مردانی: شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی باید به اتاق فکر حل مسائل اقتصادی تبدیل شود
به گزارش خبرنگار دفاعپرس از شهرکرد، «جعفر مردانی» استاندار چهارمحالوبختیاری، امروز (شنبه) در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان با اشاره به فعالیت کمیسیونهای تخصصی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی چهارمحالوبختیاری اظهار کرد: هرچه جلسات کارشناسی بیشتری در کمیسیونهای تخصصی برگزار شود، تصمیمگیری در شوراهای اقتصادی استان نیز دقیقتر و اثربخشتر خواهد بود.
وی با تأکید بر حضور مستمر مدیران دستگاههای اجرایی در این جلسات افزود: مدیران موظف هستند در نشستهای تخصصی بخش خصوصی حضور داشته باشند تا پیشنهادهای کارشناسی پیش از طرح در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی بررسی و در صورت نیاز بهعنوان مصوبه به مراجع ملی ارسال شود.
استاندار چهارمحالوبختیاری با اشاره به ضرورت تغییر رویکرد جلسات اقتصادی استان گفت: نباید تنها به بیان مشکلات اکتفا کنیم، بلکه باید با مدیریت مسئله و ارائه راهکارهای عملیاتی، زمینه رفع موانع را فراهم کنیم، فلسفه تشکیل شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی نیز ایجاد گفتوگویی صریح، کارشناسی و نتیجهمحور میان دولت و فعالان اقتصادی است.
مردانی با بیان اینکه مدیران موفق باید از رضایتمندی مردم بهعنوان شاخص عملکرد خود یاد کنند، تصریح کرد: همه مدیران علاقهمند به انجام صحیح وظایف خود هستند، هرچند محدودیتها و تنگناها وجود دارد، اما حضور مؤثر در جلسات شورای گفتوگو و شورای برنامهریزی استان میتواند بسیاری از مشکلات را کاهش دهد.
وی با اشاره به گزارش وضعیت اقتصادی استان که از سوی رئیس اتاق بازرگانی ارائه شد، گفت: این گزارش باید مبنای تصمیمگیری دستگاههای اجرایی قرار گیرد، زیرا بدون شناخت دقیق واقعیتهای اقتصادی، امکان برنامهریزی صحیح وجود ندارد.
استاندار چهارمحالوبختیاری با اشاره به مهمترین چالشهای اقتصادی کشور و استان اظهار کرد: نوسانات نرخ ارز و تورم، افزایش هزینه تمامشده تولید، دشواری تأمین مالی و دسترسی به تسهیلات بانکی، مشکلات تعهدات ارزی صادرکنندگان و همچنین ضرورت توسعه اقتصاد دیجیتال از مهمترین مسائل پیش روی فعالان اقتصادی است.
وی راهاندازی یا تقویت صندوق ضمانت اعتباری استانی برای تسهیل دسترسی بنگاههای کوچک و متوسط به تسهیلات بانکی، پیگیری ویژه پروندههای تعهد ارزی صادرکنندگان از طریق بانک مرکزی و گمرک و تدوین نقشه راه اقتصاد دیجیتال استان با مشارکت بخش خصوصی را از مهمترین راهکارهای پیشنهادی برای توسعه اقتصادی استان عنوان کرد.
مردانی با اشاره به ظرفیت تسهیلات مصوب سفر رئیسجمهور به چهارمحالوبختیاری افزود: بیش از ۱۴.۸ همت تسهیلات بانکی برای استان پیشبینی شده است و دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی باید برای جذب کامل این منابع تلاش کنند.
وی با اشاره به اهمیت شرکتهای دانشبنیان و فعالان حوزه فناوری اطلاعات گفت: اقتصاد آینده بر پایه فناوری، نوآوری و اقتصاد دیجیتال شکل خواهد گرفت، بنابراین لازم است دستگاههای اجرایی از ایجاد بوروکراسیهای غیرضروری، استعلامهای طولانی و فرایندهای پیچیده اداری که مانع فعالیت این شرکتها میشود، جلوگیری کنند.
استاندار چهارمحالوبختیاری ادامه داد: پیچیدگی در صدور و تمدید مجوزها، ابهام در مسائل مالیاتی و بیمهای شرکتهای دانشبنیان و مشکلات نقلوانتقال ارزی برای صادرات خدمات نرمافزاری از مهمترین چالشهای فعالان این حوزه است که باید بهصورت تخصصی بررسی و رفع شود.
وی تشکیل کارگروه تخصصی فناوری اطلاعات ذیل شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، تکمیل پروژههای فیبر نوری استان و طراحی بستههای حمایتی و تشویقی برای شرکتهای فناور را از جمله راهکارهای پیشنهادی برای توسعه اقتصاد دیجیتال استان برشمرد.
مردانی با اشاره به دغدغه واحدهای تولیدی درباره هزینههای قبوض خدماتی اظهار کرد: دستگاههای خدماترسان باید شفافیت در محاسبه تعرفهها و هزینههای جانبی را افزایش دهند و در چارچوب قانون، از همه ظرفیتها برای کاهش هزینههای تولید استفاده کنند، زیرا هدف دولت حمایت از تولید و جلوگیری از تحمیل هزینههای غیرضروری به تولیدکنندگان است.
وی با اشاره به محدودیتهای کشور در حوزه انرژی گفت: مدیریت مصرف انرژی یک ضرورت ملی است، اما انتظار میرود برنامهریزی خاموشیها به گونهای انجام شود که کمترین آسیب به واحدهای تولیدی وارد شود، چرا که استمرار تولید، حفظ اشتغال و تأمین معیشت مردم از اولویتهای اصلی دولت وفاق ملی است.
انتهای پیام/
