به گزارش گروه سایر رسانه های دفاع پرس، رجب طیب اردوغان، رئیسجمهوری ترکیه یکی از بنیانگذاران حزب حاکم موسوم به آک پارتی است و مجبور به قطع روابط با حزب و کناره گیری از ریاست حزبش شد چرا که در اوت 2014 به عنوان رئیسجمهوری انتخاب شد و باید از قانون اساسی تبعیت میکرد. رئیسجمهوری ترکیه باید به لحاظ سیاسی بیطرف باشد.
به گفته یکی از منابع آک پارتی، حزب عدالت و توسعه به دنبال "بازنگری جزئی" در قانون اساسی است که به اردوغان اجازه میدهد رئیسجمهوری وابسته به حزب باشد. این لایحه قرار است در ژوئن به پارلمان تقدیم شود.
این حرکت اردوغان دور از چشم رسانههای داخلی ترکیه نمانده و در همین حال اردوغان به دنبال آن است تا نظر مثبت مردم را به سمت کل قانون اساسی جدید جلب کند که سمت ریاست جمهوری را به شکل فرد شماره یک کشور درمیآورد.
با این حال اوضاع در پارلمان ترکیه چندان به نفع اردوغان نیست و این حزب اکثریت مطلقی که نیازمند برگزاری رفراندوم با هدف تغییر کل قانون اساسی و نگارش قانون اساسی جدید است، در اختیار ندارد.
برای تغییر جزئی، آک پارتی امید دارد که حمایت حزب اپوزیسیون حرکت ملیگرا را جلب کند. این حزب به رهبر دولت باغچلی، از تغییر جزئی حمایت میکند اما مخالف سیستم ریاست جمهوری است.
