هدف «علی الزیدی» از بازداشتها در منطقه سبز بغداد
گروه بینالملل دفاعپرس: خبر بازداشت شماری از سیاستمداران عراقی به دستور «علی الزیدی» نخستوزیر جدید عراق، در رسانههای منطقه بازتاب گستردهای داشته است؛ چراکه این اقدام به دلیل گستردگی، سرعت اجرا و هدف قرار دادن چهرههای بانفوذ سیاسی، یک حرکت کمسابقه در ساختار سیاسی عراق محسوب میشود.
ساختاری که طی دو دهه گذشته همواره با فساد اداری، شبکههای نفوذ، توافقات پشتپرده و سهمخواهی احزاب درگیر بوده و همین امر باعث شده بود که برخورد با فساد، بیشتر جنبه نمایشی داشته باشد. از این رو بازداشت چهرههای سیاسی، بهویژه نمایندگان پارلمان و مدیران ارشد، نشان میدهد که دولت جدید عراق قصد دارد ساختارهای ریشهدار فساد را هدف قرار دهد و ضمن ارسال پیام اقتدار به احزاب و جریانهای سیاسی، نظم جدیدی در مدیریت دولت ایجاد کند.
این اقدام در حالی صورت میگیرد که پیشتر تصمیمات بزرگ در عراق معمولاً با توافق میان احزاب اتخاذ میشد و نخستوزیران ناچار بودند برای حفظ ثبات سیاسی، از برخورد با چهرههای بانفوذ چشمپوشی کنند؛ اما اقدام اخیر علی الزیدی یک چرخش جدی در شیوه حکمرانی و تلاش برای پایان دادن به سیاست «مصالحههای پشتپرده» به شمار میرود.
علاوه بر این، اقدام کمنظیر الزیدی در سطح منطقهای نیز نشان میدهد که دولت عراق تلاش میکند اقتدار دولت مرکزی را بازسازی و نفوذ گروههای سیاسی و اقتصادی موازی را محدود کند تا ثبات داخلی را پیشنیاز نقشآفرینی منطقهای قرار دهد؛ موضوعی که برای کشورهای همسایه و بازیگران منطقهای اهمیت راهبردی دارد.
در همین حال، طیف گستردهای از رسانههای منطقه این اقدام را پیام سیاسی به آمریکا در آستانه سفر الزیدی به واشنگتن تفسیر میکنند؛ زیرا برخی از بازداشتشدگان طی سالهای گذشته با سفارت آمریکا ارتباط سیاسی یا اقتصادی داشته و در پروندههای دلار، نفت و قراردادهای خارجی نقشآفرینی کردهاند. بنابراین بازداشت این افراد نوعی نمایش استقلال سیاسی و تلاش برای ورود به گفتوگو با آمریکا از موضع قدرت تلقی میشود؛ بهویژه اینکه الزیدی میخواهد نشان دهد دولت جدید عراق نه تحت فشار احزاب داخلی است و نه تحت نفوذ خارجی، بلکه قادر است تصمیمات بزرگ را بدون ملاحظات سیاسی اتخاذ کند.
بر این اساس، بازداشتهای اخیر را میتوان نخستین آزمون جدی دولت علی الزیدی دانست؛ اقدامی که نشان میدهد نخستوزیر جدید عراق قصد دارد ساختار قدرت را بازتعریف، با فساد ساختاری مقابله و جایگاه دولت مرکزی را در برابر احزاب و شبکههای نفوذ تقویت کند؛ روندی که در صورت تداوم، میتواند عراق را وارد مرحلهای جدید از حکمرانی و ثبات سیاسی کند.
انتهای پیام/ ۴۱۱
