خرید و فروش امتیاز نهضت ملی مسکن غیر قانونی است

به گزارش دفاع‌پرس از کردستان، «امیر قادری» معاون امور عمرانی استاندار کردستان، روز پنج‌شنبه در جلسه شورای مسکن استان در سنندج اظهار داشت: کسانی که این امتیاز‌ها را خریداری می‌کنند، در فرآیند رسمی واگذاری واحد‌ها به رسمیت شناخته نخواهند شد.

 

 

وی با انتقاد از برخی بانک‌ها به دلیل همکاری نکردن در اجرای طرح و حضور نیافتن در جلسات شورای مسکن افزود: با تفویض برخی اختیارات به استان‌ها، فرصت خوبی برای تصمیم‌گیری سریع‌تر درباره مشکلات مسکن، تأمین زمین و منابع مالی ایجاد شده است.

 

وی به امکان تهاتر زمین با مطالبات سازندگان برای جلوگیری از توقف پروژه‌ها اشاره کرد و گفت: برای پروژه‌های با پیشرفت فیزیکی بالا نیز افزایش سقف تسهیلات و برخی وام‌های قرض‌الحسنه در نظر گرفته شده است.

 

قادری اظهار کرد با توجه به افزایش هزینه‌های اجاره‌بها و دشواری‌های موجود در حوزه تأمین مسکن، تکمیل هرچه سریع‌تر واحد‌های در حال ساخت نهضت ملی مسکن باید در اولویت دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد.

 

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان با بیان اینکه حل مشکلات حوزه مسکن بر عهده مدیران استانی است، گفت: اعضای شورای مسکن باید با جدیت بیشتری در اجرای وظایف خود عمل کنند و از این پس در هر جلسه، میزان اجرای مصوبات جلسه قبل توسط دستگاه‌های مسئول بررسی خواهد شد.

 

وی افزود: برگزاری منظم جلسات شورای مسکن و پیگیری مستمر مصوبات، از مهم‌ترین راهکار‌های رفع موانع اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن در استان است.

 

وی در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات برخی متقاضیان مسکن که پیش‌تر تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی بوده‌اند، اشاره کرد و گفت: برخی از این خانوار‌ها به دلیل بهبود نسبی وضعیت اقتصادی از چرخه حمایت خارج شده‌اند، اما همچنان توانایی پرداخت هزینه‌های سنگین صدور پروانه ساختمانی را ندارند.

 

وی پیشنهاد کرد: در صورت نبود منع قانونی، هزینه صدور پروانه ساختمانی این افراد بر مبنای تعرفه زمان تشکیل پرونده محاسبه شود تا فشار مالی کمتری به آنان وارد شود.

 

قادری همچنین با تأکید بر ضرورت حمایت همزمان از مردم و شهرداری‌ها اظهار کرد: در صورت اجرای این پیشنهاد، استانداری نیز برای جبران بخشی از هزینه‌های شهرداری‌هایی که در این زمینه همکاری می‌کنند، پیگیری‌های لازم را انجام خواهد داد.

 

وی یادآور شد: استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای رفع مشکلات مردم، یکی از وظایف مدیران است و با هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی می‌توان بخش مهمی از موانع موجود در حوزه مسکن را برطرف کرد.

 

انتهای پیام/