حجت الاسلام عبدی: ولایت فقیه ضامن اجرای قانون اساسی است

حجت‌الاسلام والمسلمین «نجم‌الدین عبدی» مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در ناحیه مقاومت بسیج سپاه جوانرود در گفتگو با خبرنگار دفاع‌پرس، با تأکید بر اینکه قانون اساسی و ولایت فقیه دو رکن اساسی و تفکیک‌ناپذیر نظام جمهوری اسلامی ایران هستند، اظهار داشت: هرگونه تفسیر شخصی از حدود اختیارات نهادهای قانونی، مغایر با نص صریح قانون اساسی است و نمی‌تواند مبنای تصمیم‌گیری یا اظهارنظر قرار گیرد.

وی با اشاره به اظهارات اخیر معاون اجرایی رئیس‌جمهور درباره نحوه اجرای نظرات مقام معظم رهبری، افزود: نظام جمهوری اسلامی ایران بر پایه قانون اساسی و ولایت مطلقه فقیه استوار است و هیچ فرد یا مسئولی حق ندارد بر اساس برداشت‌های شخصی یا سلیقه‌ای، حدود اختیارات نهادهای حاکمیتی را تفسیر یا محدود کند.

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در ناحیه مقاومت بسیج سپاه جوانرود با استناد به اصول پنجم، پنجاه‌ و هفتم، یکصد و هفتم و یکصد و دهم قانون اساسی، تصریح کرد: جایگاه ولایت فقیه و اختیارات مقام معظم رهبری به‌عنوان عالی‌ترین مقام رسمی کشور، به‌صراحت در قانون اساسی تبیین شده و اصل ۵۷ نیز بر این موضوع تأکید دارد که قوای سه‌گانه، با وجود استقلال در انجام وظایف خود، زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت به ایفای مسئولیت‌های قانونی می‌پردازند.

استقلال قوا در چارچوب ولایت فقیه

حجت الاسلام عبدی ادامه داد: استقلال قوای سه‌گانه هرگز به معنای بی‌نیازی از هدایت و نظارت ولایت فقیه نیست، بلکه این استقلال در چارچوب قانون اساسی و ذیل ولایت مطلقه امر معنا پیدا می‌کند و یکی از اصول بنیادین ساختار حقوقی نظام جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌رود.

وی با اشاره به اصل ۱۱۰ قانون اساسی، اذعان کرد: تعیین سیاست‌های کلی نظام، نظارت بر حسن اجرای این سیاست‌ها، حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه از جمله اختیارات مصرح مقام معظم رهبری است و بر همین اساس، هرگاه معظم‌له در چارچوب این اختیارات قانونی دستور یا ابلاغی صادر کنند، اجرای آن برای همه مسئولان کشور یک تکلیف قانونی و شرعی خواهد بود.

الزام اجرای دستورات مقام معظم رهبری

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در ناحیه مقاومت بسیج سپاه جوانرود با بیان اینکه فرآیندهای کارشناسی در دولت، مجلس و سایر نهادهای قانونی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار هستند، گفت: نقش دستگاه‌های کارشناسی و نهادهای تصمیم‌ساز در تدوین سیاست‌ها و ارائه راهکارها، امری انکارناپذیر است، اما این فرآیندها هیچ تعارضی با جایگاه و اختیارات قانونی مقام معظم رهبری ندارد و پس از اتخاذ تصمیم یا ابلاغ نظر در چارچوب قانون، همه دستگاه‌ها موظف به تبعیت و اجرای آن هستند.

حجت الاسلام عبدی با استناد به آیه ۵۹ سوره مبارکه نساء «أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ»، تصریح کرد: اصل اطاعت از حاکم مشروع، از مبانی مسلم قرآن کریم و آموزه‌های اسلامی است که در نظام جمهوری اسلامی ایران در قالب ولایت فقیه و قانون اساسی تجلی یافته و ضامن حفظ انسجام، اقتدار و کارآمدی نظام اسلامی محسوب می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: تبیین صحیح جایگاه ولایت فقیه و التزام عملی به قانون اساسی، زمینه‌ساز تقویت وحدت ملی، جلوگیری از برداشت‌های ناصحیح حقوقی و صیانت از ساختار قانونی کشور است و از این رو همه مسئولان باید در مواضع و اظهارات خود، این اصول بنیادین را مورد توجه قرار دهند.

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در ناحیه مقاومت بسیج سپاه جوانرود در پایان با تأکید بر اینکه تقلیل جایگاه قانونی مقام معظم رهبری به یک «نظر کارشناسی» با نص صریح قانون اساسی و فلسفه حقوقی نظام جمهوری اسلامی سازگار نیست، گفت: انتظار می‌رود همه مسئولان کشور در بیان دیدگاه‌ها و تحلیل‌های خود، به قانون اساسی، ادبیات حقوقی و الزامات مسئولیت‌های رسمی پایبند باشند؛ چراکه حفظ انسجام حقوقی، سیاسی و اجتماعی کشور در گرو احترام همگانی به قانون اساسی و جایگاه نهادهای قانونی، به‌ویژه ولایت فقیه، است.

انتهای پیام/