چرا خودروسازان داخلی از تست ایمنی شانه خالی میکنند؟
گروه جامعه دفاعپرس: ایمنی خودرو یکی از بزرگترین و مهمترین پارامترهای سلامت شهروندان در یک جامعه است؛ چرا که این پارامتر مستقیما بر روی جمعیت موثر جامعه تاثیر میگذارد؛ یکی از شاخصهای این مهم در حقیقت استاندارد یک خودرو تولید شده در سطح یک کشور است؛ در حالی که «سازمان امنیت و استاندارد خودرو» و نهادهای نظارتی وابسته به سازمان ملی استاندارد، با هدف صیانت از جان شهروندان و تضمین کیفیت محصولات تولیدی در سالهای اخیر فعالیت نظارتی خود را تشدید کردهاند، شواهد و مستندات میدانی حاکی از آن است که خودروسازان داخلی با ترفندهای مختلف از انجام تستهای اجباری ایمنی و تصادف شانه خالی میکنند. این فرار سازمانیافته از شفافیت؛ ریشه در تولید خودروهای بیکیفیت، قدیمی و ناایمن دارد که نه تنها جان سرنشینان را در جادهها به خطر میاندازد؛ بلکه به گفته سردار «حسینی» رئیس پلیس راهور فراجا، «ناترازی سوخت نتیجه مستقیم بیتوجهی به ایمنی و فناوری خودروهاست»؛ این گزارش مستند، به واکاوی دلایل عدم شرکت خودروسازان در آزمونهای ایمنی، ریشههای افت شدید کیفیت خودروهای داخلی و هشدارهای مقامات انتظامی و نظارتی در این باره میپردازد و راهکارهایی متقن برای برونرفت از این بحران ارائه میدهد.
اهمیت حیاتی ایمنی خودرو و ظهور نهادهای نظارتی جدید
در دهههای اخیر، استانداردهای جهانی ایمنی خودرو، از جمله استانداردهای سازمانهای معتبری مانند NHTSA در آمریکا و Euro-NCAP در اروپا، به شدت سختگیرانهتر شدهاند و طیف گستردهای از جنبههای ایمنی، از تست تصادف و حفاظت از سرنشینان گرفته تا روشنایی و ایمنی لاستیک را پوشش میدهند. با این حال، صنعت خودروی ایران به دلایل مختلفی از جمله تحریمهای بینالمللی، انحصار داخلی بازار و ضعف مزمن در مدیریت فناوری، فاصله معناداری با این استانداردهای روز دنیا دارد و لزوم توجه به این شاخصهای راهبردی برای تولید خودروی با کیفیت در ایران ضروری به نظر میرسد.
در یک سال اخیر، با تأسیس و تقویت نهادهای ناظر بر ایمنی و استاندارد خودرو، انتظار عمومی و قانونی بر این بود که چراغ سبز تولید انبوه تنها به خودروهایی داده شود که از فیلترهای سختگیرانه تست تصادف و ایمنی عبور کردهاند. مرکز ملی تست تصادف خودرو به عنوان تنها آزمایشگاه رسمی کشور برای سنجش ایمنی خودروهای تولید داخل، با هدف بومیسازی دانش تست تصادف و ارزیابی واقعی خودروها راهاندازی شده است؛ اما واقعیت میدانی و گزارشهای رسمی نشان میدهد که خودروسازان داخلی با مقاومتی سازمانیافته در برابر این الزامات قانونی، سعی در دور زدن این فرآیند حیاتی دارند.
شانه خالی کردن خودروسازان از تست ایمنی؛ فرار از شفافیت
یکی از تکاندهندهترین ابعاد بحران ایمنی در صنعت خودروی ایران، امتناع عملی و گاه علنی خودروسازان از شرکت در آزمونهای تصادف است. سردار حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا، در این باره صراحتاً اعلام کرده است که مرکز تست تصادف خودرو سال گذشته افتتاح شده، اما خودروسازان میخواهند از این تکلیف قانونی شانه خالی کنند. او در نشستهای خبری خود با انتقاد شدید از وضعیت ایمنی خودروهای تولید داخل، اعلام کرد که با وجود راهاندازی مرکز کرشتست، گاهی اوقات حتی یک خودرو هم در این مرکز برای تست وجود ندارد؛ این گفتهها به معنای آن است که خودرو سازان داخلی از وظایف اساسی خود یعنی کنترل کیفیت خودروهای تولیدی شانه خالی میکنند.
این فرار از تست، دلایل استراتژیک و مشخصی از جمله ترس از افشای واقعیت کیفیت، بهانهتراشیهای فنی و هزینههای ارتقای خط تولید دارد که در ذیل به آن میپردازیم.
۱. ترس از افشای واقعیت کیفیت؛ انجام تست تصادف مانند یک آینه تمامنما عمل میکند که ضعفهای مهندسی، استفاده از ورقهای نامرغوب، نقاط ضعف در سازه و طراحی نامناسب سیستمهای نگهدارنده سرنشین را آشکار میسازد. خودروسازان داخلی که سالها در بازاری انحصاری فعالیت کردهاند، به خوبی میدانند که انتشار نتایج واقعی و شفاف تست تصادف، افکار عمومی را نسبت به خرید محصولاتشان به شدت بدبین خواهد کرد.
۲. بهانهتراشیهای فنی؛ خودروسازان با طرح ادعاهایی مانند «غیر استاندارد بودن سوخت کشور»، سعی در توجیه عدم تولید خودروهای با استاندارد یورو ۴ و بالاتر و همچنین شانه خالی کردن از الزامات ایمنی دارند. آنها با این ادعا که سوخت موجود با فناوری موتورهای جدید سازگار نیست، سعی میکنند مسئولیت عدم ارتقای کیفیت و ایمنی را از دوش خود بردارند.
۳. هزینههای ارتقای خط تولید؛ رعایت استانداردهای ایمنی نیازمند سرمایهگذاری سنگین در تغییر پلتفرم، تقویت بدنه و افزودن سیستمهای ایمنی فعال و غیرفعال است. خودروسازان برای فرار از این هزینهها، ترجیح میدهند با لابیگری و فشارهای اقتصادی، از فرآیند شفافسازی فرار کنند.
ریشهیابی بیکیفیتی خودروهای داخلی؛ چرا ماشینهای ما ناامن هستند؟
بیکیفیتی خودروهای داخلی یک پدیده تکبعدی یا اتفاقی نیست، بلکه حاصل زنجیرهای از تصمیمات اشتباه، ساختارهای معیوب و سوءمدیریت مزمن است که میتوان آن را در چهار محور اصلی پلتفرمهای فرسوده و طراحی قدیمی، کمبود دانش فنی و بیتوجهی به مهندسی کیفیت، کمبود دانش فنی و بیتوجهی به مهندسی کیفیت و بازار انحصاری و غیررقابتی خلاصه کرد.
بسیاری از خودروهای پرتیراژ داخلی بر پایه پلتفرمهایی تولید میشوند که دههها پیش در جهان از رده خارج شدهاند. در این خودروها، مهندسی جذب انرژی تصادف به درستی انجام نشده است؛ به طوری که در برخوردهای شدید، جلوی خودرو به درستی جمع نمیشود و بسیاری از قطعات سنگین موتور به داخل کابین نفوذ میکنند که این امر خطر جانی سرنشینان را به شدت افزایش میدهد.
اگرچه تحریمها چالشهایی را در تأمین قطعات ایجاد کردهاند، اما دلیل اصلی افت کیفیت، عدم سرمایهگذاری مستمر در تحقیق و توسعه (R&D) و بیتوجهی به مهندسی کیفیت است. تعدد تأمینکنندگان قطعات بدون نظارت کیفی دقیق و استفاده از قطعات درجه دو یا سه برای کاهش هزینهها، از دلایل اصلی افت شدید کیفیت خودروهای داخلی از نگاه کارشناسان و کمیتههای تخصصی کیفیت است.
در یک بازار سالم، تولیدکنندهای که محصول بیکیفیت ارائه دهد، توسط مصرفکننده طرد میشود. اما در بازار ایران، به دلیل ممنوعیت یا محدودیت شدید واردات خودروهای خارجی، مصرفکننده چارهای جز خرید خودروی داخلی با هر کیفیت و قیمتی ندارد. این انحصار مطلق، هرگونه انگیزهای را در خودروساز برای ارتقای کیفیت و ایمنی از بین برده است.
متأسفانه در سالهای اخیر، برخی از ابتداییترین الزامات ایمنی که در دنیا استاندارد پایه و اجباری محسوب میشوند، در خودروهای داخلی به «آپشن» تبدیل شدهاند و خودروسازان برای ضروریترین ابزارهای ایمنی از مصرفکننده پول اضافی دریافت میکنند؛ در حقیقت این رویکرد تجاریسازی ایمنی، نقض آشکار حقوق مصرفکننده است.
ناترازی سوخت، زنگ خطری برای بیتوجهی به فناوری و ایمنی
یکی از مستندترین، صریحترین و تکاندهندهترین تحلیلها در مورد وضعیت خودروهای داخلی، اظهارات سردار حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا است که در مصاحبهای رسانهای، حلقه اتصال میان کیفیت پایین خودرو، مصرف سوخت و ایمنی را به شکلی بیپرده ترسیم کرد.
سردار حسینی با اشاره به موضوع ناترازی بنزین میگوید: بخشی از بیتوجهی به مسئله مصرف سوخت، به ناترازی موجود در بنزین منجر شده است. وی میافزاید: ناترازی مصرف سوخت، نتیجه بیتوجهی به ایمنی و فناوری خودروهاست.
این تحلیل، پارادایم جدیدی را در بررسی مشکلات ترافیکی و زیستمحیطی کشور باز میکند. در حقیقت سالهاست بر ضرورت توجه به ایمنی و فناوری خودروها تأکید شده و بخشی از بیتوجهی به این مسئله امروز خود را در قالب ناترازی بنزین نشان میدهد؛ همچنین مصرف بالای سوخت در خودروها دیگر با شرایط روز دنیا سازگار نیست و امروز رویکرد جهانی بیش از گذشته به سمت خودروهای برقی حرکت کرده است.
یک شهروند تهرانی در این زمینه میگوید: مصرف سوخت خودروها پارامتر دقیقی از ناترازی مصرف سوخت در ایران است؛ چرا باید یک خودرو که در استاندارد جهانی ما بین ۳ تا ۴ لیتر در هر یکصد کیلومتر بنزین مصرف میکند، سرانهاش در ایران در بهترین حالت بین ۶ تا ۷ لیتر یعنی دو برابر میانگین جهانی باشد.
وی میافزاید: قطعه سازان هم در تولید بیکیفیت خودرو نقش مهمی دارند؛ برای مثال اگر یک صفحه کلاچ فرانسوی همچون والئو را بر روی یک خودرو معمولی همچون پراید نصب کنیم دست کم چهار سال عمر میکند، اما یک صفحه کلاچ برند داخلی عمر به مراتب کمتری دارد و این موضوع باید به صورت جدی بررسی شود.
این هشدارها نشان میدهد که مسئله فقط «تصادف یا بی کیفیتی قطعات» نیست؛ بلکه خودروی بیکیفیت با راندمان سوخت بالا و اجزای غیر استاندارد هم جان مردم را در تصادفات میگیرد (به دلیل عدم رعایت استانداردهای ایمنی غیرفعال و فعال) و هم از طریق مصرف سوخت افسارگسیخته ناشی از فناوری قدیمی موتور، منابع ملی را هدر داده و به ناترازی انرژی دامن میزند. سردار حسینی در این زمینه خواستار توجه ویژه دولت به ایمنی راه و خودرو شد و تأکید کرد: باید به حوزه مهندسی ترافیک به شکلی درست و منطقی پرداخت و سپس کاربران را آموزش داد. وی همچنین با تاکید بر اهمیت بهبود کیفیت خودروها، این موضوع را مستقیماً با نجات جان مردم مرتبط دانست.
پیامدهای انسانی و اقتصادی تولید خودروی ناایمن
تداوم تولید و عرضه خودروهای ناایمن، هزینههای گزافی را بر پیکره جامعه تحمیل میکند که قابل جبران نیست. آمارها و مطالعات کارشناسی نشان میدهد که حدود ۵۰ درصد از تلفات جادهای با ارتقای ایمنی و کیفیت خودرو کاهش مییابد. هنگامی که خودروهایی با سازه ضعیف، ترمزهای نامناسب و فاقد سیستمهای کنترل پایداری (ESC) و کیسه هوای استاندارد در جادههای کشور تردد میکنند، کوچکترین خطای راننده یا لغزندگی جاده به یک فاجعه انسانی منجر و این موضوع را نمیتوان صرفا به راننده نسبت داد، بلکه خودروی ناایمن هم در این زمینه ایفای نقش میکند.
علاوه بر بعد انسانی، بعد اقتصادی آن نیز بسیار قابل تأمل است. هدررفت سوخت ناشی از فناوری قدیمی موتور خودروهای داخلی، سالانه میلیاردها دلار از منابع ارزی کشور را به باد میدهد. همانطور که در تحلیلهای پلیس راهور نیز به آن اشاره شد، این ناترازی سوخت مستقیماً ریشه در فناوری پایین و بیتوجهی به استانداردهای روز دارد. همچنین، هزینههای سنگین درمانی ناشی از تصادفات و از کار افتادگی نیروی کار جوان، بار مضاعفی را بر دوش سیستم بهداشت و درمان کشور میگذارد که در نهایت از جیب مالیاتدهندگان پرداخت میشود.
یک شهروند تهرانی در این زمینه میگوید: روزانه میلیونها لیتر بنزین در تهران و وشهرهای اقماری بر اثر عدم استاندارد خودروها هدر میرود؛ اگر فرض کنیم در یک روز در سطح کشور مثلا دو میلیون لیتر بنزین هدر میرود و این عدد را ضربدر قیمت جهانی بنزین کنیم که حدود ۱.۳ دلار در هر لیتر باشد روزانه ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار دلار بنزین در تهران هدر میرود و شما این رقم را اگر سالیانه مد نظر بگیرید، بیش از ۹۰۰ میلیون دلار هدر رفت بنزین خواهیم داشت و این موضوع جای تامل جدی دارد.
راهکارهای متقن برای برونرفت از بحران ایمنی خودرو
برای حل ریشهای بحران بنزین و پایان دادن به شانه خالی کردن خودروسازان از مسئولیتهای قانونی، نیاز به اقداماتی قاطع، ساختاری و بدون تبعیض است:
۱. الزام قانونی و بدون استثنا برای تست تصادف؛ سازمان ملی استاندارد و سازمان امنیت و استاندارد خودرو باید بدون هیچگونه اغماض، تبصره یا فشار لابیگری، تمامی خودروهای جدید و حتی مدلهای در حال تولید را ملزم به گذراندن تست تصادف کنند. نتایج این تستها باید به صورت شفاف، دورهای و عمومی منتشر شود تا حق انتخاب آگاهانه به مصرفکننده بازگردد.
۲. توقف فوری تولید خودروهای فاقد استاندارد؛ همانطور که مقرر شده، خودروهای فاقد استانداردهای ۸۵گانه باید بدون هیچگونه تمدید مهلت یا اعطای فرصتهای خاص، از چرخه تولید خارج شوند. اعطای مجوزهای موقت و تعلیق استانداردها به بهانههای اقتصادی یا اشتغال، بازی با جان مردم است و رییس سازمان ملی استاندارد نیز تأکید کرده که خودروسازان ملزم به اجرای استانداردهای مصوب هستند و در صورت سرپیچی، باید با آنها برخورد شود.
۳. پاسخگویی کیفری مدیران خودروسازی؛ در صورتی که مشخص شود خودرویی با آگاهی از نقص ایمنی وارد بازار شده و منجر به حادثه جانی شده است، مدیران عامل و مدیران کنترل کیفیت شرکتها باید به صورت کیفری و در دادگاههای تخصصی پاسخگو باشند. دریافت نشان استاندارد به معنای پایان مسئولیت خودروساز نیست و باید حتما در این زمینه اقدامات لازم صورت بگیرد.
۴. رقابتی کردن واقعی بازار خودرو؛ تنها راه وادار کردن خودروسازان به تولید محصول باکیفیت، ایجاد رقابت واقعی از طریق واردات کنترلشده و استاندارد خودروهای خارجی است. وقتی مصرفکننده حق انتخاب داشته باشد، خودروساز داخلی برای بقا در بازار، چارهای جز ارتقای کیفیت و ایمنی نخواهد داشت.
۵. توجه به فناوریهای نوین و کاهش مصرف سوخت؛ همانطور که سردار حسینی هشدار داد، باید به سمت بهروزرسانی فناوری خودروها حرکت کرد تا علاوه بر افزایش ایمنی، از ناترازی سوخت نیز جلوگیری شود و صنعت خودرو با شرایط روز دنیا سازگار گردد.
صنعت خودروی ایران امروز در یک دوراهی تاریخی و سرنوشتساز قرار دارد؛ یا باید مسیر شفافیت، ارتقای کیفیت و رعایت استانداردهای جهانی ایمنی را در پیش گیرد، یا به چرخه معیوب تولید خودروهای ناایمن، پرمصرف و بیکیفیت ادامه دهد که هزینه سنگین آن را جان مردم و منابع ملی پرداخت میکنند. شانه خالی کردن خودروسازان از تست ایمنی، در واقع اعترافی ضمنی به ناتوانی در تولید محصول استاندارد و ترس از مواجهه با واقعیت کیفیت محصولاتشان است.
هشدارهای مکرر مقامات انتظامی، از جمله سخنان صریح و مستند سردار حسینی مبنی بر اینکه «ناترازی سوخت نتیجه بیتوجهی به ایمنی و فناوری خودروهاست»، زنگ خطری است که دیگر نباید نادیده گرفته شود. سازمان امنیت و استاندارد خودرو به عنوان متولی اصلی، باید با قاطعیت تمام و بدون ملاحظه مصلحتهای کوتاهمدت اقتصادی، جلوی تولید انبوه خودروهایی را بگیرد که در آزمون تصادف مردود میشوند.
همانطور که در نشستهای تخصصی نیز تأکید شده، «ایمنی سرنشینان خودرو» خط قرمز سازمان ملی استاندارد است و این خط قرمز باید با ضمانت اجراهای قوی از جمله توقف کامل خط تولید محافظت شود. تنها در این صورت است که میتوان امیدوار بود جادههای کشور از وضعیت ناامن کنونی خارج شده و صنعت خودروی ایران به جای آنکه به تهدیدی برای جان شهروندان تبدیل شود، به مایهای از افتخار، ایمنی و توسعه پایدار بدل گردد؛ به نظر میرسد همه دستگاههای نظارتی هم باید قاطعانه در میادین نظارت و بازرسی ایفای نقش کنند تا تعداد کشتههای تصادفات جادهای هرچه بیشتر کاهش یابد؛ چرا که جان شهروندان در کشورمان بسیار محترم است و همه باید در این زمینه اقدام کنند.
انتهای پیام/281
