قانون الزام گامی برای ایجاد نظم در معاملات

به گزارش گروه جامعه دفاع‌پرس، «علی خندانی» رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با تبریک روز خبرنگار به اصحاب رسانه، اظهار داشت: خبرنگاران در عرصه‌های مختلف خبری، به‌ویژه در شرایط جنگی، با دشواری‌های زیادی برای تهیه اخبار دقیق و مستند مواجه هستند و در جنگ اخیر نیز رسانه‌ها و خبرنگاران نقش مهمی در اطلاع‌رسانی ایفا کردند.

خندانی با اشاره به قوانین مرتبط با حوزه سردفتری افزود: یکی از قوانین مهم کشور که کانون سردفتران و دفتریاران و سازمان ثبت در اجرای آن نقش دارند، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول است که با تأکیدات مقام معظم رهبری به تصویب رسید و اکنون در مرحله اجرا قرار دارد.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران ادامه داد: سازمان ثبت در کنار قوه قضائیه برای اجرای این قانون اقدامات لازم را انجام می‌دهد و این قانون از نظر ایجاد بهداشت قضایی و کاهش پرونده‌ها و اختلافات اهمیت زیادی دارد.

قانون الزام؛ گامی برای ایجاد نظم در معاملات

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: با اجرای این قانون می‌توان انتظار داشت شاهد کاهش پرونده‌های حقوقی و حتی کیفری ناشی از اختلافات معاملاتی در مراجع قضایی باشیم و نظم اساسی در روابط و معاملات و مراودات بین افراد ایجاد شود.

وی با بیان اینکه کشور برای تحقق چنین قانونی سال‌ها در انتظار بوده است، تصریح کرد: در مسیر اجرای قانون ممکن است ایرادات، اعتراضات و حتی سنگ‌اندازی‌هایی وجود داشته باشد، اما تصمیم مجموعه نظام و حاکمیت و قوه قضائیه بر این است که قانون به‌صورت کامل و مناسب اجرایی و عملیاتی شود.

خندانی با اشاره به نقش سازمان ثبت در اجرای قانون گفت: سازمان ثبت و قوه قضائیه در راستای اجرای دقیق و مؤثر این قانون اقدامات لازم را انجام داده‌اند و این همکاری ادامه خواهد داشت.

تأکید بر اطلاع‌رسانی درباره قانون الزام

وی یکی از موضوعات مهم در اجرای این قانون را شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی دانست و افزود: ممکن است در جامعه نگرانی‌هایی درباره وضعیت قولنامه‌ها و معاملات ایجاد شده باشد و مردم تصور کنند در صورت نداشتن سند رسمی با چالش‌های جدی مواجه خواهند شد.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران از رسانه‌ها خواست نسبت به تبیین ابعاد قانون الزام برای مردم اقدام کنند و گفت: رسانه‌ها می‌توانند با اطلاع‌رسانی دقیق، مردم را نسبت به این قانون و شرایط اجرای آن آگاه کنند.

خندانی تأکید کرد: این قانون در نهایت به نفع مردم و کشور خواهد بود و برای اجرای هر یک از مواد قانون و اقدامات مربوط به آن، زمان‌بندی مشخصی در نظر گرفته شده و اقدامات در موعد مقرر انجام خواهد شد.

ارائه بیش از ۲۵ میلیون خدمت در دفاتر اسناد رسمی

خندانی با اشاره به روند الکترونیکی شدن خدمات دفاتر اسناد رسمی گفت: سال گذشته بیش از ۲۵ میلیون خدمت در دفاتر اسناد رسمی به مردم ارائه شد که شامل تنظیم اسناد، قرارداد‌ها و سایر خدمات بود.

وی افزود: دفاتر اسناد رسمی از سال ۱۳۹۲ وارد مسیر ارائه خدمات تمام‌الکترونیکی شدند و این روند به‌تدریج توسعه پیدا کرده و امروز دفاتر در مسیر هوشمندسازی قرار گرفته‌اند.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران ادامه داد: در این مسیر، همکاری‌های نزدیکی میان کانون و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انجام شده و زیرساخت‌ها و سامانه‌های مختلفی برای ارائه خدمات الکترونیکی ایجاد شده است.

وی با تأکید بر اهمیت امنیت در ارائه خدمات الکترونیکی اظهار کرد: الکترونیکی شدن خدمات نیازمند الزامات امنیتی خاص خود است و در تمامی اقداماتی که در این زمینه انجام شده، موضوع امنیت مورد توجه قرار گرفته تا در نقل و انتقالات و ارائه خدمات مشکلی ایجاد نشود.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران، در ادامه نشست خبری خود با اشاره به تأثیر شرایط اقتصادی و جنگ بر فعالیت‌های ثبتی اظهار کرد: از اواخر سال ۱۴۰۴ و آغاز سال ۱۴۰۵، تقریباً همه حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی تحت تأثیر شرایط ناشی از جنگ قرار گرفتند و این وضعیت همچنان ادامه دارد.

وی افزود: در شرایط رکود اقتصادی، طبیعی است که میزان معاملات و مراودات میان مردم نیز کاهش پیدا کند و این موضوع به‌تبع می‌تواند بر میزان مراجعه به دفاتر اسناد رسمی اثرگذار باشد.

خندانی با تأکید بر تداوم ارائه خدمات در دفاتر اسناد رسمی گفت: با وجود شرایط جنگی، ارائه خدمات در دفاتر اسناد رسمی در هیچ مقطعی متوقف نشد. در اوج جنگ ۱۲ روزه و همچنین در جریان جنگ اخیر، سامانه‌های دفاتر در سراسر کشور به‌صورت کامل فعال بودند و خدمات ثبتی به مردم ارائه شد.

وی ادامه داد: حتی در مواردی که برخی مناطق و زیرساخت‌ها مستقیماً مورد اصابت قرار گرفتند، خدمات دفاتر اسناد رسمی متوقف نشد و فعالیت این دفاتر همچنان ادامه داشت.

انتقاد از نبود نیازسنجی در ورود نیرو‌های جدید

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در بخش دیگری از سخنان خود درباره ورود نیرو‌های جدید به این حوزه گفت: در این زمینه با برگزاری آزمون‌های متعدد مواجه هستیم. ما از اصل قانون ایرادی نمی‌گیریم؛ قانون تصویب شده، نظر نهاد‌های مربوط را دریافت کرده و ما نیز آن را اجرا می‌کنیم، اما پس از گذشت چهار سال از اجرای قانون، مشکلات جدی در این زمینه ایجاد شده است.

خندانی مهم‌ترین ایراد را نبود نیازسنجی دانست و گفت: در هر حوزه‌ای که قرار است اقدامی انجام شود، باید نیاز آن حوزه مورد توجه قرار گیرد. این موضوع تنها به استخدام محدود نمی‌شود و در هر برنامه و اقدامی، چه در سطح کشور و چه در مناطق مختلف، باید نیاز واقعی مورد سنجش قرار گیرد و متناسب با آن تصمیم‌گیری شود.

وی افزود: متأسفانه در این قانون، موضوع نیازسنجی به هیچ عنوان مورد توجه قرار نگرفت و اگر حداقل این موضوع در قانون دیده می‌شد، امروز با بخشی از مشکلات موجود مواجه نبودیم.

خندانی ادامه داد: در حال پیگیری موضوع هستیم و با همکاری مجموعه‌هایی که از نظر قواعد و اقدامات مشابه با ما ارتباط دارند، از جمله مرکز وکلا، اصلاح این قانون را دنبال می‌کنیم و این اقدامات آغاز شده است. امیدواریم در نهایت به نتیجه مطلوب برسیم.

امنیت؛ شرط اصلی الکترونیکی‌شدن خدمات

خندانی با تأکید بر ضرورت توجه به الزامات امنیتی در ارائه خدمات الکترونیکی گفت: الکترونیکی‌شدن خدمات، الزامات امنیتی خاص خود را دارد و زمانی که خدمات در بستر الکترونیکی ارائه می‌شوند، باید این الزامات به‌طور جدی مورد توجه قرار گیرند تا مردم در نقل‌وانتقالات خود با مشکل مواجه نشوند.

وی افزود: ایمنی در نقل‌وانتقالات بسیار مهم است و خوشبختانه در تمامی اقداماتی که در این حوزه انجام شده، مسائل امنیتی نیز مورد توجه قرار گرفته است.

سه مسیر برای تنظیم قرارداد‌ها در قانون الزام

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در ادامه درباره نحوه تنظیم اسناد و قرارداد‌ها پس از اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول توضیح داد: در این قانون، مردم برای تنظیم معاملات در سه محور امکان اقدام دارند.

خندانی گفت: مسیر نخست، مراجعه مستقیم به دفتر اسناد رسمی است. افراد می‌توانند برای تنظیم قولنامه، قرارداد یا هر اقدام دیگری که قصد انجام آن را دارند، مستقیماً به دفتر اسناد رسمی مراجعه کنند و ظرفیت لازم نیز در دفاتر وجود دارد.

وی افزود: تنظیم قولنامه پیش از این نیز در دفاتر اسناد رسمی امکان‌پذیر بود، اما به دلیل شرایط موجود و نبود فرهنگ لازم، استقبال چندانی از آن نمی‌شد. اکنون در ماده ۲ قانون، صراحتاً این امکان برای مردم پیش‌بینی شده است.

خندانی درباره مسیر دوم گفت: مسیر دوم، مراجعه به مشاوران املاک است که پیش از این نیز وجود داشت، اما اکنون در قالب سامانه جدید انجام می‌شود. در گذشته مشاور املاک، قولنامه را به‌صورت کاغذی و در چند نسخه تنظیم می‌کرد و پس از طی مراحل قراردادی، افراد برای انتقال سند به دفتر اسناد رسمی مراجعه می‌کردند.

وی ادامه داد: اکنون همین فرآیند در بستر سامانه انجام می‌شود، اما قالب‌ها تغییر کرده است. اقدامات اولیه توسط مشاور املاک انجام می‌شود و پیش‌نویس قرارداد برای ادامه فرآیند و تنظیم سند به دفتر اسناد رسمی ارسال خواهد شد.

 قرارداد‌های یکسان، سند رسمی محسوب نمی‌شوند

خندانی درباره مسیر سوم و قرارداد‌های یکسان نیز گفت: مسیر سوم در تبصره ۲ ماده ۳ قانون پیش‌بینی شده است. در این بخش، سکو‌هایی باید ایجاد شوند و افراد می‌توانند از طریق این سکو‌ها نسبت به تنظیم قرارداد اقدام کنند.

وی با اشاره به برخی برداشت‌ها درباره اعتبار قرارداد‌های یکسان تصریح کرد: این برداشت که به محض انعقاد قرارداد یکسان و ثبت آن در سامانه، قرارداد به سند رسمی تبدیل می‌شود و انتقال مالکیت نیز همان لحظه صورت می‌گیرد، با قانون و آیین‌نامه سازگار نیست.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران ادامه داد: برای مثال، ممکن است فردی ملکی را به مبلغ ۱۰ میلیارد تومان خریداری کند و پرداخت مبلغ و سایر تعهدات در چند مرحله انجام شود؛ از جمله زمان تحویل، تخلیه و پرداخت بخش‌های مختلف ثمن معامله

وی افزود: اگر صرف انعقاد قرارداد یکسان به معنای انتقال مالکیت باشد، ممکن است فروشنده تنها بخشی از مبلغ را دریافت کرده باشد، اما انتقال انجام شده تلقی شود و در صورت عدم پرداخت باقی مبلغ، فروشنده مجبور باشد برای دریافت مطالبات خود به دادگاه مراجعه کند. چنین وضعیتی نه با قانون سازگار است و نه با فرهنگ حقوقی و معاملاتی جامعه.

خندانی با اشاره به اصلاح این موضوع گفت: بر اساس آیین‌نامه، اگر قرارداد یکسان تنظیم شود، باید برای ادامه فرآیند به دفتر اسناد رسمی ارسال شود. سردفتر تمامی فرآیند‌هایی را که در مرحله قرارداد یکسان انجام شده، کنترل می‌کند و در صورت تأیید، مراحل انتقال انجام خواهد شد.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران تصریح کرد: بنابراین، قرارداد یکسان را نمی‌توان به‌خودی‌خود سند رسمی تلقی کرد. ممکن است توافقی میان افراد از نظر حقوق مدنی وجود داشته باشد، اما برای اینکه این قرارداد در چارچوب قانون و آیین‌نامه به سند رسمی تبدیل شود، باید تمامی شرایط و ضوابط تعریف‌شده رعایت و از سوی مراجع مربوط اجرا و عملیاتی شود.

خندانی: هوش مصنوعی جایگزین انسان در تنظیم اسناد نمی‌شود

علی خندانی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران، درباره کاربرد هوش مصنوعی در دفاتر اسناد رسمی اظهار کرد: ما معتقدیم هوش مصنوعی می‌تواند در مباحث مربوط به شکل تنظیم اسناد مورد استفاده قرار گیرد و در این زمینه نیز کاربرد‌های مؤثری خواهد داشت.

وی افزود: برای مثال، ممکن است هنگام تنظیم قرارداد اجاره، موضوعی مانند مدت اجاره از قلم بیفتد؛ در چنین شرایطی سامانه‌های الکترونیکی می‌توانند از ثبت و تنظیم سند ناقص جلوگیری کنند. در سامانه ثبت الکترونیک نیز کنترل‌های متعددی وجود دارد که از بروز تخلفات جلوگیری می‌کند.

خندانی ادامه داد: هوش مصنوعی در حال حاضر می‌تواند در این حوزه مورد استفاده قرار گیرد و نقش مؤثری در پیشگیری از تخلفات داشته باشد، اما در مباحث ماهیتی، به نظر می‌رسد هوش مصنوعی دست‌کم در شرایط فعلی هنوز به نقطه‌ای نرسیده که بتواند جایگزین انسان در تنظیم سند و قرارداد شود.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با اشاره به اهمیت اسناد گفت: در حوزه تنظیم اسناد، همه اسناد از اهمیت برخوردارند و نمی‌توان صرفاً برخی اسناد را مهم دانست. با این حال، در برخی حوزه‌ها می‌توان از ظرفیت هوش مصنوعی استفاده کرد و سازمان ثبت نیز ارائه خدمات غیرحضوری را توسعه داده است.

خندانی: تخلفات در دفاتر اسناد رسمی بسیار محدود است

خندانی در پاسخ به پرسشی درباره میزان شکایت مردم و تخلفات در دفاتر اسناد رسمی گفت: در دفاتر اسناد رسمی نیز مانند هر مجموعه دیگری ممکن است تخلف وجود داشته باشد، اما به دور از هرگونه تعصب و با نگاه حرفه‌ای، معتقدم کمترین میزان تخلفات در حوزه دفاتر اسناد رسمی وجود دارد.

وی افزود: قوانین مشخص و شفافی برای تنظیم اسناد وجود دارد که رعایت آنها برای دفاتر الزامی است. از سوی دیگر، سامانه‌های ثبت الکترونیک نیز بخش قابل توجهی از تخلفات را کنترل می‌کنند.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: عمده تخلفاتی که اتفاق می‌افتد نیز بیشتر در مسائل شکلی است و میزان آن در مقایسه با حجم خدمات ارائه‌شده، بسیار محدود است.

وی ادامه داد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز بازرسی‌های گسترده‌ای انجام می‌دهد و سالانه صد‌ها مورد بازرسی صورت می‌گیرد. بخشی از مراجعات و شکایات نیز پس از بررسی، منجر به احراز تخلف می‌شود.

جریمه ۲۰ درصدی برای ادعا‌های خلاف واقع

خندانی در پاسخ به پرسشی درباره جریمه ۲۰ درصدی ارزش روز ملک برای افرادی که در سامانه ثبت ادعا، ادعای خلاف واقع مطرح کنند، اظهار کرد: در قانون، امکان ثبت ادعا برای افراد پیش‌بینی شده و این امکان صرفاً به افرادی که سند رسمی دارند یا ندارند، محدود نشده است.

وی افزود: با این حال، قانون برای افرادی که بدون داشتن مدارک و مستندات کافی، صرفاً به شکل غیرواقعی یا بدون پشتوانه اقدام به ثبت ادعا کنند، ضمانت اجرا و جریمه در نظر گرفته است.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران ادامه داد: این طرح حدود دو ماه است که عملیاتی شده و برای ارائه آمار دقیق درباره میزان ادعا‌های ثبت‌شده و موارد تخلف، باید زمان بیشتری بگذرد تا پرونده‌ها بررسی و نتایج مشخص شود.

وی تأکید کرد: افرادی که قصد ثبت ادعا دارند، نباید صرفاً به دلیل وجود این امکان قانونی، بدون توجه به مستندات اقدام کنند. افراد باید مدارک و مستندات متقن و قابل اتکایی برای ادعای خود داشته باشند و سپس نسبت به ثبت آن اقدام کنند؛ در غیر این صورت ممکن است با چالش‌های قانونی مواجه شوند.

خندانی درباره میزان جریمه نیز گفت: در صورت احراز ادعای خلاف واقع، جریمه متناسب با ارزش ملک و میزان ارزش ارزیابی‌شده آن تعیین خواهد شد و فرد متخلف با ضمانت اجرای پیش‌بینی‌شده در قانون مواجه می‌شود.

خندانی درباره سامانه «کاتب» اظهار داشت: این سامانه یکی از اقدامات شاخص کانون در سال‌های اخیر بوده و از نظر سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و ارائه خدمات، عملکرد موفقی داشته است.

وی افزود: سامانه کاتب بیش از سه تا چهار سال است که فعالیت خود را آغاز کرده و با توجه به گستردگی و حساسیت خدماتی که ارائه می‌دهد، طبیعی است که در مسیر فعالیت خود با برخی نواقص مواجه باشد، اما در مجموع اقدامات انجام‌شده در این سامانه قابل توجه بوده است.

خندانی تأکید کرد: تمامی اقدامات مربوط به سامانه کاتب با همراهی، همکاری، نظارت و سیاست‌گذاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انجام شده و این‌گونه نبوده که کانون به‌تنهایی این اقدامات را انجام داده باشد. در این مسیر برخی مراجع در قوه قضاییه و حتی خارج از قوه قضاییه و مجلس، موضوع انتقال سامانه کاتب به سازمان ثبت را مطرح کردند.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه این تصمیم در چارچوب یک نظر حاکمیتی مطرح شد و دلایلی نیز برای آن ارائه شد، کانون وارد بررسی ماهیت این دلایل نمی‌شود و در نهایت این تصمیم گرفته شد که انتقال سامانه انجام شود.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: اقدامات اولیه انتقال سامانه انجام شده و این فرآیند در حال اجراست. در حال حاضر تقریباً یک‌سوم مسیر انتقال طی شده و امیدواریم باقی‌مانده مراحل نیز با سرعت انجام شود.

خندانی درباره هزینه‌های انجام‌شده برای راه‌اندازی سامانه نیز اظهار کرد: کانون برای ایجاد و توسعه این سامانه هزینه‌های قابل توجهی انجام داده و طبیعتاً ممکن بود در آینده از محل ارائه خدمات، درآمد‌هایی نیز برای آن ایجاد شود؛ با این حال، اولویت اصلی ما ارائه خدمات آسان و ارزان به مردم و دفاتر بوده است.

وی افزود: ارتباط کانون با سازمان ثبت همچنان برقرار است و سامانه‌های دو مجموعه نیز با یکدیگر ارتباط دارند، اما موضوع مالکیت سامانه مورد ایراد قرار گرفت و اکنون اقدامات لازم برای انتقال آن در حال انجام است.

خندانی با اشاره به موفقیت سامانه کاتب تصریح کرد: به نظر ما این سامانه یکی از نمونه‌های موفق در ارائه خدمات به مردم از طریق بخش خصوصی بود، اما به هر دلیل مجموعه‌های مربوط به این نتیجه رسیدند که انتقال آن انجام شود و ما نیز در این فرآیند همکاری می‌کنیم.

آزمون سردفتری در شهریور برگزار می‌شود

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران همچنین درباره آزمون سردفتری گفت: بر اساس قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب‌وکار، سازمان ثبت مکلف است هر سال آزمون‌هایی را برای داوطلبان برگزار کند و این آزمون نیز در چارچوب قانون برگزار خواهد شد.

وی افزود: آزمون سردفتری شهریورماه امسال برگزار می‌شود و اگر اتفاق خاصی از نظر شرایط امنیتی و جنگی رخ ندهد، در موعد مقرر برگزار خواهد شد.

خندانی درباره برنامه کانون برای پذیرفته‌شدگان آزمون گفت: حوزه سردفتری یک حوزه تخصصی و فنی است و صرف داشتن مدرک تحصیلی برای ورود به این حرفه کافی نیست؛ به همین دلیل برای پذیرفته‌شدگان دوره‌های کارآموزی در نظر گرفته‌ایم.

وی ادامه داد: در این دوره‌ها از استادان حوزه سردفتری، سازمان ثبت و دانشگاه استفاده می‌شود و آموزش‌ها بیشتر جنبه عملی و کاربردی دارد. افرادی که در آزمون پذیرفته می‌شوند، مباحث تئوری، حقوقی و علمی را پشت سر گذاشته‌اند و در دوره کارآموزی تمرکز اصلی بر مهارت‌های عملی خواهد بود.

خندانی افزود: در دوره‌های قبلی نیز با همکاری معاونت آموزش قوه قضاییه، دوره‌های کارآموزی برگزار شد که رضایت نسبی همکاران را به همراه داشت. در صورت برگزاری آزمون امسال نیز این دوره‌ها برای پذیرفته‌شدگان برگزار خواهد شد.

تعرفه دفاتر ۳۰ تا ۳۵ درصد افزایش یافته است

خندانی در پاسخ به پرسشی درباره افزایش هزینه‌های مردم پس از اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: هزینه‌هایی که مردم در دفاتر اسناد رسمی پرداخت می‌کنند به دو بخش تقسیم می‌شود که بخش عمده آن مربوط به هزینه‌های دولتی است.

وی افزود: برای مثال، در نقل‌وانتقال ملک، مالیات نقل‌وانتقال باید به سازمان امور مالیاتی پرداخت شود و دفترخانه صرفاً واسطه انجام این فرآیند است و نقشی در میزان مالیات ندارد.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران ادامه داد: در خصوص برخی هزینه‌های مرتبط با ثبت اسناد نیز موارد در خود اسناد به‌صورت شفاف درج می‌شود.

خندانی گفت: در سال گذشته میزان حق ثبت حدود ۱۱ درصد بود که بر اساس ماده ۶۴ محاسبه می‌شد، اما امسال این میزان به ۹ درصد کاهش پیدا کرده است؛ یعنی حدود ۲.۵ درصد کاهش داشته است. در مورد مالیات‌ها نیز اصلاحاتی در ضرایب نسبت به گذشته صورت گرفته است.

وی تأکید کرد: بنابراین افزایش خاصی در هزینه‌های مربوط به ثبت رسمی نداشته‌ایم. تعرفه دفاتر نیز برای نخستین‌بار پس از حدود یک سال و نیم افزایش پیدا کرد و میزان این افزایش حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد بوده است.

 تعداد دفاتر اسناد رسمی تقریباً دو برابر شده است

خندانی درباره وضعیت اقتصادی دفاتر اسناد رسمی اظهار کرد: در سال ۱۴۰۰ حدود ۸۳۰۰ دفتر اسناد رسمی فعال در کشور داشتیم، اما این تعداد اکنون به حدود ۱۵ هزار دفتر رسیده است؛ یعنی طی چهار سال تقریباً دو برابر شده است.

وی افزود: پذیرفته‌شدگان آزمون‌های قبلی نیز همچنان در حال دریافت ابلاغ هستند و هر روز شاهد صدور ابلاغ برای همکاران جدید در سراسر کشور هستیم؛ بنابراین تعداد دفاتر قطعاً روند افزایشی خواهد داشت.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران تصریح کرد: در چهار سال اخیر، به اندازه حدود ۸۰ سال گذشته جذب سردفتر در کشور اتفاق افتاده است، اما متأسفانه همزمان با افزایش تعداد دفاتر، نیازسنجی متناسب با این افزایش صورت نگرفته است.

وی با تأکید بر ضرورت نیازسنجی گفت: اگر قرار است جذب بیشتری انجام شود، باید متناسب با تعداد افرادی که وارد این حوزه می‌شوند، صلاحیت و ظرفیت ارائه خدمات نیز افزایش پیدا کند. نمی‌توان بدون توجه به ظرفیت موجود، تعداد دفاتر را افزایش داد.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: با توجه به تخصص و تجربه دفاتر اسناد رسمی در حوزه تنظیم اسناد و اطلاعات ملکی، این دفاتر ظرفیت مناسبی برای ارائه این خدمات دارند. البته در ساختار جدید، حضور نیروی متخصص فنی از جمله مهندس نقشه نیز پیش‌بینی شده است.

خندانی تأکید کرد: برای سردفتران قرار نیست صلاحیت جدیدی به شکل مجدد احراز شود، بلکه ضوابط اولیه‌ای برای افرادی که قصد فعالیت در این دفاتر را دارند، از سوی سازمان ثبت تعیین شده است؛ از جمله داشتن محل مناسب و نیروی فنی مورد نیاز.

وی افزود: قرار بود این طرح در هفته قوه قضاییه به‌طور کامل عملیاتی شود، اما به دلیل برخی مشکلات زیرساختی، اجرای آن با تأخیر مواجه شد تا پیش از اجرای کامل، ایرادات احتمالی برطرف شود. امیدواریم در آینده نزدیک این دفاتر به‌طور کامل فعال شوند.

خندانی یکی از نخستین خدمات قابل ارائه در دفاتر خدمات فنی، مهندسی و حقوقی را موضوع ثبت ادعا عنوان کرد و گفت: اگر ثبت ادعا از مسیر دفاتر اسناد رسمی انجام شود، بررسی‌های لازم درباره مدارک و مستندات فرد نیز صورت می‌گیرد و این موضوع می‌تواند از بروز مشکلات بعدی برای افراد جلوگیری کند.

وی افزود: در شرایط فعلی افراد می‌توانند ادعای خود را ثبت کنند، اما اگر این اقدام از مسیر دفاتر اسناد رسمی انجام شود، مستندات و شرایط ادعا بررسی خواهد شد و فرد نیز با آگاهی بیشتری اقدام می‌کند.

آزمون سردفتری سقف جذب ندارد

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران درباره تعداد پذیرفته‌شدگان آزمون سردفتری نیز گفت: در آزمون‌های برگزارشده، تعداد پذیرفته‌شدگان متفاوت بوده و در یک دوره حدود ۸ هزار نفر، در دوره‌ای دیگر ۶ هزار نفر و در دوره‌ای نیز حدود ۵ هزار نفر جذب شده‌اند.

خندانی تأکید کرد: در آزمون جدید سقف مشخصی برای تعداد پذیرفته‌شدگان وجود ندارد و هر داوطلبی که حد نصاب تعیین‌شده را کسب کند، می‌تواند پذیرفته شود.

وی در پاسخ به ادعای انحصار در ارائه خدمات ثبتی و دسترسی سکو‌ها به اطلاعات و خدمات سازمان ثبت گفت: در این حوزه انحصاری وجود نداشته و سازمان ثبت برای فعالیت سکو‌های مختلف محدودیتی ایجاد نکرده است.

خندانی ادامه داد: البته اقداماتی با همکاری سازمان ثبت در این زمینه انجام شده که بخشی از آن عملیاتی شده و برخی اقدامات نیز همچنان در دست پیگیری است. همچنین در خارج از سازمان ثبت نیز در چارچوب بند «پ» ماده ۱۱۴ قانون برنامه هفتم، استفاده از ظرفیت خدمات فنی مهندسی و حقوقی دنبال شده است، اما این اقدامات هنوز پاسخگوی ظرفیت ایجادشده در میان همکاران نیست.

 هشدار درباره مشکلات اقتصادی دفاتر جدید

خندانی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور گفت: در یک سال گذشته، با توجه به شرایط خاص حاکم بر کشور و وضعیت اقتصادی، مشکلات دفاتر اسناد رسمی بیشتر شده است.

وی افزود: این موضوع را فارغ از اینکه کانون یا سردفتر هستم، عرض می‌کنم؛ می‌توان به‌صورت مستقیم به دفاتر مراجعه کرد و وضعیت درآمد و هزینه‌های آنها را از خودشان پرسید.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران تصریح کرد: در مورد دفاتر جدیدی که وارد این حوزه شده‌اند، تقریباً اکثر آنها با این مشکل مواجه هستند که درآمدشان با هزینه‌هایشان تناسب ندارد و درآمد دفتر حتی کفاف هزینه‌های جاری را نیز نمی‌دهد.

وی ادامه داد: دفاتر هزینه‌های مختلفی از جمله حقوق کارکنان، اجاره، هزینه‌های جاری و سایر مخارج دارند و با توجه به تورم موجود، هزینه‌های آنها افزایش پیدا کرده است. حتی برخی دفاتر قدیمی نیز امروز با کاهش درآمد و مشکلات جدی در تأمین هزینه‌های خود مواجه هستند.

خندانی هشدار داد که تداوم این وضعیت می‌تواند در آینده مشکلات بیشتری را برای دفاتر اسناد رسمی ایجاد کند.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران درباره ایجاد دفاتر خدمات فنی، مهندسی و حقوقی در اجرای ماده ۱۱۴ قانون برنامه هفتم اظهار داشت: در این قانون، ایجاد سکو‌هایی برای ارائه برخی خدمات ثبتی به مردم پیش‌بینی شده و در همین راستا، طراحی و ایجاد دفاتر خدمات فنی، مهندسی و حقوقی حدود یک سال و اندی است که در حال پیگیری است.

خندانی افزود: موضوع املاک در سازمان ثبت، ماهیتی حاکمیتی داشته و تاکنون فعالیت بخش خصوصی در این حوزه با چنین چارچوبی سابقه نداشته است، اما بر اساس قانون جدید مقرر شده بخشی از این خدمات به مجموعه‌های غیردولتی واگذار شود.

وی ادامه داد: مجموعه‌های مختلفی برای دریافت مجوز فعالیت در این حوزه اعلام آمادگی کردند و سازمان ثبت نیز بررسی‌های حقوقی، فنی و اداری لازم را انجام داد. اوایل امسال نخستین مجوز دفتر خدمات فنی، مهندسی و حقوقی صادر شد و ساختار این دفاتر نیز طراحی شده است.

خندانی افزود: مجموعه‌های مختلفی امکان ایجاد سکو و پلتفرم برای ارائه خدمات ثبتی داشته‌اند و سازمان ثبت نیز دسترسی‌های لازم را برای مجموعه‌هایی که قانون اجازه داده، فراهم کرده است.

وی ادامه داد: چندین پلتفرم اکنون از سازمان ثبت خدمات دریافت می‌کنند و دسترسی لازم نیز برای آنها ایجاد شده است؛ بنابراین تبعیض یا رانتی در این زمینه وجود نداشته است.

خندانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به قرارداد‌های یکسان اظهار داشت: یکی از موارد پیش‌بینی‌شده در تبصره ۲ ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، قرارداد‌های یکسان است.

وی افزود: فلسفه اولیه ایجاد قرارداد‌های یکسان این بود که برخی مشاوران املاک یا افرادی که قرارداد تنظیم می‌کردند، به دلیل نداشتن دانش حقوقی کافی، مواردی را در قرارداد‌ها درج می‌کردند که بعد‌ها موجب اختلاف و مشکلات حقوقی برای مردم می‌شد؛ بنابراین مقرر شد یک قرارداد استاندارد و یکسان در سامانه قرار گیرد.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران تصریح کرد:، اما این موضوع به‌تدریج به این استدلال منجر شد که اگر فردی قرارداد یکسان را در سامانه تنظیم کند، این قرارداد سند رسمی محسوب می‌شود، الزام‌آور است و موجب تغییر مالکیت خواهد شد؛ در حالی که چنین برداشتی صحیح نیست.

خندانی گفت: صرف تنظیم قرارداد یکسان، موجب انتقال مالکیت نمی‌شود و این قرارداد به‌تنهایی سند رسمی محسوب نمی‌شود.

وی افزود: برای رسمی‌شدن و انتقال مالکیت باید فرایندی که در آیین‌نامه مربوطه پیش‌بینی شده طی شود و الزامات قانونی رعایت شود. اگر این فرایند انجام شود، قرارداد می‌تواند در چارچوب قانونی به سند رسمی تبدیل شود.
خندانی تأکید کرد: متأسفانه در برخی موارد این فرایند‌ها طی نشده و تلاش شده قرارداد یکسان در قالب سند رسمی تعریف شود؛ این اقدام صحیح نیست و باید روند پیش‌بینی‌شده در قانون و آیین‌نامه به‌طور کامل اجرا شود.

مردم در انتخاب مسیر معامله مختارند

وی با بیان اینکه مردم نباید در انتخاب مسیر معامله با اجبار مواجه شوند، گفت: قانون سه مسیر را برای انجام معاملات پیش‌بینی کرده و هر سه مسیر برای مردم باز است. هر فرد می‌تواند بر اساس شرایط، هزینه، سهولت و میزان اطمینانی که برای خود در نظر می‌گیرد، مسیر مورد نظرش را انتخاب کند.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران خاطرنشان کرد: نباید مردم را الزام کرد که حتماً از یک مسیر خاص برای انجام معامله استفاده کنند. در این زمینه سه مسیر قانونی پیش‌بینی شده و اختیار انتخاب با مردم است.

خندانی در پایان گفت: تغییر اصلی در این حوزه، تغییر محیط کار از شکل سنتی به شکل الکترونیکی و تغییر سامانه‌هاست؛ اما ماهیت حقوقی و قواعد اصلی معاملات تغییر نکرده است و باید مراقب باشیم اجرای قانون به جای کاهش پرونده‌ها و اختلافات، موجب افزایش مشکلات حقوقی مردم نشود.

انتهای پیام/ 241