نظام توزیع با اشکال ساختاری مواجه است

به گزارش خبرنگار دفاع‌پرس از زنجان، جلسه کارگروه تنظیم بازار استان و کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات حکومتی و اقدام مشترک‌استان‌ها امروز با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور و جمعی از مسئولان استان زنجان و استان‌های مجاور برگزار شد.

«مهدی دوستی» معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور در نشست با جمعی از مسئولان استان زنجان و استان‌های مجاور، برگزاری سلسله‌جلسات منطقه‌ای را زمینه‌ساز بررسی دقیق‌تر مسائل بر اساس نیاز‌ها و ظرفیت‌های هر منطقه دانست و افزود: از هفته دوم جنگ، شرایط اقتصادی کشور به جنگی تمام‌عیار تبدیل شد و این موضوع هم در اهداف طرف مقابل و هم در اقدام‌های انجام‌شده در داخل کشور قابل مشاهده بود.

وی با بیان اینکه آسیب به زیرساخت‌های حوزه فولاد، پتروشیمی، انرژی، گاز و بنزین و نیز محدودیت‌های تجاری و دریایی از ابعاد این شرایط بود، اظهار کرد: با وجود افزایش قیمت‌ها، نظارت مستمر بر بازار و اقدامات مدیریتی موجب شد کمبودی در کالا‌های اساسی ایجاد نشود و فراوانی کالا در کشور حفظ شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور با اشاره به لزوم بازآرایی اقتصادی، تصریح کرد: برای پیچیدگی‌های احتمالی پیش‌رو باید برنامه متناسب داشت و بازطراحی مسیر‌های تجاری، شناسایی مسیر‌های جایگزین و تأمین کالا از مبادی جدید از ضرورت‌های این دوره است.

دوستی خاطرنشان کرد: بخشی از تأمین غذا و کالا‌های کشور به مبادی خاص وابسته شده و باید برای کاهش این وابستگی، کار فشرده‌تری انجام شود.

وی افزود: ذخایر دارویی و غذایی کشور در سطح مناسبی قرار دارد و وزارتخانه‌های مسئول تمهیدات لازم را پیش‌بینی کرده‌اند، اما استان‌ها نیز باید متناسب با شرایط، آرایش اجرایی و اقتصادی خود را تقویت کنند.

وی موضوعاتی مانند توزیع، نان، ارز، نظارت، تفویض اختیار، انرژی، سامانه‌ها و قیمت‌گذاری را از مسائل مشترک و پرتکرار استان‌ها دانست و گفت: برای این موارد باید راهکار‌های عملیاتی تدوین شود.

دوستی با اشاره به حمایت‌های دولت از بخش کشاورزی اظهار کرد: انرژی، آب، کود و نهاده‌های تولید با قیمت‌های یارانه‌ای در اختیار کشاورز قرار می‌گیرد تا محصول با قیمت مناسب به دست مردم برسد، اما در عمل فاصله قابل توجهی میان قیمت تولید و قیمت مصرف‌کننده وجود دارد.

وی افزود: برای مثال، گوجه‌فرنگی در جنوب کرمان با قیمت حدود ۱۵ تا ۱۸ هزار تومان تولید می‌شود، اما در تهران با قیمت‌هایی حدود ۶۰ هزار تومان به دست مصرف‌کننده می‌رسد. این اختلاف در برخی محصولات دیگر از جمله سیب‌زمینی نیز مشاهده می‌شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور با تأکید بر اینکه مشکل اصلی صرفاً کمبود نظارت نیست، گفت: نظام توزیع با اشکال ساختاری مواجه است و اضافه‌کردن ناظر به یک سازوکار معیوب، به‌تنهایی مسئله را حل نمی‌کند.

وی ادامه داد: اجرای آزمایشی این طرح‌ها با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند در دستور کار قرار گیرد، اما نسخه‌های اجرایی باید با واقعیت‌های اجتماعی و شرایط فعلی جامعه متناسب باشد. به گفته او، اجرای برخی سیاست‌ها از جمله استفاده گسترده از پایانه‌های فروشگاهی نیز باید با ملاحظات اجتماعی همراه باشد تا اقدام‌های اصلاحی به ایجاد التهاب در جامعه منجر نشود.

دوستی همچنین با اشاره به وضعیت بخش انرژی گفت: بر اساس گزارش‌ها، حدود ۲۳۰ میلیون مترمکعب از ظرفیت گاز در پی حملات به تأسیسات جنوبی آسیب دیده و تلاش می‌شود بخشی از این ظرفیت پیش از آغاز فصل سرد بازگردد.

وی تصریح کرد: با توجه به ناترازی موجود در بخش گاز، لازم است استان‌ها از هم‌اکنون نسبت اشتغال به میزان انرژی مورد نیاز واحد‌های تولیدی را احصا کنند؛ چراکه حفظ اشتغال باید یکی از معیار‌های اصلی در مدیریت محدودیت‌های انرژی باشد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور با بیان اینکه بخش‌های خانگی و تجاری، صنعت و نیروگاه‌ها سه مصرف‌کننده اصلی گاز هستند، گفت: مدیریت مصرف در هر سه بخش ضروری است. قطع گاز بخش خانگی و تجاری به دلیل دشواری وصل مجدد، پیچیدگی‌های خاص خود را دارد و در بخش صنعت نیز باید از تعطیلی واحد‌های اشتغال‌زا جلوگیری شود.

دوستی افزود: در کنار مدیریت انرژی نیروگاه‌ها و بررسی میزان مصرف گاز و سوخت مایع، باید راهکار‌هایی اتخاذ شود که هم تولید و اشتغال حفظ شود و هم فشار بر شبکه انرژی کاهش یابد.

وی همچنین با اشاره به برنامه‌های دولت برای ساماندهی قیمت نان و اصلاح زنجیره آرد گفت: دولت پیش‌تر برای این موضوع برنامه‌ریزی کرده بود، اما با توجه به شرایط ایجادشده، اجرای این طرح فعلاً از دستور کار خارج شده است.

دوستی میزان یارانه پیش‌بینی‌شده برای زنجیره گندم، آرد و نان در سال جاری را حدود ۵۶۰ همت عنوان کرد و افزود: در مدل طراحی‌شده، امکان اختصاص رقمی در حدود ۴۵۰ هزار تومان ماهانه به ازای هر نفر در نظر گرفته شده بود، اما اجرای این برنامه در شرایط فعلی متوقف شده است.

وی در پایان تأکید کرد: توقف اجرای یک طرح به معنای کنارگذاشتن سیاست‌گذاری نیست و باید با استفاده از نظر استان‌ها، راهکار‌های جایگزین و متناسب برای ساماندهی زنجیره نان و دیگر مسائل اقتصادی تدوین شود.

در وضعیت بحران، استان‌ها نباید برای تأمین کالا ناگزیر از طی‌کردن فرایند‌های طولانی و کسب مجوز‌های موردی از مرکز باشند

سید «محسن صادقی» در نشست منطقه‌ای با حضور مسئولان استان زنجان و استان‌های همجوار، با بیان اینکه حجم و کیفیت مباحث مطرح‌شده در این جلسه فراتر از یک نشست تنظیم بازار است، اظهار کرد: مسائل فنی باید در قالب کارگاه‌های تخصصی و نشست‌های آتی با جزئیات بیشتری بررسی شود.

وی با اشاره به ظرفیت‌ها و شکاف‌های توسعه‌ای استان‌های منطقه افزود: این استان‌ها در مجموع حدود ۱۸۱ هزار کیلومترمربع وسعت و بیش از ۱۵ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر جمعیت دارند که معادل ۱۷.۱ درصد جمعیت کشور است، اما سهم آنها از تولید ناخالص داخلی کشور حدود ۱۱.۴ درصد برآورد می‌شود.

استاندار زنجان ادامه داد: استان‌های منطقه از ظرفیت‌های صنعتی، معدنی، کشاورزی، مرزی، بندری، گردشگری و خدماتی برخوردارند و به بازار‌های قفقاز، ترکیه، عراق، روسیه، اوراسیا، اروپای شرقی و کشور‌های حاشیه خزر دسترسی دارند، با این حال سهم تولید ناخالص داخلی منطقه از سهم جمعیتی آن پایین‌تر است.

صادقی بر ضرورت عبور از همکاری‌های موردی دوجانبه و سه‌جانبه، تصریح کرد: حرکت به سمت همکاری شبکه‌ای، تکمیل زنجیره‌های ارزش، کاهش خام‌فروشی و استفاده مشترک از زیرساخت‌های تجاری، لجستیکی و کریدور‌های اقتصادی یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است.

وی خاطرنشان کرد: همکاری میان استان‌ها باید در قالب چند پروژه مشخص، قابل پیگیری و دارای زمان‌بندی و شاخص ارزیابی دنبال شود و جلسات نباید صرفاً به بیان ظرفیت‌ها و ارائه گزارش محدود بماند، بلکه باید به پروژه‌های مشترک، تقسیم کار منطقه‌ای و نتایج قابل سنجش منتهی شود.

استاندار زنجان با اشاره به ضرورت ایجاد شبکه مشترک تأمین و توزیع کالا‌های اساسی در میان استان‌های منطقه گفت: باید اطلاعات تولیدکنندگان، انبارها، مراکز توزیع، موجودی‌ها و نیاز استان‌ها به یکدیگر متصل شود تا کمبود‌های احتمالی پیش از ایجاد اختلال در بازار مدیریت شود.

وی افزود: ظرفیت‌های مرزی و تجاری استان‌های گیلان، اردبیل، آذربایجان‌شرقی و کردستان می‌تواند با توان صنعتی، فناوری و ارتباطی زنجان، قزوین و آذربایجان‌شرقی پیوند بخورد تا زمینه توسعه صادرات، جابه‌جایی کالا و دسترسی مؤثرتر به بازار‌های منطقه‌ای و بین‌المللی فراهم شود.

صادقی همچنین طراحی زنجیره مشترک تولید، فرآوری، بسته‌بندی و صادرات محصولات کشاورزی را از ضرورت‌های همکاری منطقه‌ای دانست و گفت: این اقدام می‌تواند از خام‌فروشی، فروش فصلی و پراکندگی بازار جلوگیری کند. همچنین با توجه به ظرفیت‌های معدنی و فلزی استان‌های منطقه، امکان ایجاد شبکه همکاری برای تکمیل زنجیره ارزش فلزات و صنایع معدنی، از استخراج و فرآوری تا تولید شمش، محصولات فولادی، قطعات و مصنوعات فلزی وجود دارد.

وی با اشاره به موضوعات اولویت‌دار استان در حوزه اقتصادی اظهار کرد: تأمین، تولید، نظارت، نیروی انسانی، اختیارات استانداری و مدیریت بازار از موضوعات اصلی است و هر میزان دسترسی اطلاعاتی و اختیارات مدیریتی استان‌ها افزایش یابد، امکان واکنش سریع‌تر و مدیریت مؤثرتر بازار فراهم می‌شود.

استاندار زنجان ادامه داد: بخشی از فرایند بررسی اسناد، تأییدیه‌های مالی و امور مرتبط با واردات کالا‌های اساسی باید در چارچوب قانون و با ایجاد مسیر‌های تسهیل‌شده به استان‌ها واگذار شود.

صادقی با بیان اینکه ظرفیت نیروی انسانی و چارت بخش‌های بازرسی متناسب با مسئولیت‌های موجود نیست، گفت: اصلاح این ساختار‌ها باید با جدیت پیگیری شود. بازرسی به شیوه سنتی پاسخگوی پیچیدگی مسائل اقتصادی نیست و هوشمندسازی نظارت‌ها و استفاده از مدل قرارگاهی باید مورد توجه قرار گیرد. استانداری‌ها نیز برای انجام وظایف نظارتی خود به دسترسی مدیریتی به اطلاعات سامانه‌های مرتبط نیاز دارند.

وی با اشاره به تمرکز بخشی از ظرفیت‌ها در اختیار شمار محدودی از ذی‌نفعان افزود: این وضعیت نشان می‌دهد برخی سیاست‌ها در این حوزه نیازمند بازنگری فوری است.

استاندار زنجان همچنین پیشنهاد داد ۲۰ درصد از موجودی کالا‌های استراتژیک شرکت بازرگانی دولتی ایران، با حفظ مالکیت و رعایت سیاست‌های ملی، در قالب سهمیه عملیاتی در اختیار استان‌ها قرار گیرد تا در شرایط اضطراری، امکان واکنش سریع و تأمین کالا فراهم باشد.

وی تأکید کرد: در وضعیت بحران، استان‌ها نباید برای تأمین کالا ناگزیر از طی‌کردن فرایند‌های طولانی و کسب مجوز‌های موردی از مرکز باشند و لازم است امکان تفویض اداره جلسات و پیگیری اجرای مصوبات به معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فراهم شود؛ هرچند مسئولیت راهبری و نظارت عالی همچنان بر عهده استاندار خواهد بود.

صادقی با اشاره به وضعیت خرید گندم در استان گفت: تاکنون حدود ۳۸۰ هزار تن گندم در استان خریداری شده که بخشی از آن خرید تضمینی و بخشی خرید توافقی است و ارزش گندم خریداری‌شده به حدود ۱۴ همت می‌رسد.

وی افزود: از این میزان، حدود ۴.۵ همت پرداخت شده و لازم است برای پرداخت حدود ۹.۵ همت باقی‌مانده مطالبات گندمکاران، تدبیر و تسریع لازم صورت گیرد.

انتهای پیام/