گره آزادراه حرم تا حرم باید با تأمین منابع باز شود

به گزارش دفاع‌پرس از خراسان رضوی، «غلامحسین مظفری» استاندار خراسان رضوی در نشست بررسی وضعیت پیشرفت آزادراه حرم تا حرم که عصر روز گذشته برگزار شد با تأکید بر ضرورت شکسته‌شدن توقف در روند اجرای این آزادراه، خواستار تأمین منابع واقعی، آغاز عملیات اجرایی و استقرار ماشین‌آلات در این پروژه شد و اظهار داشت: اگر منابع واقعی و حقیقی در اختیار داشته باشیم، حتماً این آزادراه برای ما در اولویت است.

وی افزود: این پروژه مربوط به مشهد و خراسان رضوی نیست، بلکه پروژه‌ای برای کشور است و باید مشخص شود از سه هزار کیلومتر آزادراهی که دولت ساخته، چه میزان سهم و مشارکت برای خراسان رضوی در نظر گرفته شده است.

استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه آزادراه حرم تا حرم برای زائران و مسافران سراسر کشور است، گفت: مشهد علاوه بر جمعیت ثابت خود، به‌طور متوسط با ۲۵ تا ۳۰ درصد جمعیت مازاد مواجه است که نیاز‌های این جمعیت در بخش‌هایی مانند آرد، نان و آب در محاسبات مربوط به استان دیده نمی‌شود. سالانه حدود ۳۰ میلیون نفر به مشهد سفر می‌کنند و هر سه سال، جمعیتی معادل کل جمعیت ایران به مشهد سفر می‌کند؛ بنابراین موضوع این پروژه و پروژه‌های مشابه، موضوعی ملی است.

مظفری ادامه داد: از نظر فنی، بیشترین تراکم در مشهد وجود دارد و هرچه مسیر به مشهد نزدیک‌تر می‌شود، به دلیل اضافه‌شدن تردد از مسیر‌های مختلف، تراکم افزایش پیدا می‌کند. از نظر منطق فنی، حمل‌ونقل و اقتصادی نیز بهتر است پروژه به شکلی اجرا شود که بهره‌وری استفاده از منابع افزایش پیدا کند و مردم خدمات بیشتری دریافت کنند.

وی با اشاره به ظرفیت معادن خراسان رضوی تصریح کرد: اگر شیوه و روشی وجود داشته باشد که بتوان از ظرفیت‌های معادن برای کمک به پروژه استفاده کرد، حتماً از این بخش کمک خواهیم گرفت. در برخی استان‌ها نیز استانداران در حال استفاده از ظرفیت معادن و منابع استانی برای تأمین مالی پروژه‌های زیرساختی هستند. این موضوع در خراسان رضوی نیز باید بررسی شود تا مشخص شود چه ظرفیت‌هایی وجود دارد و چگونه می‌توان از آنها برای این پروژه استفاده کرد.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به ضرورت تعیین منابع پیش از آغاز عملیات اجرایی آزادراه حرم تا حرم در حدفاصل نیشابور تا مشهد بیان داشت: ما نمی‌خواهیم تعهدی بدهیم که نتوانیم به آن عمل کنیم. اگر تعهدی امضا شود و استان چند سال معطل بماند، این موضوع قابل قبول نیست. باید منابعی که امکان اختیار و تأمین آنها وجود دارد، مشخص شود تا بتوان بر مبنای آن کار را پیش برد.

انتهای پیام/