رشد ۱۸۸ درصدی اعتبارات ملی گام مهمی در توسعه استان کردستان است

به گزارش دفاع‌پرس از کردستان، «آرش زره‌تن لهونی» استاندار کردستان، روز شنبه در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان با قدردانی از تلاش فرمانداران، مدیران دستگاه‌های اجرایی و اصحاب رسانه، اظهار داشت: اقدامات ارزشمندی در یک سال گذشته و به‌ویژه در ماه‌های اخیر برای پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای استان انجام شده و همراهی مدیران و مردم، زمینه‌ساز تحقق بسیاری از اهداف استان بوده است.

 

 

وی با اشاره به تلاش‌های صورت گرفته در تدوین مدل توزیع اعتبارات افزود: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان با انجام کار کارشناسی دقیق، مدل مناسبی برای توزیع اعتبارات طراحی کرده است؛ هرچند هیچ مدلی خالی از اشکال نیست و انتقاد‌های مطرح شده از سوی فرمانداران نیز قابل بررسی بوده و در بازنگری‌های بعدی مورد توجه قرار خواهد گرفت.

 

استاندار کردستان با بیان اینکه اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان در سال جاری نسبت به سال گذشته ۴۴ درصد افزایش یافته است، گفت: با وجود محدودیت‌های مالی کشور و شرایط ناشی از جنگ، این میزان رشد، قابل قبول و نتیجه پیگیری‌های مستمر مدیریت استان است.

 

لهونی ادامه داد: کردستان در افزایش اعتبارات ملی ویژه استان نیز عملکرد بسیار مطلوبی داشته و با رشد ۱۸۸ درصدی، در جایگاه دوم کشور قرار گرفته است؛ موضوعی که نشان می‌دهد پیگیری‌ها از مسیر صحیح انجام شده، هرچند این اعتبارات هنوز برای جبران فاصله استان با میانگین شاخص‌های توسعه کشور کافی نیست.

 

وی تأکید کرد: برای کاهش شکاف‌های توسعه‌ای، باید پیگیری‌ها با جدیت بیشتری ادامه یابد تا بتوانیم در سال‌های آینده سهم بیشتری از اعتبارات ملی را به استان اختصاص دهیم.

 

استاندار کردستان با اشاره به روند اجرای پروژه راهبردی کریدور غرب اظهار کرد: اعتبار این پروژه از ۶۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ به ۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ افزایش یافت که از این میزان، حدود ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان تخصیص پیدا کرد و همین موضوع موجب فعال شدن کارگاه‌های عمرانی در مسیر پروژه شد.

 

وی افزود: با پیگیری‌های انجام شده، اعتبار این پروژه در سال ۱۴۰۵ به پنج هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان رسیده که می‌تواند شتاب اجرای این طرح ملی را به طور قابل توجهی افزایش دهد.

 

لهونی خاطرنشان کرد: افزایش اعتبارات ملی علاوه بر کریدور غرب، زمینه تسریع در اجرای پروژه‌های مهمی از جمله محور‌های مواصلاتی استان، به‌ویژه مسیر مریوان و سایر پروژه‌های زیرساختی را فراهم خواهد کرد.

 

استاندار کردستان یکی از ظرفیت‌های مهم تأمین منابع مالی را اجرای قانون مولدسازی دارایی‌های دولت عنوان کرد و گفت: این ظرفیت در سال‌های گذشته ایجاد شده و دستگاه‌های اجرایی باید با استفاده از آن، منابع لازم برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام را فراهم کنند.

 

وی افزود: برخی مدیران به دلیل نگرانی از فرآیند‌های اداری، از ورود به موضوع مولدسازی پرهیز می‌کنند، در حالی که این ظرفیت قانونی می‌تواند نقش مهمی در توسعه زیرساخت‌های استان داشته باشد و انتظار می‌رود همه دستگاه‌ها از آن استفاده کنند.

 

لهونی با اشاره به ظرفیت‌های آموزش و پرورش در این حوزه نیز تصریح کرد: آموزش و پرورش استان با وجود برخورداری از ظرفیت‌های مناسب، تاکنون از امکان مولدسازی به شکل مطلوب استفاده نکرده و انتظار می‌رود با برنامه‌ریزی و اقناع بدنه اجرایی، این ظرفیت در راستای توسعه فضا‌های آموزشی به کار گرفته شود.

 

استاندار کردستان در بخش دیگری از سخنان خود، بر تقویت هماهنگی میان فرمانداران و مدیران دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و گفت: فرمانداران به عنوان مدیران عالی شهرستان‌ها مسئول پاسخگویی به مطالبات مردم هستند و لازم است مدیران دستگاه‌های اجرایی نیز همکاری لازم را با آنان داشته باشند.

 

وی از معاونان استاندار خواست با برگزاری نشست‌های تخصصی میان فرمانداران و مدیران دستگاه‌های اجرایی، مسائل و اختلافات موجود را به صورت عملیاتی بررسی و برطرف کنند.

 

لهونی افزود: در مواردی که نیاز به تذکر، حمایت یا تشویق مدیران باشد، پس از دریافت گزارش معاونان استانداری تصمیمات لازم اتخاذ خواهد شد تا روند اجرای پروژه‌ها با سرعت و هماهنگی بیشتری دنبال شود.

 

استاندار کردستان در پایان با تأکید بر ضرورت همدلی میان مدیران استان، اظهار کرد: هدف مشترک همه مدیران باید توسعه متوازن کردستان، تسریع در اجرای پروژه‌های عمرانی و پاسخگویی مؤثر به مطالبات مردم باشد و تحقق این هدف تنها با تعامل، پیگیری مستمر و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های قانونی امکان‌پذیر خواهد بود.

 

انتهای پیام/