به گزارش گروه اجتماعی دفاع پرس، آیت الله صادق آملی لاریجانی روز دوشنبه در جلسه مشترک مدیران قضایی و اداری استان تهران که در دادگستری کل استان تهران برگزار شد، افزود: دستگاه قضایی عهدهدار مسائل خطیری است و به لحاظ شرعی نیز قاضی دارای اختیارات بسیار مهمی است.
وی ادامه داد: اگر قاضی دارای شرایط باشد به گفته همه فقها باید تسلیم رای او بود.
آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به وظایف دستگاه قضایی که در قانون اساسی نیز به آن اشاره شده، گفت: در قانون اساسی علاوه بر قضاوت، بحث بازرسی کل کشور نیز برای قوه قضاییه دیده شده و همچنین در دیوان عدالت اداری که بر دستگاه های اجرایی نظارت دارد مصوبات دولت که برخلاف قانون باشد را ابطال می کند.
وی افزود: دستگاه قضایی باید اقتدار، استقلال و کارآمدی داشته باشد و اگر هر یک از این اجزای مهم را نداشته باشد، نمیتواند به نحو صحیح قوانین را اجرا کند.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به وجود عدالت در رای قاضی گفت: برای رسیدن به این مهم قاضی باید دانش کافی برای صدور رای داشته باشد و برخی فقها گفته اند که قاضی باید مجتهد باشد و انتصاب ما برای قضات از این باب بنا به ضرورت است اما در عین حال قاضی باید به قوانین واقف باشد.
آیت الله آملی لاریجانی افزود: اگر دستگاه قضایی سالم و مقتدر باشد کل نظامات کشور نیز سالم و مقتدر خواهند بود.
وی ادامه داد: در اجرای وظایف خود نباید جزیره ای عمل کنیم بلکه با تعامل با قوا و نهادهای دیگر به صورت صحیح و منطقی در اجرای قوانین گام برداریم و امروز نظام نیازمند این تعامل است.
رئیس دستگاه قضا گفت: برای ارزیابی صحیح نحوه عملکرد دستگاه های قضایی باید واقعیت های مجموعه قضایی را در مجموع محاسن و معایب آن ببینید و در قانون اساسی وظایفی داریم که باید وضعیت امروز خود را با آن بسنجیم.
وی ادامه داد: برای رسیدن به هدف و غایت باید بدانیم در کجا قرار داریم و برای فهم این مساله محاسن و معایب قوه قضاییه هر دو دیده شود و برای ارزیابی یک مسئول باید مجموعه محدودیت های او را هم ببینیم.
آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به کمبود نیروی انسانی، کمبود منابع مالی و کمبود مکانی در قوه قضاییه گفت: بحث نیروی انسانی بسیار مهم است و با بررسی آمار و میزان پرونده های رسیدگی شده در شعب می توان کمبود نیروی انسانی را فهمید.
لاریجانی در پایان گفت: امروز پس از پنج سال از سال 89 که شروع به جذب قاضی کردیم، چهار هزار قاضی به دستگاه قضایی اضافه شد که با توجه به مجموع قضات از سال 89 که هشت هزار قاضی داشتیم حدود نیمی به این تعداد اضافه شده است.
