کارگروه ارزیابی پیامدهای زیستمحیطی جنگ در هرمزگان برگزار شد
به گزارش دفاعپرس از هرمزگان، «مهرداد حسنزاده» مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان، با اشاره به دستورکار این نشست، بر ضرورت ارزیابی جامع و مستندسازی علمی خسارات ناشی از جنگ تأکید کرد و گفت: گزارشهای تهیهشده باید بر اساس استانداردها تدوین شوند تا علاوه بر بهرهبرداری در مدیریت بحران، قابلیت استناد در مراجع و محاکم ملی و بینالمللی را نیز داشته باشند.
وی با تأکید بر استفاده از ظرفیت دانشگاهها، مراکز علمی و سازمانهای مردمنهاد افزود: پیامدهای جنگ تنها به تخریبهای مستقیم محدود نمیشود و آثار آن در حوزههای محیطزیست، اقتصاد، امنیت غذایی، معیشت و توسعه پایدار نیز باید بهصورت علمی، مستند و دقیق ثبت شود.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان همچنین خواستار تهیه گزارشی جامع از سوی دبیرخانه ستاد بازسازی در بخشهای مدیریتی، زیستمحیطی، خسارات و ابعاد حقوقی شد تا برای ارائه به استاندار هرمزگان و پیگیری در سطوح ملی و بینالمللی مورد استفاده قرار گیرد.
در ادامه این نشست، «مسیحی تازیانی» مدیرکل حفاظت محیطزیست هرمزگان، گزارشی از ارزیابی خسارات زیستمحیطی ناشی از جنگ ارائه کرد و با تشریح آسیبهای واردشده به تالابها، سواحل، جزایر و زیستگاههای حساس استان، آثار آلودگیهای نفتی، آتشسوزیها و نتایج پایشهای انجامشده را تشریح و بر استمرار پایشهای تخصصی و ثبت دقیق آثار زیستمحیطی تأکید کرد.
همچنین «صمد حمزهای»، رئیس مرکز اقیانوسشناسی هرمزگان، با اشاره به ضرورت اتکا به دادههای علمی در پیگیری حقوقی خسارات، اظهار داشت: گزارشهای توصیفی بهتنهایی برای ارائه در محاکم قضایی و بینالمللی کافی نیست و مستندسازی باید بر پایه نمونهبرداریهای استاندارد، آزمایشهای تخصصی و دادههای معتبر انجام شود.
وی با اشاره به اطلاعات ثبتشده از ۱۰۸ ایستگاه دریایی و ۵۸ ایستگاه ساحلی در گشتهای تحقیقاتی سالهای گذشته، این دادهها را مبنای ارزشمندی برای مقایسه وضعیت محیطزیست پیش و پس از جنگ دانست و بر انجام نمونهبرداری از آب، رسوبات و آبزیان، پایش شاخصهای زیستمحیطی، بهرهگیری از تصاویر ماهوارهای، مدلسازی جریانهای دریایی و تدوین یک طرح جامع پژوهشی با مشارکت دستگاههای اجرایی تأکید کرد.
در پایان این نشست، بر تسریع در مستندسازی علمی خسارات، استمرار پایشهای تخصصی و هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و مراکز علمی برای تهیه گزارشهای مستند و قابل استناد در مراجع ملی و بینالمللی تأکید شد.
انتهای پیام/
