملت

روز قوه قضاییه به یادبود شهادت آیت‌الله بهشتی اولین رئیس دستگاه قضا و ۷۲ تن از یارانش در حادثه انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی در سال ۱۳۶۰ نامگذاری شده است.
کد خبر: ۸۴۴۱۲۴
تاریخ انتشار: ۰۷ تير ۱۴۰۵ - ۱۱:۵۳ - 28June 2026

گروه جامعه دفاع‌پرس: جهت ارج نهادن به مقام والای قضاء، قضاوت و تکریم از مقام شامخ شهید آیت‌الله سید محمدحسین بهشتی اوّلین مسئول دستگاه قضایی جمهوری اسلامی که در هفتم تیرماه ۱۳۶۰ بر اثر انفجار بمب در محل دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی به همراه ۷۲ تن از یارانش به شهادت رسید، بنا به پیشنهاد قوه قضائیه مبنی بر نامگذاری هفته اول تیرماه به عنوان هفته قوه قضاییه، این پیشنهاد در تاریخ ۲۷ تیر ماه ۱۳۷۳ در شورای فرهنگی عمومی مطرح شد و به تصویب رسید.

دادگاه

از آن پس هفتم تیرماه به منظور بزرگداشت مقام والای قضات و مقام آیت‌الله بهشتی به نام روز قوه قضاییه نام‌گذاری شده است. این روز به عنوان فرصتی برای بررسی دستاورد‌ها و چالش‌های قوه قضاییه و همچنین تقویت عدالت و حقوق بشر در کشور شناخته می‌شود. همچنین این روز همچنین فرصتی بود برای تجلیل از شهدای قوه قضاییه که در راه تحقق عدالت و دفاع از حقوق مردم جان خود را فدای کردند. 

به مناسبت این روز نگاهی به برخی اقدامات دستگاه قضا در جنگ تحمیلی دوم و سوم خواهیم داشت.

در راستای پیگیری حقوقی و قضایی جنایات رژیم صهیونی و دولت آمریکا و حمایت از آسیب‌دیدگان جنگ ۱۲ روزه، مجموعه‌ای از اقدامات تخصصی در مراجع داخلی و بین‌المللی انجام شده است.

مستندسازی خسارات مادی و معنوی واردشده به شهروندان و نهادهای مختلف با بهره‌گیری از قواعد جبران خسارت بین‌المللی در دستور کار قرار گرفته است. همچنین مرکز وکلای قوه قضاییه با اخذ وکالت از خانواده‌های آسیب‌دیده، زمینه طرح شکایت در مراجع داخلی و بین‌المللی علیه سران رژیم صهیونی و مسئولان آمریکایی را فراهم کرده است.

دادخواست‌ها و دعاوی حقوقی متعددی از سوی خانواده‌های آسیب‌دیده به شعبه رسیدگی به دعاوی بین‌المللی ارائه شده و مستندسازی خسارات وارده به واحدهای تولیدی و صنعتی نیز با هدف حمایت از کارگران و طرح دعاوی حقوقی در مراجع ذی‌صلاح داخلی و بین‌المللی انجام شده است.

بیش از ۴ هزار و ۵۰۰ گزارش درباره ابعاد جنگ تحمیلی ۱۲ روزه توسط وکلای مرکز وکلای قوه قضاییه به سازمان ملل متحد ارسال شده است. همچنین کارشناسان رسمی مرکز وکلای قوه قضاییه در ۹ رشته تخصصی، بیش از ۸ هزار و ۵۰۰ پرونده مرتبط با این جنگ را بررسی و گزارش جامعی در حدود ۴ هزار صفحه تدوین کرده‌اند. شعبه ویژه‌ای برای رسیدگی به جرایم مرتبط با عناصر رژیم صهیونیستی با هدف تسریع و تخصصی‌سازی فرآیند رسیدگی تشکیل شده است.

قوه قضاییه در پی جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و با هدف صیانت از امنیت ملی، مقابله با عوامل مرتبط با اقدامات خصمانه و پیگیری حقوقی جنایات ارتکابی در مراجع داخلی و بین‌المللی، مجموعه‌ای از اقدامات قضایی، امنیتی و حقوقی را در دستور کار قرار داد.

شناسایی و تعقیب عوامل اغتشاش و نفوذ، صدور دستورات قضایی فوری برای توقف فعالیت‌های مخل امنیت و حمایت از نهادهای امنیتی و انتظامی در اجرای مأموریت‌های قانونی از جمله مهم‌ترین اقدامات انجام‌شده بوده است.

همچنین کارگروه تخصصی ویژه‌ای برای نظارت بر دستگیری و تعقیب قانونی عوامل مرتبط با جنگ تحمیلی ۱۲ روزه تشکیل شد. در همین راستا، تعدادی از افراد مرتبط با حمله رژیم صهیونیستی شناسایی و بازداشت شده و پرونده‌های قضایی مربوطه با قید فوریت مورد رسیدگی قرار گرفته است.

در حوزه بین‌المللی نیز مکاتباتی با دبیرکل سازمان ملل متحد و دادستان‌های کل کشورهای اسلامی با هدف ایجاد اجماع حقوقی جهانی علیه جنایات جنگی انجام شده است. علاوه بر این، مکاتبات متعددی با مراجع حقوق بشری بین‌المللی و مقامات سایر کشورها صورت گرفته و مواضع و بیانیه‌های ستاد حقوق بشر در ارتباط با جنگ ۱۲ روزه منتشر شده است.

در همین چارچوب، از رئیس سازمان «وکلای بدون مرز» برای اخذ بیش از چهار هزار صفحه سند علیه رژیم صهیونیستی دعوت به عمل آمد که این اقدامات حقوقی در مجامع بین‌المللی به صدور حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو و یوآو گالانت کمک کرده است.

همچنین ده‌ها مورد مذاکره و مکاتبه با شخصیت‌ها و نمایندگان نهادهای حقوقی بین‌المللی انجام شده و قوه قضاییه از ۵۹ سازمان مردم‌نهاد داخلی و خارجی برای طرح دعاوی حقوقی علیه رژیم صهیونیستی در مجامع بین‌المللی حمایت و پشتیبانی کرده است.

در راستای مستندسازی جنایات رژیم صهیونیستی و پیگیری حقوقی حمله به زندان اوین، قوه قضاییه طی سال‌های اخیر مجموعه‌ای از اقدامات حقوقی، رسانه‌ای و بین‌المللی را در دستور کار قرار داده است. این اقدامات با هدف دفاع از حقوق قربانیان، اثبات ابعاد جنایت و پیگیری موضوع در مجامع بین‌المللی انجام شده است.

در جریان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و به منظور حفظ ثبات بازار، تأمین نیازهای عمومی و جلوگیری از سوءاستفاده‌های اقتصادی، قوه قضاییه مجموعه‌ای از اقدامات نظارتی و قضایی را برای مقابله با متخلفان حوزه کالا و ارز به اجرا گذاشت.

برخورد با طلافروشانی که در شرایط فقدان قیمت‌گذاری رسمی اقدام به خرید و فروش طلا با نرخ‌های نامتعارف کرده بودند، در دستور کار قرار گرفت. همچنین مقابله مستمر با احتکار، قاچاق و خروج کالاهای اساسی، کالاهای یارانه‌ای، دارو و ارز از کشور تشدید شد و کمیته‌های اطلاعات و عملیات با همکاری دستگاه‌های مسئول، نظارت‌های گسترده‌تری را اعمال کردند. گشت‌های مشترک با حضور بازرسی اصناف، سازمان جهاد کشاورزی و سازمان تعزیرات حکومتی به‌صورت مستمر در سطح کشور فعال شدند تا با موارد گران‌فروشی، احتکار کالاهای اساسی و اخلال در تأمین مایحتاج عمومی برخورد شود.

حمایت قضایی از خانواده‌های آسیب‌دیده در جنگ تحمیلی 

نظارت بر روند جبران خسارات وارده به شهروندان، رفع موانع موجود و بهبود خدمات‌رسانی به آسیب‌دیدگان از مهم‌ترین اقدامات انجام‌شده بوده است. همچنین مساعدت‌های مالی بلاعوض به خانواده‌های شهدا و جانبازان حمله به زندان اوین پرداخت شده است.

در حوزه خدمات حقوقی نیز مرکز وکلای قوه قضاییه با ارائه بیش از ۸۰۰ مورد وکالت رایگان به آسیب‌دیدگان، مجروحان و خانواده‌های شهدا، نقش مؤثری در حمایت حقوقی از قربانیان ایفا کرده است.

خسارات بیش از ۸ هزار واحد مسکونی آسیب‌دیده در سراسر کشور به‌صورت رایگان توسط کارشناسان رسمی قوه قضاییه انجام شد. همچنین خسارات ۶۳ واحد صنعتی و تولیدی نیز مورد ارزیابی فنی و کارشناسی رسمی قرار گرفته تا اسناد لازم برای استفاده در فرآیندهای قضایی، بیمه‌ای و تخصیص اعتبارات فراهم شود.

در ادامه، کارشناسان رسمی قوه قضاییه با انجام بازدیدهای میدانی از ۲۸ سایت و پایگاه نظامی و تدوین بیش از ۱۰۰ گزارش تفصیلی، زمینه بهره‌برداری تخصصی از این گزارش‌ها در کمیسیون‌های جبران خسارت و تخصیص بودجه دفاعی را فراهم کرده‌اند.

گزارش‌های ارائه شده قوه قضاییه نشان می‌دهد این نهاد همزمان با اقدامات قضایی و امنیتی در داخل کشور، پیگیری حقوقی جنایات امریکایی - صهیونی و حامیان آن را در عرصه بین‌المللی نیز با جدیت دنبال کرده است. مستندسازی گسترده خسارات، حمایت حقوقی از آسیب‌دیدگان، تشکیل پرونده‌های قضایی، تعامل با نهاد‌های بین‌المللی و برخورد با اخلالگران اقتصادی از جمله محور‌های اصلی اقدامات دستگاه قضا در پی جنگ تحمیلی بوده است؛ اقداماتی که با هدف احقاق حقوق قربانیان، صیانت از امنیت ملی و فراهم‌سازی زمینه پاسخگویی عاملان این جنایات در مراجع حقوقی و قضایی داخلی و بین‌المللی ادامه خواهد داشت.

انتهای پیام/ 261

نظر شما
captcha
پربیننده ها
آخرین اخبار
پربحث ترین عناوین