دهقانینیا: جنایت علیه رهبر، کودکان و ملت ایران در حقوق بینالملل بیسابقه است
به گزارش خبرنگار فرهنگ دفاعپرس، حجتالاسلام والمسلمین دهقانینیا، حقوقدان و سرپرست مجتمع قضایی شهید بهشتی، در همایش بینالمللی «تحقق وعده انتقام» که در حوزه علمیه مشکات برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران، اظهار داشت: مقالهای که برای این همایش تدوین شده، با محوریت «سازوکار قضایی تحقق وعده مجازات عاملان، حقوق قربانیان و تضمین عدم تکرار» به بررسی ابعاد حقوقی و قضایی جنایات اخیر علیه ملت ایران پرداخته است.
وی با بیان اینکه نگارش این پژوهش از هفتههای نخست پس از وقوع جنایات علیه ملت ایران آغاز شد، افزود: این اثر در قالب کتابی ۱۱۹ صفحهای و با تمرکز بر شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی و همچنین شهادت دانشآموزان مدرسه میناب تدوین شده و تلاش دارد ابعاد حقوقی، فقهی و بینالمللی این جنایات را تبیین کند.
سرپرست مجتمع قضایی شهید بهشتی با اشاره به محورهای این پژوهش گفت: سازوکارهای قضایی پاسخگویی در قبال جنایت علیه رهبر و امام یک جامعه، مرجع بزرگ دینی و همچنین کشتار غیرنظامیان، بهویژه کودکان، از منظر حقوق بینالملل، حقوق داخلی، فقه، عدالت انتقالی، حقوق بشر و مسئولیت بینالمللی مورد بررسی قرار گرفته است.
دهقانینیا تصریح کرد: از منظر حقوق بینالملل، حمله عمدی به اهداف غیرنظامی مصداق بارز جنایت علیه بشریت و نقض فاحش حقوق بشر است و از منظر فقه اسلامی نیز چنین اقدامی مصداق افساد فیالارض به شمار میآید؛ بنابراین در این پرونده، سه نظام حقوقی شامل حقوق بینالملل بشردوستانه، حقوق داخلی و فقه اسلامی بهطور همزمان قابلیت استناد دارند.
وی با اشاره به اسناد بینالمللی مرتبط اظهار داشت: کنوانسیون چهارم ژنو ۱۹۴۹، پروتکل اول الحاقی، اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی، کنوانسیون حقوق کودک و کنوانسیون منع شکنجه، همگی بر حمایت از غیرنظامیان، بهویژه کودکان، تأکید دارند و حمله به آنان را از مصادیق روشن جنایت جنگی میدانند. همچنین در حقوق داخلی ایران نیز اصول متعدد قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی، قتل عمد، مشارکت در قتل و تعرض به امنیت و جان شهروندان را جرمانگاری کردهاند.
این حقوقدان با تأکید بر اینکه جنایت رخداده علیه ملت ایران از جهات مختلف بیسابقه است، گفت: با قریب به ۲۰ سال سابقه فعالیت در حوزه پروندههای کیفری و مقابله با تروریسم سازمانیافته، معتقدم آنچه در ایران رخ داد، از حیث ابعاد جنایت، سبعیت و طراحی هدفمند، نمونهای کمنظیر و حتی بیسابقه در جهان است.
وی هشدار داد: اگر جامعه جهانی، بهویژه کشورهای اسلامی، برای ایجاد سازوکارهای بازدارنده و قضایی در برابر چنین جنایاتی اقدام نکنند، هیچ رهبر دینی، هیچ مرجع سیاسی و هیچ کودک مسلمانی در آینده از اینگونه حملات مصون نخواهد بود.
دهقانینیا با بیان اینکه جنایت اخیر را نمیتوان صرفاً در قالب قتل یا نقض حق حیات تحلیل کرد، افزود: شهادت همزمان رهبر و امام سیاسی جامعه، مرجع بزرگ دینی و نیز کودکان، تنها یک رخداد کیفری نیست، بلکه جنایتی است که سه لایه بنیادین جامعه انسانی را بهطور همزمان هدف قرار داده است.
وی ادامه داد: رهبر و مرجع دینی، هویت و معنویت یک ملت را نمایندگی میکند، کودکان آینده آن ملت هستند و هر دو، حافظه تاریخی و انسجام اجتماعی جامعه را شکل میدهند؛ از این رو، این جنایت باید با معیارهایی فراتر از چارچوبهای سنتی حقوق بشر مورد ارزیابی قرار گیرد.
سرپرست مجتمع قضایی شهید بهشتی خاطرنشان کرد: رویکردهای کلاسیک حقوق بشر که صرفاً بر قربانی مستقیم تمرکز دارند، توان تبیین ابعاد این جنایت را ندارند. در اسناد اولیه حقوق بشر، قربانی تنها شخصی است که مستقیماً آسیب دیده، اما از سال ۱۹۸۵ و با تصویب «اعلامیه اصول بنیادین عدالت برای قربانیان جرم و سوءاستفاده از قدرت»، مفهوم قربانی توسعه یافت و اعضای خانواده، افراد تحت تکفل و حتی کسانی که در جریان کمک به قربانیان آسیب میبینند نیز در زمره قربانیان قرار گرفتند.
وی تأکید کرد: بر همین اساس، در جنایات اخیر علیه ملت ایران، دامنه قربانیان صرفاً به شهدای مستقیم محدود نمیشود، بلکه خانوادهها، جامعه و حتی ساختار هویتی و فرهنگی ملت ایران نیز در شمار قربانیان این جنایت قرار میگیرند و این موضوع باید در تمامی پیگیریهای حقوقی و قضایی مورد توجه قرار گیرد.
دهقانینیا با تأکید بر اینکه ابعاد این جنایت را نمیتوان صرفاً با شمارش شهدا تبیین کرد، اظهار داشت: نباید تنها بگوییم چند کودک و یک رهبر به شهادت رسیدهاند؛ بلکه باید بدانیم آینده یک ملت، امنیت روانی جامعه، حافظه تاریخی و هویت معنوی آن هدف قرار گرفته است. حقوق بینالملل امروز هنوز توان تحلیل چنین جنایتی را ندارد و برای مواجهه با آن، نیازمند سازوکارهای حقوقی جدید هستیم.
وی با اشاره به اسناد بینالمللی افزود: ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح میکند که هر انسانی حق زندگی، آزادی و امنیت دارد و ماده ۶ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی نیز حق حیات را حقی ذاتی برای همه انسانها میداند. اما آنچه علیه ملت ایران رخ داد، فراتر از نقض حق حیات افراد است و ابعاد گستردهتری را در بر میگیرد.
سرپرست مجتمع قضایی شهید بهشتی ادامه داد: در فقه امامیه و همچنین در اسناد و قواعد حقوقی، کودک و رهبر دینی از حریم مضاعف برخوردارند. عالم ربانی، مرجع دینی و امام سیاسی جامعه، صرفاً یک فرد نیست، بلکه حافظه دین، مرجع فکری و پناهگاه معنوی مردم به شمار میرود و شهادت او، علاوه بر سلب حیات یک انسان، منافع عمومی و معنوی جامعه را نیز هدف قرار میدهد.
وی خاطرنشان کرد: شهادت رهبر شهید و کودکان، تنها از دست دادن چند انسان نیست؛ بلکه بخشی از هویت تاریخی ملت ایران از میان رفته است. در ادبیات حقوقی، این وضعیت با عنوان «قربانی جمعی» یا «سوگ جمعی» شناخته میشود؛ جایی که حقوقدانان از قربانی شدن یک ملت سخن میگویند.
دهقانینیا تصریح کرد: در چنین رویکردی، خانوادههای شهدا، خانواده امام شهید و حتی وجدان عمومی بشریت نیز در شمار قربانیان این جنایت قرار میگیرند. این اقدام از شدیدترین مصادیق نقض حق حیات، حقوق ملتها و کرامت انسانی است.
وی با اشاره به پیامدهای حقوقی این جنایت گفت: چنین اقدامی علاوه بر آنکه مصداق جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت است، مسئولیت کیفری گستردهای را متوجه تمامی آمران، عاملان و حتی حامیان مستقیم و غیرمستقیم آن میکند.
سرپرست مجتمع قضایی شهید بهشتی تأکید کرد: بر همین مبنا، مسئولیت تنها متوجه عاملان میدانی نیست، بلکه تمامی کسانی که در طراحی، حمایت، پشتیبانی یا سکوت در برابر این جنایت نقش داشتهاند، از جمله برخی مقامات آمریکایی، حامیان رژیم صهیونیستی و دولتهایی که با سکوت خود زمینه استمرار این جنایات را فراهم کردند، باید پاسخگو باشند.
وی با بیان اینکه شهادت کودکان خسارتهای جبرانناپذیری برای یک ملت ایجاد میکند، افزود: این جنایت موجب کاهش سرمایه انسانی، گسترش سوگ جمعی، کاهش احساس امنیت اجتماعی، تخریب امید ملی و آسیب به اعتماد عمومی میشود و مجموعه این آثار، در ادبیات حقوق بینالملل به معنای قربانی شدن یک ملت است.
دهقانینیا ادامه داد: پیامدهای چنین جنایتی تنها به زمان وقوع آن محدود نمیشود، بلکه آثار آن در قالب اختلالات روانی، احساس بیعدالتی، آسیبهای اجتماعی و انتقال رنج به نسلهای آینده در حافظه تاریخی ملتها باقی میماند.
وی با اشاره به مباحث عدالت انتقالی اظهار داشت: در این حوزه، مفهومی وجود دارد که بر اساس آن، رنج ناشی از فجایع بزرگ به نسلهای بعد منتقل میشود؛ بنابراین نه تنها ملت امروز ایران، بلکه نسلهای آینده نیز از این جنایت متأثر خواهند بود.
سرپرست مجتمع قضایی شهید بهشتی خاطرنشان کرد: هدف اصلی دشمن، تنها تخریب زیرساختها یا ترور افراد نبود، بلکه شکستن روحیه مقاومت ملت ایران و به زانو درآوردن یک ملت بود؛ همان راهبردی که در نمونههایی مانند بمباران اتمی ژاپن نیز دنبال شد.
وی تصریح کرد: از نخستین روزهای جنگ تحمیلی، عناصر هویتساز ملت ایران هدف قرار گرفتند؛ رهبر دینی، فرماندهان نظامی و کودکان بهصورت همزمان انتخاب شدند تا آینده، هویت و اراده مقاومت ملت ایران تضعیف شود.
دهقانینیا در پایان گفت: با وجود این طراحی، ملت ایران برخلاف محاسبات دشمن، از سوگ به حماسه رسید و با تکیه بر آموزههای دینی، حسینی و فرهنگ مقاومت، اجازه نداد هدف دشمن برای فروپاشی روحیه ملی محقق شود. این ویژگی، از مهمترین شاخصههای هویت ملت ایران است که در سختترین شرایط نیز سوگ را به مقاومت و حماسه تبدیل میکند.
دهقانینیا با بیان اینکه هدف دشمن از این جنایات، صرفاً حذف چند شخصیت یا کشتار تعدادی از کودکان نبود، اظهار داشت: امام سیاسی و مرجع دینی، نماد هویت، حافظه تاریخی، معنویت و انسجام یک ملت است و کودکان نیز آینده آن ملت را نمایندگی میکنند. شهادت همزمان رهبر، فرماندهان نظامی و کودکان، در ادبیات حقوقی صرفاً یک پرونده کیفری نیست، بلکه تعرضی سازمانیافته به هویت تاریخی، امنیت روانی، وحدت ملی و استمرار تاریخی ملت ایران به شمار میرود.
وی افزود: ملت ایران در این جنایت، قلب تپنده خود را از دست داد و به همین دلیل در ادبیات حقوقی جهان، این حادثه مصداق آسیب به کل جامعه و یک «قربانی جمعی» محسوب میشود. با این وجود، ملت ایران در چارچوب عدالت انتقالی، با وجود تحمل این رنج بزرگ، فرو نپاشید و بیش از ۱۳۰ روز با حضور در صحنه، مقاومت و ایستادگی خود را به نمایش گذاشت.
سرپرست مجتمع قضایی شهید بهشتی با تأکید بر اینکه امروز جنگی تمامعیار علیه ملت ایران در جریان است، تصریح کرد: رسانههای غربی تلاش میکنند این تقابل را جنگ میان جمهوری اسلامی و برخی دولتها معرفی کنند، در حالی که واقعیت، جنگ علیه ملت ایران است؛ جنگی که با هدف شکستن روحیه مقاومت و از بین بردن هویت ملی دنبال میشود.
وی با اشاره به ابعاد حقوقی تحقق وعده انتقام گفت: حمله به نمادهای مقدس، رهبران دینی، مدارس و کودکان، از منظر حقوق بینالملل میتواند در چارچوب مفاهیمی همچون نسلکشی فرهنگی و جنایت علیه بشریت مورد بررسی قرار گیرد. هدف قرار دادن مدارس و کودکان اقدامی کاملاً هدفمند بوده و در امتداد سیاستی است که موجودیت و آینده ملت ایران را نشانه گرفته است.
دهقانینیا خاطرنشان کرد: بر اساس پروتکلهای الحاقی کنوانسیونهای ژنو و ماده ۸۷ این اسناد، فرماندهان نظامی و مسئولان سیاسی موظف به جلوگیری از حمله به غیرنظامیان هستند و هیچ دستوری نمیتواند مجوز ارتکاب چنین جنایاتی باشد.
وی ادامه داد: اگرچه ساختارهای موجود حقوق بینالملل با محدودیتهایی در تعقیب رؤسای دولتها روبهرو هستند، اما این موضوع مانع از مسئولیت کیفری عاملان و آمران این جنایات نمیشود و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران موظف است با استفاده از ظرفیتهای حقوق داخلی و بینالمللی، پرونده تمامی عاملان و حامیان این جنایت را پیگیری کند.
این حقوقدان با انتقاد از سکوت نهادهای بینالمللی در قبال کشتار کودکان ایرانی اظهار داشت: دادستان دیوان کیفری بینالمللی بر اساس وظایف قانونی خود مکلف به بررسی این جنایات است، بهویژه زمانی که برخی مقامات آمریکایی آشکارا مسئولیت این اقدامات را پذیرفتهاند.
وی با بیان اینکه جهان امروز با نمونهای از «توحش مدرن و ساختارمند» مواجه است، گفت: این جنایات نشان میدهد قوانین و سازوکارهای بینالمللی نیازمند بازنگری و اصلاح هستند و وزارت امور خارجه، دستگاه قضایی و سایر نهادهای مسئول باید با استفاده از همه ظرفیتهای حقوقی، مطالبه عدالت را در مجامع بینالمللی دنبال کنند.
دهقانینیا تأکید کرد: اقامه دعوا در دادگاههای داخلی جمهوری اسلامی ایران نهتنها مطابق قوانین ملی، بلکه از منظر حقوق بینالملل نیز اقدامی مشروع و قابل دفاع است و نباید انتظار تحقق عدالت را صرفاً به نهادهای بینالمللی محدود کرد.
وی در پایان با بیان اینکه شهادت همزمان رهبر شهید، کودکان و فرماندهان نظامی مصداق بارز جنایت علیه ملت ایران است، پیشنهاد کرد دادگاههای مشترک میان کشورهای قربانی تروریسم دولتی تشکیل شود، گزارشهای حقوقی ویژه برای ارائه به سازمان ملل تهیه شود و با افزایش فشارهای حقوقی و سیاسی، محدودیت و ممنوعیت تردد مقامهای جنایتکار در سطح جهان در دستور کار قرار گیرد. وی تصریح کرد: اگر نهادهای بینالمللی در اجرای عدالت کوتاهی کنند، ملتها خود برای مجازات جنایتکاران و تحقق عدالت اقدام خواهند کرد.
انتهای پیام/ 121
