امام جمعه بغداد: تداوم حمایت مرجعیت عراق از سلاح مقاومت/ شرط انحصار سلاح، خروج اشغالگران است

گروه بین‌الملل دفاع‌پرس: موضوع مدیریت سلاح در عراق، مسئله‌ای راهبردی در مناسبات امنیتی این کشور است. در همین راستا، خبرنگار گروه بین‌الملل دفاع‌پرس با آیت‌الله سید یاسین موسوی، امام جمعه بغداد گفت‌وگوی اختصاصی انجام داده است که مشروح آن در ادامه می‌آید.

 

 

 

پس از سقوط نظام طاغوت در عراق، سلاح در میان توده‌ها گسترش یافت و برای مقاصد متعددی به کار گرفته شد؛ از جمله تجاوز به دستگاه‌ها و ادارات نظام جدید و همچنین اقدامات طایفه‌ای از طریق بمب‌گذاری در مساجد و حسینیه‌ها. از آنجا که دولت در آن زمان برای ایفای نقش امنیتی خود ضعیف بود، نیاز به سلاح برای دفاع از نفس، مساجد، حسینیه‌ها، علما و مؤمنان احساس شد تا زمانی که امور سامان یافت و امنیت برقرار شد و نیاز به استفاده از آن از بین رفت. اما برخی گروه‌ها همچنان به سلاح متشبث ماندند و نقش‌هایی موازی با دولت منتخب ایفا کردند که باعث فساد‌های گوناگونی شد، تا جایی که مرجعیت رشید بار‌ها و دفعات بر ضرورت انحصار این سلاح در دست دولت تأکید کرد.

 

اما از نظر دیدگاه شرعی، از ضروریات فقه اهل‌بیت (علیهم السلام) این است که استفاده از قدرت نظامی، چه در مالکیت و چه در استعمال، ممنوع است مگر تحت نظر امام معصوم (علیه السلام)؛ و در عصر غیبت کبری، این امر را به فقیه عادل و جامع‌الشرایط واگذار کردند. بنابراین، هر سلاحی که خارج از این دایره شرعیِ محدود و مشخص باشد، سلاحی غیرشرعی و حرام است.

 

 

پیرو آنچه در پاسخ به سؤال اول بیان شد، تنها سلاح شرعی، سلاحی است که توسط جامع‌الشرایط اجازه داده شده باشد. بدین ترتیب روشن می‌شود که سلاح مقاومت، همان سلاحی است که شرعاً به آن اجازه داده شده و سلاحی است برای حمایت از دین و مبانی آن و مؤمنان، و دفاع از حریم اسلام و حفظ استقلال کشور و بندگان.

 

 

سلاح حشد الشعبی همچنان نقش دینی و ملی خود را ایفا می‌کند و اهدافش به پایان نرسیده است و وجوب کفاییِ آن فتوا همچنان جاری است. همان‌طور که موضع مرجعیت در حمایت از حشد الشعبی بدون کوچک‌ترین تغییری بر جای خود باقی است و این نیرو جزء جدانشدنی از سلاح دولت است. اما بیانیه‌های مرجعیت شامل این مورد نمی‌شود، بلکه آن بیانیه‌ها متوجه سلاح‌های دیگر است.