اصلاح قوانین حوزه زنان باید متناسب با نیاز‌های واقعی جامعه و با بهره‌گیری از ظرفیت بانوان دنبال شود

نماینده مردم بویراحمد، دنا و مارگون در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت حرکت از مباحث نظری به اقدام عملی، گفت: اصلاح قوانین حوزه زنان باید با نگاهی واقع‌بینانه، متناسب با ظرفیت‌ها، امکانات و شرایط موجود و با بهره‌مندی از توانمندی بانوان دنبال شود و خروجی این نشست‌ها باید در زندگی مردم قابل مشاهده باشد.
کد خبر: ۸۵۰۶۰۶
تاریخ انتشار: ۰۳ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۷:۱۴ - 25July 2026

به گزارش دفاع‌پرس از کهگیلویه و بویراحمد، «محمد بهرامی» نماینده مردم شهرستان‌های بویراحمد، دنا و مارگون در مجلس شورای اسلامی، امروز (شنبه) در دومین نشست از سلسله نشست‌های «با هم برای ایران» با محور گفت‌وگوی مسئله‌محور با جامعه مدنی، با تأکید بر ضرورت حرکت از مباحث نظری به سمت اقدامات عملی، اظهار داشت: فلسفه برگزاری نشست‌ها و همایش‌ها باید دستیابی به نتایج ملموس و اثرگذار در میدان عمل باشد و خروجی این جلسات باید در زندگی مردم، به‌ویژه بانوان، قابل مشاهده باشد.

نماینده مردم بویراحمد دنا و مارگون در مجلس شورای اسلامی

وی افزود: اقدامات ارزشمندی در حوزه زنان و خانواده انجام شده است و انتظار می‌رود این نشست‌ها با همفکری و مشارکت همه دستگاه‌ها، به تصمیمات عملی و مؤثر منجر شود.

نماینده مردم بویراحمد، دنا و مارگون در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مباحث مطرح‌شده درباره خلأ‌های قانونی در حوزه زنان، ابراز داشت: برخی از این مسائل را می‌توان به عنوان خلأ قانونی و برخی دیگر را ناشی از نبود حمایت‌های کافی دانست، اما در هر صورت باید با نگاهی واقع‌بینانه، متناسب با ظرفیت‌ها، امکانات و شرایط موجود برای رفع آنها برنامه‌ریزی کرد.

وی با بیان اینکه بانوان از ظرفیت‌های ارزشمند کشور هستند، تصریح کرد: یکی از چالش‌های جدی، استفاده نکردن از توانمندی‌ها و ظرفیت‌های بانوان در عرصه‌های مختلف مدیریتی و اجتماعی است. بسیاری از این ظرفیت‌ها یا شناسایی نشده‌اند و یا به شکل مطلوب مورد استفاده قرار نگرفته‌اند؛ در حالی که بهره‌گیری از توان بانوان می‌تواند نقش مؤثری در توسعه کشور داشته باشد.

بهرامی ادامه داد: در کنار مطالبه‌گری برای اصلاح قوانین، باید زمینه حضور و مشارکت مؤثر بانوان نیز فراهم شود؛ چرا که این یک حق قانونی و اجتماعی است و مدیران باید بستر لازم را برای استفاده از توانمندی زنان در مسئولیت‌های مختلف فراهم کنند.

وی با تأکید بر اینکه تصمیم‌گیری‌ها باید متناسب با شرایط فرهنگی، اجتماعی و ارزش‌های پذیرفته‌شده هر جامعه باشد، گفت: در تدوین یا اصلاح قوانین، علاوه بر مبانی حقوقی، باید ویژگی‌های فرهنگی، عرفی و شرایط محیطی هر منطقه نیز مورد توجه قرار گیرد تا تصمیمات قابلیت اجرا و اثربخشی بیشتری داشته باشند.

بهرامی اضافه کرد: تفسیر قوانین باید از سوی متخصصان حقوقی انجام شود و در این فرآیند، شرایط و اقتضائات محیطی نیز لحاظ شود؛ زیرا مدیریت موفق زمانی شکل می‌گیرد که تصمیم‌ها با واقعیت‌های جامعه همخوانی داشته باشد.

نماینده مردم بویراحمد، دنا و مارگون در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تجربه مدیریتی خود، خاطرنشان کرد: در مسئولیت‌های مختلفی که داشته‌ام، هر جا مسئولیتی به بانوان واگذار شده، آنان با تعهد و مسئولیت‌پذیری بالا وظایف خود را به‌خوبی انجام داده‌اند و در مجموع، بانوان از مسئولیت‌پذیری قابل توجهی برخوردار هستند.

وی با قدردانی از دولت به دلیل توجه بیشتر به حضور بانوان در مسئولیت‌های مدیریتی، افزود: اگرچه نسبت به گذشته اقدامات مناسبی دراین زمینه انجام شده است، اما همچنان باید زمینه حضور زنان توانمند در عرصه‌های مختلف مدیریتی و اجرایی بیش از پیش فراهم شود.

بهرامی در ادامه با اشاره به مطالبه مطرح‌شده درباره تعمیم حق اولاد برای بانوان شاغل، این درخواست را منطقی و قابل بررسی دانست و گفت: زنان شاغل علاوه بر مسئولیت‌های شغلی، بخش عمده‌ای از مسئولیت‌های خانوادگی را نیز بر عهده دارند و طبیعی است که در قوانین و حمایت‌های اجتماعی باید این شرایط مورد توجه قرار گیرد.

وی عنوان کرد: این موضوع می‌تواند از مسیر ارائه لایحه از سوی دولت یا طرح در مجلس شورای اسلامی پیگیری شود و آمادگی داریم در چارچوب ظرفیت‌های قانونی، این مطالبه را بررسی و دنبال کنیم.

نماینده مردم بویراحمد، دنا و مارگون در مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به برخی ابهامات در تفسیر قوانین، بیان کرد: بخشی از مسائل از طریق استعلام و تفسیر قوانین توسط مراجع ذی‌صلاح قابل حل است و بخشی دیگر نیازمند اصلاح قانون در مجلس شورای اسلامی خواهد بود.

وی با اشاره به تجربیات خود در پیگیری مسائل حقوقی و رفع ابهامات قانونی در حوزه‌های مختلف، از جمله وزارت نفت و شرکت‌های فعال در صنعت نفت و گاز، گفت: در موارد متعددی با مکاتبه، استعلام و پیگیری قانونی، زمینه رفع تعارض‌ها و اتخاذ تصمیمات واحد فراهم شده است و در حوزه زنان نیز می‌توان از همین ظرفیت‌های قانونی برای حل مشکلات بهره گرفت.

بهرامی در بخش دیگری از سخنان خود به برخی مطالبات مطرح‌شده از سوی حاضران، از جمله مسائل مربوط به اشتغال، خانواده، زندانیان، شهرداری‌ها و اعتبارات فرهنگی اشاره کرد و گفت: بخشی از این مطالبات در سطح استان قابل پیگیری است و بخشی دیگر نیازمند طرح در سطح ملی است که در این زمینه آمادگی داریم موضوعات را از طریق مجلس و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط دنبال کنیم.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی میان دولت، مجلس و دستگاه‌های اجرایی، خاطرنشان کرد: حل مسائل حوزه زنان و خانواده نیازمند همکاری همه بخش‌هاست و هر جا امکان پیگیری و حمایت وجود داشته باشد، با جدیت در کنار مردم و فعالان این حوزه خواهیم بود.

انتهای پیام /

نظر شما
captcha
پربیننده ها
آخرین اخبار