هشدار اندیشکده کوئینسی درباره وابستگی ارتش تروریستی آمریکا به اسرائیل

گروه بین‌الملل دفاع‌پرس: اندیشکده آمریکایی «کوئینسی» در تازه‌ترین گزارش تحلیلی خود، به کالبدشکافی بند‌های پنهان در قانون مجوز دفاع ملی آمریکا برای سال مالی ۲۰۲۷ پرداخته است. به باور نویسندگان کوئینسی، ایجاد یک «نماینده اجرایی» با اختیارات فوق‌العاده در پنتاگون، بوروکراسی نظامی آمریکا را دور زده و بخش نظامی این کشور را به شکلی بی‌سابقه و برگشت‌ناپذیر به شریک اسرائیلی وابسته می‌سازد.

این تحلیل با تکیه بر نمونه‌های تاریخی نظیر اخراج ترکیه از پروژه اف ۳۵، هزینه‌های سنگین ادغام زنجیره‌های تأمین نظامی را متذکر شده و هشدار می‌دهد که این اقدام، نظارت کنگره بر کمک‌های تسلیحاتی را عملاً خنثی می‌کند.

متن کامل این تحلیل و ارزیابی راهبردی بدین شرح است:

«ابتکار همکاری فناوری دفاعی آمریکا و اسرائیل» در قانون مجوز دفاع ملی برای سال مالی ۲۰۲۷ که توسط مجلس نمایندگان تدوین شده است، به دنبال تسریع همکاری فناوری دفاعی آمریکا و اسرائیل، از جمله اشتراک فناوری، تولید مشترک سیستم‌های تسلیحاتی و تحقیق و توسعه دوجانبه در حوزه‌های مختلف جنگ، از جمله بیوتکنولوژی، سیستم‌های خودمختار، هوش مصنوعی، جنگ سایبری و موارد دیگر است. نکته قابل توجه این است که ابتکار همکاری که قبلاً با عنوان بخش ۲۲۴ و متعاقباً با عنوان بخش ۲۱۹ شناخته می‌شد وزیر جنگ را موظف می‌کند تا یک نماینده اجرایی را برای گسترش ادغام بخش‌های صنعتی دفاعی آمریکا و اسرائیل تعیین کند.

تعیین یک نماینده اجرایی برای گسترش ادغام بخش‌های صنعتی، این ابتکار را به طور قابل توجهی با توافق‌نامه‌های همکاری فناوری دفاعی موجود با سایر کشور‌های متحد متفاوت می‌کند. طبق دستورالعمل ۵۱۰۱.۰۱ وزارت جنگ، اختیار نماینده اجرایی بر اختیار سایر رؤسای بخش‌های وزارت جنگ اولویت دارد، به این معنی که نماینده اجرایی قادر خواهد بود تصمیمات سایر قسمت‌های وزارت جنگ مانند اداره امنیت فناوری دفاعی را که خطرات ناشی از انتقال بین‌المللی فناوری دفاعی و اطلاعات حیاتی را مدیریت می‌کند، لغو کند.

این اقدام، ارتش آمریکا را از نظر فناوری به همتای اسرائیلی خود وابسته کرده و ریشه‌کن کردن وابستگی را در صورت تغییر شرایط، دشوار می‌سازد. تحلیلگران همچنین نگرانی خود را ابراز کرده‌اند که این ابتکار عمل ممکن است با تبدیل کمک به همکاری، کمک‌های نظامی آمریکا به اسرائیل را مبهم‌تر کند و در نتیجه روابط امنیتی را از رأی‌گیری‌های منظم کنگره و نظارت مصون نگه دارد.

بنابراین، اگر این ابتکار عمل به آمریکا دسترسی به فناوری‌های جدید یا افزودن اختیارات را نمی‌دهد، پس هدف از این ابتکار چیست؟ تأثیر واقعی این ابتکار ساختاری است، با ایجاد نقش نماینده اجرایی و تمرکز بر ادغام فناوری‌ها و شرکت‌های اسرائیلی در زنجیره‌های تأمین آمریکا، ساختار نظامی آمریکا دچار تغییر و تحول خواهد شد. ابتکار عمل همکاری، نماینده اجرایی را موظف می‌کند که همگام‌سازی تلاش‌های مشترک بین آمریکا و اسرائیل، برای گسترش و تسریع تحقیقات دوجانبه در زمینه توسعه، آزمایش، ارزیابی، ادغام و همکاری صنعتی در زمینه فناوری دفاعی را تسریع کند. این ابتکار فرآیند‌های داخلی وزارت جنگ را به سمت ادغام آمریکا و اسرائیل سوق می‌دهد.

عنوان «نماینده اجرایی» طبق دستورالعمل ۵۱۰۱.۰۱ وزارت جنگ معنای قانونی خاصی دارد. نماینده اجرایی وزارت جنگ، رئیس یک قسمت از وزارت جنگ است که وزیر جنگ یا معاون وزیر جنگ، مسئولیت‌ها، وظایف و اختیارات خاصی را برای ارائه سطوح مشخصی از پشتیبانی برای مأموریت‌های عملیاتی یا فعالیت‌های اداری یا سایر فعالیت‌های تعیین‌شده که شامل دو یا چند جزء وزارت جنگ می‌شود، به او واگذار کرده است. از همه مهم‌تر، در محدوده مسئولیت‌ها و کارکرد‌های محول‌شده، اختیارات نماینده قانونی وزارت جنگ بر اختیارات سایر مقام‌های وزارت جنگ که مسئولیت‌ها و کارکرد‌های مرتبط را انجام می‌دهند، اولویت دارد.

قرار است برنامه‌های همکاری بین‌المللی از طریق کانال‌های نهادی مشخص و پاسخگو مانند آژانس همکاری امنیتی دفاعی، اداره کنترل‌های تجارت دفاعی و معاون وزیر جنگ در امور سیاست‌گذاری عمل کنند. این ابتکار، یک نماینده قانونی فقط برای برنامه‌های همکاری با اسرائیل ایجاد می‌کند و در را برای این نماینده که موظف است ادغام و همکاری را گسترش دهد باز می‌کند. این نماینده قادر خواهد بود در هر کجا که مخالفتی از سوی دفاتر مربوطه وزارت جنگ وجود دارد، وارد عمل شده و بدون توجه به مخالفت‌ها بر ادغام نظارت کند. نماینده قانونی اختیار دارد تا توصیه‌های وزارت جنگ را به نفع ادغام سریع‌تر و گسترده‌تر با شرکای احتمالی اسرائیل، تفسیر کرده یا حتی تغییر دهد. در حالی که کانال‌های وزارت امور خارجه همچنان مستقل از نماینده قانونی عمل می‌کنند و ملزم به رعایت قوانین موجود هستند، نماینده قانونی تأثیر قابل توجهی بر تصمیمات اتخاذ شده خواهد داشت.

نماینده قانونی یک هماهنگ‌کننده ساده نخواهد بود. او در مورد مسائل مربوط به همکاری‌های فنی دفاعی آمریکا و اسرائیل، تقریباً بر کل بوروکراسی وزارت جنگ اختیار تام خواهند داشت. هیچ رابطه دوجانبه قابل مقایسه‌ای با هیچ شریک دیگری این ساختار را ندارد.

با این حال، ارتقای روابط آمریکا و اسرائیل بدون معاهده، بدون فرآیند مشورتی معمول که شامل ادغام پایگاه صنعتی فناوری ملی انگلیس و استرالیا می‌شد و بدون بحث عمومی که چنین هدف گسترده‌ای احتمالاً ایجاد می‌کند، خواهد بود.

در زمانی که مسیر روابط آمریکا و اسرائیل نامشخص است، اقدامات اسرائیل از نظر تاریخی در بین مردم آمریکا منفور است و منافع آمریکا و اسرائیل در مورد مسائل مهمی مانند جنگ منطقه‌ای ایران متفاوت است، شروع نوعی ادغام دفاعی که تاکنون مختص متحدان معاهده بود، بی‌احتیاطی خواهد بود. هنگامی که بخش‌های فناوری دفاع نظامی آمریکا و اسرائیل با یک‌دیگر ادغام شوند، از بین بردن این رابطه دشوار و پرهزینه خواهد بود.

اخراج ترکیه از زنجیره تأمین اف ۳۵ نمونه خوبی از هزینه‌های مرتبط با تلاش‌های از بین بردن ادغام است. هنگامی که ترکیه در سال ۲۰۱۹ پس از خرید یک سیستم موشکی زمین به هوای روسی از این زنجیره حذف شد، حدود ۱۰۰۰ قطعه در زنجیره تأمین جهانی اف ۳۵ تولید می‌کرد. حذف ترکیه از این برنامه منجر به افزایش چشمگیر تأخیر در تحویل قطعات و در نهایت افزایش قابل توجه در تحویل‌های معوق اف_۳۵ شد.

سیاست‌گذاران آمریکایی و اسرائیلی به درستی احساس می‌کنند که بخش بزرگی از رأی‌دهندگان آمریکایی صبر خود را نسبت به کمک مستقیم ۳.۳ میلیارد دلاری در سال به اسرائیل از دست می‌دهند و از ارزیابی مجدد روابط دوجانبه حمایت می‌کنند. هم کنگره و هم قوه مجریه باید اطمینان حاصل کنند که سرعت و عمق همکاری دفاعی آمریکا و اسرائیل منعکس کننده این تغییرات است.

در این میان، مجوز‌های قانونی برای برنامه‌های مشارکتی که برای امنیت آمریکا ضروری هستند و در مواردی که اسرائیل مزیت منحصر‌به‌فرد و ضروری را به ارمغان می‌آورد، کاملاً کافی باقی می‌مانند. اما سیاست‌گذاران در دولت آمریکا باید زنجیره تأمین و خطرات داده‌ها را در فرآیند‌های تدارکاتی که منافع آمریکا و اسرائیل در آنها متفاوت است، با دقت بررسی کرده و مورد بحث قرار دهند. ارائه یک حامی مالی مستقل به شرکت‌های فناوری دفاعی اسرائیلی در پنتاگون، شروع ضعیفی است و بنابراین، عاقلانه خواهد بود که کنگره این ابتکار همکاری را از قانون دفاع ملی حذف کند.

انتهای پیام/ ۹۹۹