ضرورت بازنگری در مدیریت معادن و افزایش سهم مردم از منابع

 به گزارش خبرنگار دفاع‌پرس از یزد،حمیدرضا شرافت ظهر امروز در نشست با خبرنگاران با بیان اینکه خانه معدن استان یزد از سال ۱۴۰۱ فعالیت خود را آغاز کرده و هم‌اکنون دومین دوره فعالیت خود را سپری می‌کند اظهار داشت: استان یزد در حال حاضر دارای ۸۰۸ پروانه بهره‌برداری معدن است که متأسفانه از این تعداد، نزدیک به ۳۷ معدن فعال هستند و مابقی به دلیل مشکلات اقتصادی از چرخه تولید خارج شده‌اند.

تمرکز ۸۵ درصدی معادن در اختیار شرکت‌های دولتی

رئیس خانه معدن یزد با انتقاد از نحوه واگذاری معادن، گفت: حدود ۸۵ درصد معادن استان در اختیار دو شرکت بزرگ دولتی است و تنها ۱۰ تا ۱۵ درصد به بخش خصوصی واگذار شده است.

وی افزود: این تمرکز گرایی نه تنها به توسعه استان کمک نکرده، بلکه شرکت‌های دولتی در بحث مسئولیت‌های اجتماعی نیز عملکردی نزدیک به صفر داشته‌اند و این امر سبب نارضایتی مردم شده است.

شرافت تصریح کرد: خداوند منابع خدادادی را در اختیار مردم استان قرار داده که باید بهره بیشتری نصیب مردم شود، اما متأسفانه نوع مدیریت و واگذاری معادن به گونه‌ای بوده که استان از این مواهب بهره کافی نبرده است.

پیگیری برای رفع موانع تولید و ورود بخش خصوصی

وی با اشاره به اقدامات خانه معدن در راستای رفع مشکلات این بخش، خاطرنشان کرد: این مجموعه با همکاری مسئولین استانی و کشوری، نمایندگان مجلس و وزارت صمت، همواره در تلاش برای حل چالش‌های معادن استان بوده است. شرافت از پیگیری‌های انجام شده برای ورود بخش خصوصی به حوزه‌هایی که پیش‌تر انحصار دولتی داشته‌اند، خبر داد و ابراز امیدواری کرد که با تغییر قوانین، شاهد توسعه بیشتر این بخش باشیم.

لزوم عمل به مسئولیت‌های اجتماعی توسط شرکت‌های بزرگ

رئیس خانه معدن یزد با اشاره به مصوبه سال ۱۴۰۳ شورای عالی معادن، گفت: این مصوبه ابزار قانونی مناسبی در اختیار شرکت‌ها قرار می‌دهد تا نسبت به ایفای مسئولیت‌های اجتماعی خود اقدام کنند. وی افزود: متأسفانه شرکت‌های دولتی در این زمینه کوتاهی می‌کنند، در حالی که شرکت‌های خصوصی در حوزه‌هایی مانند ساخت جاده، بیمارستان و ورزش حرفه‌ای گام‌های مؤثری برداشته‌اند.

مخالفت با بهره‌برداری از معادن جدید؛ بدون جبران خسارت

شرافت در بخش دیگری از سخنان خود به چالش اساسی پیش روی توسعه معدنی استان اشاره کرد و گفت: «یکی از دلایل اصلی عدم بهره‌برداری از معادن جدید، فرهنگ غالب مخالفت با این بخش است، در حالی که در کشور‌های پیشرفته، خسارت‌های وارده به محیط زیست جبران می‌شود.

وی با انتقاد از رویه فعلی که هرگونه بهره‌برداری از معادن جدید را با مخالفت رو‌به‌رو می‌کند، تصریح کرد: «تا زمانی که این نگاه تغییر نکند، نمی‌توان انتظار توسعه در استان داشت.

تأکید بر تسهیل قوانین و رفع انحصار‌ها

رئیس خانه معدن یزد با اشاره به چالش‌های پیش روی شرکت‌های بزرگ معدنی برای واردات ماشین‌آلات و تجهیزات، خواستار تسهیل قوانین جاری کشور شد و گفت: پیگیری‌های لازم از طریق استانداری، اتاق بازرگانی یزد، اصفهان و کرمان برای رفع این موانع در حال انجام است و امیدواریم به زودی شاهد صدور مجوز‌های کلی در این زمینه باشیم.

۲۷ درصد حقوق دولتی معادن باید به استان بازگردد / پیگیری برای وصول ۱۶ همت معوقات

امیرحسین حیدرزاده بیوکی، عضو هیئت رئیسه خانه معدن استان یزد، هم در این نشست بر ضرورت بازگشت سهم معادن به استان‌های معدنی تأکید کرد و گفت: بر اساس قانون، ۲۷ درصد از حقوق دولتی وصول‌شده از معادن باید به استان مبدأ بازگردانده شود که از این میزان، ۵۰ درصد صرف عمران و آبادانی و ۱۲ درصد نیز به ترمیم منابع طبیعی و محیط زیست اختصاص می‌یابد.

وی با اعلام اینکه مجموع مطالبات معوقه استان از این محل حدود ۱۶ همت (هزار میلیارد تومان) برآورد می‌شود، افزود: متأسفانه این منابع به‌طور کامل به استان برنمی‌گردد و ما به‌صورت مستمر از طریق استانداری، مجازی و حتی مرکز، بر سازمان برنامه و بودجه فشار وارد می‌کنیم تا این اعتبارات در ردیف‌های استانی لحاظ و مطالبه شود.

 ۸۵ درصد معادن یزد در اختیار دو شرکت بزرگ دولتی 

عضو هیئت رئیسه خانه معدن یزد  با اشاره به آمار معادن استان خاطرنشان کرد: از مجموع ۸۸۰ معدن موجود، تنها ۳۷۰ معدن فعال هستند و ۸۵ درصد این معادن در اختیار دو شرکت بزرگ دولتی (ایمیدرو و انرژی هسته‌ای) قرار دارد و فقط ۱۵ درصد به بخش خصوصی تعلق دارد که نشان می‌دهد مردم بهره چندانی از این ظرفیت نبرده‌اند.

حیدرزاده در بخش دیگری از سخنان خود به چالش‌های حوزه معدن اشاره کرد و گفت: تأمین سوخت، مواد ناریه، مسائل صادرات و واردات و همچنین عوارض بارنامه‌های معدنی از مهم‌ترین دغدغه‌هاست. وی تصریح کرد: ۹ درصد از مبلغ بارنامه محموله‌های خام‌فروشی مانند آهن، باید صرف بازسازی و نوسازی راه‌های تخریب‌شده ناشی از تردد کامیون‌ها شود، اما این مبلغ نیز به استان بازنمی‌گردد و ما پیگیر آن هستیم.

وی همچنین به مصوبه شورای عالی معادن در استان یزد اشاره کرد که بر اساس آن ۲۰ درصد از حقوق دولتی برای احداث راه‌های استان هزینه شود و گفت: اجرای این مصوبه نیازمند پیگیری جدی ادارات استان است تا بتوان جاده‌ها را از وضعیت فعلی خارج کرد.

عضو هیئت رئیسه خانه معدن استان، با اشاره به برنامه هفتم توسعه درباره سوخت معادن، اظهار داشت: طبق برنامه، قیمت سوخت معادن باید طی ۵ سال به ۵۰ درصد قیمت واقعی برسد که اکنون در سال سوم، ۳۰ درصد محقق شده است، اما متأسفانه ماشین‌آلات به‌روزی در این بخش نداریم.

حیدرزاده در پایان با تقدیر از فعالیت‌های فرهنگی در زمینه استفاده از باطله‌های سنگ ساختمانی، گفت: حدود سه سال است که روی ضایعات معادن سنگ کار می‌کنیم و مبلمان شهری از این مواد تهیه می‌شود که هم درآمدزایی دارد و هم محیط‌زیست را پاکسازی می‌کند.

۷۰ درصد درآمد استان به معادن و صنایع وابسته است

وی تأکید کرد: ۷۰ درصد درآمد استان به معادن و صنایع وابسته است و اگر قوانین موجود به درستی اجرا شوند، بخش معدن می‌تواند عایدی بسیار بیشتری برای مردم داشته باشد.

وی از رسانه‌ها خواست تا مردم را از حقوق خود آگاه کنند تا بتوانند مطالبه‌گر بازگشت این سهم باشند.

خانه معدن یزد رتبه اول کشور را کسب کرد/ برگزاری دو سال پیاپی شورای عالی معادن در استان

 مهدی ملایی، دبیر خانه معدن استان یزد نیز در این نشست از موفقیت‌های چشمگیر این تشکل در دوران جدید فعالیت خود خبر داد و گفت: خانه معدن یزد از دی‌ماه ۱۴۰۱ با ساختاری نوین و با موافقت اتاق بازرگانی ایران فعالیت تخصصی خود را آغاز کرده و هم‌اکنون در دومین دوره انتخابات هیئت‌مدیره قرار دارد. اعضای هیئت‌مدیره متشکل از شرکت‌های حقوقی دارای پروانه بهره‌برداری معدن یا فعالیت‌های عمرانی هستند و اکثر معادن بزرگ استان عضو این خانه می‌باشند.

وی با اشاره به ساختار داخلی خانه معدن، افزود: کمیسیون‌های تخصصی اکتشاف، بهره‌برداری، محیط‌زیست و منابع طبیعی به‌عنوان بازو‌های اجرایی هیئت‌مدیره فعالیت می‌کنند و اخیراً نیز کمیسیون‌های جدیدی پس از نمایشگاه سال گذشته معدن به آن افزوده شده است. رویکرد اصلی این تشکل، پیگیری‌های قانونی و رفع موانع حقوقی بخش معدن است.

ملایی از تعامل گسترده خانه معدن یزد با نمایندگان مجلس، دولت استانی و تشکل‌های کشوری طی سال‌های اخیر سخن گفت و خاطرنشان کرد: این تشکل به سطحی از بلوغ رسیده که در سیاست‌گذاری و اصلاح قوانین، نقش مشورتی و کمک‌کار برای دولت ایفا می‌کند و با مرکز پژوهش‌ها همکاری نزدیکی در ارسال پیشنهادات کارشناسی دارد.

برگزاری جلسات شورای عالی معادن در جوار نمایشگاه معدنی استان، برای دومین سال پیاپی

دبیر خانه معدن یزد یکی از دستاورد‌های مهم را برگزاری جلسات شورای عالی معادن در جوار نمایشگاه معدنی استان، برای دومین سال پیاپی دانست و تصریح کرد: این رویداد برای نخستین بار در خارج از پایتخت رقم خورده و افتخاری برای استان محسوب می‌شود.

وی در پایان با قدردانی از تلاش جامعه معدنی و اعضای خانه، اعلام کرد: بر اساس ارزیابی خانه معدن ایران، استان یزد موفق به کسب رتبه اول کشوری شده است. همچنین در ارزیابی اتاق بازرگانی ایران، بالاترین امتیاز میان تشکل‌های استانی غیرملی به خانه معدن یزد تعلق گرفته که نشان‌دهنده بلوغ و جایگاه والای این نهاد تخصصی است.

انتهای پیام/