بحران هویت جنسی در ارتش تروریستی آمریکا

گروه بین‌الملل دفاع‌پرس: گزارش‌های رسیده از درون نهاد‌های حاکمیتی آمریکا، نشان‌دهنده تعمیق شکاف‌های ساختاری و بحران‌های درونی در بدنه نظامی این کشور است؛ ارتشی که به عنوان بازوی نظامی اصلی نظام سلطه و دشمن دیرینه ملت ایران شناخته می‌شود، امروزه بیش از آنکه بر کارکرد دفاعی و رزمی خود تمرکز داشته باشد، درگیر نزاع‌های شدید سیاسی، ایدئولوژیک و حقوقی پیرامون مسائل پرسنلی و هویتی است. تقابل اخیر میان قوای مجریه و قضاییه آمریکا بر سر وضعیت حضور افراد مبتلا به اختلالات هویت جنسیتی در ارتش، به خوبی آشکار می‌سازد که این نهاد نظامی با چه چالش‌های بنیادینی در زمینه حفظ انسجام و آمادگی رزمی خود دست‌وپنجه نرم می‌کند.

بررسی روند پرونده‌های حقوقی مربوط به فرمان‌های اجرایی اخیر دولت آمریکا نشان می‌دهد که ضعف در تصمیم‌گیری‌های کلان و مداخله قضات غیرمتخصص در امور نظامی، کارآمدی عملیاتی ارتش تروریستی این کشور را به شدت تحت‌الشعاع قرار داده است. در حالی که دکترین نظامی حکم می‌کند ارتش به عنوان ابزار جنگ و صلح، از ثبات و هماهنگی حداکثری برخوردار باشد، تبدیل شدن ارتش تروریستی آمریکا به آزمایشگاهی برای آزمون‌های اجتماعی و سیاسی، عملاً توان اجرایی و قابلیت استقرار این ارتش تروریستی را با تردید‌های جدی مواجه کرده است.

در ادامه، متن کامل تحلیل «بنیاد هریتج» که ابعاد این چالش‌های درونی و ضعف‌های ساختاری ارتش تروریستی آمریکا را روایت می‌کند، از نظر می‌گذرانید:

حقایق تلخی در زندگی نظامی وجود دارد که یک جامعه انسانی ممکن است از آنها بیزار باشد، اما نمی‌تواند آنها را لغو کند. اولین مورد این است که خدمت در ارتش یک شغل نیست، بلکه یک رسالت و افتخار است، اما در کنار تمامی وجوه افتخار آمیز آن، حرفه‌ای است که اعضای آن باید آماده اعزام، جنگیدن، تحمل محرومیت و در صورت لزوم، مرگ در دفاع از کشور خود باشند.

هر آمریکایی میهن‌پرستی نمی‌تواند به استاندارد لازم برای خدمت در ارتش برسد، بهتر است بگوییم اغلب مردم نمی‌توانند به چنین استانداردی برسند و این مطلب برای آنان ایراد یا نقطه ضعف به حساب نمی‌آید.

این نکته بدیهی، در اختلافات مربوط به فرمان اجرایی ۱۴۱۸۳ دونالد ترامپ، مربوط به اولویت دادن به تعالی و آمادگی نظامی، و سیاست اجرایی پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا در مورد عدم خدمت افراد مبتلا به اختلال هویت جنسیتی در ارتش آمریکا، مغفول مانده است و برای همین این فرمان و سیاست به عنوان تبعیض محکوم شده‌است.

پس از آنکه قاضی دادگاه ایالتی آمریکا در ایالت کلمبیا، حکم مقدماتی توقف اجرای این فرمان را صادر کرد، هیئت سه نفره قاضی دادگاه تجدیدنظر آمریکا در ایالت کلمبیا در اوایل این ماه، در حکمی با ۲ رأی موافق در برابر ۱ رأی مخالف، حکم دادگاه بدوی را تأیید و سیاست هگست را در رابطه با شاکیانی که از قبل در ارتش بوده‌اند اجرا، اما حکم مقدماتی را در رابطه با کسانی که به دنبال پیوستن به ارتش هستند، لغو کردند.

قاضی «رابرت ال. ویلکینز» (منصوب اوباما) و قاضی «جودیت دبلیو. راجرز» (منصوب کلینتون) به این حکم رای مثبت داده و قاضی «جاستین واکر» (منصوب ترامپ) به این حکم رای منفی داده است.

جاستین واکر در مخالفت قاطع خود، ایراد اصلی این حکم را عدم تناسب موضوع حکم و مرجع صادر کننده دانسته و اظهار داشت: سوال اصلی این است که چه کسی صلاحیت خدمت در نیرو‌های مسلح را تعیین می‌کند؟ آیا این وظیفه برعهده کنگره و فرمانده کل قوا، که مورد مشورت ژنرال‌ها و کارشناسان نظامی هستند بوده یا قضات فدرال مادام‌العمر در این حیطه تصمیم گیری می‌کنند؟

ایراد حقوقی قاضی واکر به این حکم درست است. قانون اساسی، تصمیم‌گیری بر ارکان نظامی را به شاخه‌های سیاسی واگذار کرده است، در این تقسیم وظایف، کنگره نیرو‌های مسلح را تشکیل و تنظیم می‌کند و رئیس جمهور به آنها دستور می‌دهد. در مقابل، قضات برای تصمیم‌گیری در پرونده‌ها و اختلافات آموزش دیده‌اند، نه برای تعیین اینکه چه کسی می‌تواند به یک پایگاه عملیاتی اعزام شود، چه کسی می‌تواند استرس جنگی را تحمل کند یا چه خطرات کلی را که نیرو‌ها ممکن است لحاظ نکنند، در نظر بگیرند.

هیچ چیز در این نتیجه‌گیری مستلزم بی‌رحمی نسبت به افرادی که از اختلال هویت جنسیتی رنج می‌برند، نیست. آنها شایسته شفقت، عزت و رفتار قانونی هستند. بسیاری از آنها آرزوی صادقانه خدمت به کشور خود را دارند و برخی این کار را با افتخار انجام داده‌اند. اما نمی‌توان اجازه داد که همدردی، قضاوت در مورد مأموریت نیرو‌های مسلح را تحت الشعاع قرار دهد. ارتش یک نهاد درمانی، آزمایشگاهی برای آزمایش‌های اجتماعی یا وسیله‌ای برای توجیه هر هویت ادعایی نیست. هدف آن جلوگیری از جنگ، جنگیدن و پیروزی در جنگ است.

به همین دلیل، پزشکی نظامی همیشه خطوطی را ترسیم کرده است که زندگی غیرنظامی نیازی به ترسیم آنها ندارد. متقاضیان و اعضای ارتش ممکن است به دلیل کاردیومیوپاتی، صرع، اسکولیوز شدید، اختلال‌های گوناگون روان‌پریشی، اختلال دوقطبی، اختلال افسردگی اساسی، از دست دادن اندام، از دست دادن شنوایی شدید، اختلالات بافت همبند، آلرژی‌های جدی و ده‌ها بیماری جسمی و روانی دیگر رد صلاحیت شوند. هیچ کس تصور نمی‌کند که ارتش بدین ترتیب آن آمریکایی‌ها را تحقیر کرده یا در حق آنان تبعیض روا داشته است، بلکه صرفا اعلام می‌کند که حرفه اسلحه‌داری الزامات و تبعاتی را تحمیل می‌کند که همه نمی‌توانند آن را تحمل کنند.

اختلال هویت جنسیتی نیز در همین دسته قرار می‌گیرد. سوال مربوطه این نیست که آیا کسانی که دچار این اختلال هستند مستحق احترام هستند یا خیر، سوال این است که آیا این وضعیت، تداوم آن، علائم آن و مداخلات پزشکی که اغلب با آن مرتبط هستند، با آمادگی نظامی، قابلیت استقرار، انسجام واحد و مرگ و میر سازگار است یا خیر.

ادبیات و مطالعات علمی بررسی شده توسط مقام‌های نظامی، فراتر از هرگونه شک منطقی نشان می‌دهد که اختلال هویت جنسیتی با سختی‌های خدمت سربازی مغایرت دارد، همانطور که بسیاری از بیماری‌های رد صلاحیت ذکر شده دیگر با خدمت مغایرت دارند.

این یک محکومیت اخلاقی نیست؛ بلکه یک قضاوت نظامی است. اگر استاندارد‌های آمادگی ارتش آمریکا دچار افت شود، ارتش نمی‌تواند وارد عمل شود. سربازی که نمی‌تواند منشا اثر در جنگ و عملیات باشد، باری مضاعف را بر دوش فرماندهان خود تحمیل می‌کند. ارتش باید قبل از فرا رسیدن بحران بداند که عملکرد هر کدام از پرسنلش در میانه بحران چگونه است و می‌توان روی کدام‌یک از افرادش حساب باز کند.

قاضی واکر این واقعیت ابتدایی را درک کرد. او صادقانه اذعان کرد که دادگاه‌ها فاقد تخصص برای تصمیم‌گیری در امور داخلی ارتش بوده و این تصمیم را ایجاد اختلال در اصل تفکیک قوا دانست.

رویکرد حاکم بر دادگاه‌های ایالتی خطرناک است. هنگامی که دادگاه‌ها استاندارد‌های صلاحیت نظامی را به عنوان میدانی برای نظردهی قضات و دخالت در امور داخلی ارتش به رسمی می‌شناسند، عملا این مجوز را صادر می‌کنند که در آینده رد صلاحیت هر پرسنلی به هر دلیلی پتانسیل تبدیل به یک جنجال را داشته باشد. اگر قضات فدرال می‌توانند حکم وزیر جنگ در مورد اختلال هویت جنسیتی را لغو کنند، چرا در مورد افسردگی، اختلالات تشنج، محدودیت‌های شدید ارتوپدی یا هر بیماری دیگری که صلاحیت فرد برای خدمت در ارتش را از او سلب می‌کند، این کار را نکنند؟ این منطق هیچ نقطه توقف اصولی ندارد.

همچنین باید به این نکته توجه داشت که سیاست دولت آمریکا ایجاد عامدانه تشنج یا برگرفته از نوعی تعصب مذهبی نیست. دستور اجرایی ۱۴۱۸۳ به ماموریت اصلی ارتش استناد می‌کند، آمادگی، انسجام، کشندگی، انضباط، یکنواختی و قابلیت استقرار. وزارت جنگ سپس این قضاوت را از طریق استاندارد‌های پزشکی و پرسنلی اعمال کرده است. منتقدان ممکن است با این سیاست اختلاف نظر داشته باشند، اما اختلاف نظر دلیلی بر مغایرت با قانون اساسی نیست.

بنابراین، مخالفت واکر علاوه بر ارزشمندی ذاتی خود به علت صدور رای درست، از این جهت نیز ارزشمند است که در برابر یک وسوسه همگانی در جتامعه آمریکا ایستاده و از بدنامی و هیاهو‌های رسانه‌ای نهراسیده است. دادگاه‌ها نقش ضروری در حفظ آزادی‌های قانون اساسی دارند، اما آنها مسئولیت فرماندهی دسته‌ها، خدمه کشتی‌ها، نگهداری هواپیما‌ها یا اعزام تفنگداران دریایی به مناطق آسیب‌زا را بر عهده ندارند. قانون اساسی این مسئولیت‌ها را به آنها واگذار نکرده است، زیرا قضات نمی‌توانند عواقب آنها را تحمل کنند؛ بنابراین وقتی فرماندهان نظامی و در راس آنها وزیر جنگ مسئولیت هرگونه آسیب به تجهیزات یا وقوع تلفات نظامی را برعهده دارند، باید در زمینه گزینش پرسنل مناسب و توانا برای ماموریت‌های خود نیز آزادی عمل و اختیار داشته باشند.

انتهای پیام/ ۹۹۹