عزم دستگاه قضایی برای رفع تداخلات اراضی در روستا‌های سوادکوه شمالی

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران طی بازدیدی میدانی از روستا‌های بورخانی و کلیج‌خیل، ضمن بررسی پرونده‌های تداخل اراضی، بر ضرورت شفاف‌سازی وضعیت مالکیت و تسریع در صدور اسناد در چارچوب قانون تأکید کرد.
کد خبر: ۸۴۹۸۶۸
تاریخ انتشار: ۳۱ تير ۱۴۰۵ - ۰۹:۵۷ - 22July 2026

به گزارش دفاع‌پرس از مازندران، «علی‌اکبر عالیشاه سوادکوهی» دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران امروز (چهارشنبه) با همراهی فرماندار شهرستان سوادکوه شمالی، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان، معاون حفاظت و امور اراضی منابع طبیعی، مدیر امور اراضی استان و جمعی از مدیران و مسئولان استانی و شهرستانی، با حضور در روستا‌های بورخانی و کلیج‌خیل، از نزدیک روند رسیدگی به مسائل و تداخلات اراضی این مناطق را مورد بررسی و ارزیابی میدانی قرار داد. این بازدید در ادامه پیگیری‌های دستگاه قضایی برای تعیین تکلیف اراضی منطقه و اجرای قانون رفع تداخلات اراضی انجام شد.

عزم دستگاه قضایی برای رفع تداخلات اراضی در روستا‌های سوادکوه شمالی

این بازدید در راستای سیاست‌های دستگاه قضایی مبنی بر صیانت از حقوق عامه، حفظ حقوق بیت‌المال، حمایت از حقوق قانونی کشاورزان و بهره‌برداران و تسریع در تعیین تکلیف وضعیت حقوقی و ثبتی اراضی برگزار شد.

در جریان این حضور میدانی، مسئولان ضمن بازدید از اراضی مورد اختلاف، آخرین وضعیت پرونده‌های مرتبط را بررسی کرده و با گفت‌وگوی مستقیم با اهالی، دهیاران و اعضای شورا‌های اسلامی روستاها، مسائل، دغدغه‌ها و مطالبات مردم را به‌صورت میدانی استماع کردند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، بر تسریع در اجرای فرآیند رفع تداخلات، شفاف‌سازی وضعیت مالکیت اراضی، رعایت دقیق موازین قانونی و جلوگیری از شکل‌گیری اختلافات و دعاوی ملکی تأکید کرد و خواستار پیگیری مستمر موضوع تا حصول نتیجه نهایی در چارچوب قوانین و مقررات شد. همچنین بر لزوم حفظ حقوق مردم در کنار صیانت از اراضی ملی و منابع طبیعی تأکید شد.

در پایان این بازدید، تصمیمات لازم برای تسریع در فرآیند رفع تداخلات اراضی، تکمیل بررسی‌های کارشناسی، تطبیق سوابق و نقشه‌های هوایی، بررسی مستندات ثبتی و تسریع در تعیین تکلیف و صدور اسناد مالکیت در چارچوب قانون اتخاذ شد و مقرر گردید دستگاه‌های ذی‌ربط با تعامل، هماهنگی و پیگیری مستمر، اقدامات لازم را تا تعیین تکلیف نهایی پرونده‌ها با قید فوریت دنبال کنند.

انتهای پیام/

نظر شما
captcha
پربیننده ها
آخرین اخبار
پربحث ترین عناوین