حمایت از تولید داخلی، ضرورتی راهبردی در مسیر صیانت از سرمایههای نظام است
به گزارش دفاعپرس از مازندران، «علی اکبر عالیشاه سوادکوهی» دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران امروز (دوشنبه) در بازدید از شرکت صنعتی آرین سینا که با حضور «عباس پوریانی» رئیس کل دادگستری مازندران انجام شد، با تأکید بر ضرورت حمایت عملی و مستمر از واحدهای تولیدی و سرمایهگذاران، اظهار داشت: دستگاههای اجرایی باید با برنامهریزی منظم و حضور میدانی در واحدهای تولیدی، مشکلات این مجموعهها را شناسایی و برای رفع موانع آنها اقدام کنند.
وی با تاکید بر لزوم حمایت از بخش تولید و سرمایهگذاری، افزود: دستگاه قضایی در چارچوب وظایف و مأموریتهای خود در حوزه اقتصاد مقاومتی، تمام توان خود را برای حمایت از تولید، سرمایهگذاری و رفع موانع فعالیت واحدهای اقتصادی به کار گرفته است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران با اشاره به اهمیت راهبردی اقتصاد و تولید در شرایط کنونی، ادامه داد: امروز یکی از مهمترین عرصههای مواجهه و فشار علیه کشور، حوزه اقتصاد و تولید است و بسیاری از تهدیدها با هدف تضعیف توان اقتصادی کشور صورت میگیرد؛ از این رو حمایت از تولید داخلی و سرمایهگذاری، یک ضرورت راهبردی و در واقع حمایت از سرمایه نظام جمهوری اسلامی ایران است.
عالیشاه سوادکوهی هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و واحدهای تولیدی را یکی از الزامات اساسی در مسیر تحقق اهداف اقتصادی دانست و عنوان کرد: شأن و مأموریت دستگاههای اجرایی، حمایت از سرمایهگذار و تولیدکننده است و باید ارتباط مؤثر و مستمری میان مدیران اجرایی و مجموعههای تولیدی برقرار باشد.
وی اضافه کرد: یکی از خلأهایی که امروز شاهد آن هستیم، ضعف ارتباط و هماهنگی میان برخی دستگاههای اجرایی و واحدهای تولیدی است. این ارتباط باید تقویت شود و مدیران اجرایی نباید منتظر بمانند تا یک واحد تولیدی برای حل مشکلات خود درخواست کند موضوعش در دستگاه قضایی یا ستاد اقتصاد مقاومتی مطرح شود.
دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری مازندران با تأکید بر نقش دستگاههای اجرایی در شناسایی و پیگیری مشکلات واحدهای تولیدی اذعان داشت: مدیران اجرایی که متولی صدور مجوز و نظارت بر فعالیت واحدهای تولیدی هستند، علاوه بر وظایف قانونی خود، مسئولیت دارند مشکلات این واحدها را نیز رصد و برای رفع آنها اقدام کنند.
عالیشاه سوادکوهی افزود: دستگاههای اجرایی میتوانند مشکلات یک واحد یا مجموعه تولیدی را شناسایی و بدون آنکه الزاماً تولیدکننده متقاضی باشد، موضوع را در ستاد اقتصاد مقاومتی مطرح کنند. این اقدام میتواند بسیاری از مشکلات واحدهای تولیدی را که ریشه در مسائل مشترک میان چند دستگاه دارد، در کوتاهترین زمان ممکن برطرف کند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران همچنین بر ضرورت برنامهریزی منظم مدیران اجرایی برای بازدید از واحدهای تولیدی تأکید کرد و اظهار داشت: انتظار داریم مدیران اجرایی برای واحدهای تولیدی حوزه مسئولیت خود برنامه ماهانه داشته باشند، به صورت مستمر از این واحدها بازدید کنند، مشکلات آنها را از نزدیک بشنوند و مسائل و موانع شناساییشده را در شورای اداری و شورای برنامهریزی استان مطرح و پیگیری کنند.
وی خاطرنشان کرد: متأسفانه در این زمینه همچنان خلأهایی وجود دارد و باید ارتباط میان بدنه مدیریتی استان و بخش تولید به شکل جدیتری تقویت شود.
عالیشاه سوادکوهی با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی مازندران خاطرنشان کرد: مازندران به عنوان «استان سبز» شناخته میشود و از ظرفیتها، استعدادها و زیرساختهای لازم برای تبدیل شدن به یک استان تولیدی در حوزههای مختلف برخوردار است؛ اما تحقق این ظرفیتها نیازمند برنامهریزی، مدیریت جهادی و حضور همه مدیران پای کار است.
وی افزود: شاهد تلاش و حضور مستمر استاندار در عرصههای مختلف هستیم، اما مدیران و مسئولان دستگاههای اجرایی نیز باید در کنار مدیریت ارشد استان، نقش فعال داشته باشند و برای حل مشکلات اقتصادی و تولیدی پای کار بیایند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران ادامه داد: مدیران باید هم در ارائه خدمات و تسهیلات به واحدهای تولیدی و سرمایهگذاری و هم در حوزه مطالبهگری فعال باشند. البته مطالبهگری زمانی معنا پیدا میکند که دستگاههای اجرایی ابتدا وظایف و تکالیف خود را در قبال واحدهای تولیدی و سرمایهگذاران به درستی انجام داده باشند؛ این دو موضوع لازم و ملزوم یکدیگر هستند.
عالیشاه سوادکوهی با تأکید بر ضرورت تدوین برنامه عملیاتی برای توسعه اقتصادی، یکی از مهمترین چالشهای پیشروی کشور و منطقه را مسئله انرژی دانست و بیان کرد: تحولات منطقه و تلاش قدرتهای خارجی برای ایجاد بحران نشان میدهد که انرژی و آب از مسائل تعیینکننده دنیای آینده خواهند بود.
وی تأکید کرد: تحقق اقتصاد مقاومتی و حمایت مؤثر از تولید، نیازمند همکاری همه دستگاهها، حضور میدانی مدیران، شناسایی به موقع مشکلات و اقدام پیشگیرانه برای رفع موانع است و دستگاه قضایی نیز در چارچوب مأموریتهای خود، حمایت از تولید و سرمایهگذاری و پیگیری رفع موانع واحدهای تولیدی را با جدیت دنبال خواهد کرد.
انتهای پیام/
