حکمرانی شبهنظامی در پاکستان با اعطای قدرت مطلقه به «عاصم منیر»
گروه بینالملل دفاعپرس: در حرکتی موثر که موازنه قدرت سیاسی-نظامی را در پاکستان بازتعریف میکند، پارلمان این کشور با تصویب قوانینی در مورخ ۲۲ آبان ۱۴۰۴ اختیارات قانونی و عملیاتی «فیلدمارشال عاصم منیر»، فرمانده نیروهای دفاعی (CDF) را به طور چشمگیری گسترش داد. این مصوبات جنجالی، منیر را عملا به قدرتمندترین چهره نظامی تاریخ معاصر پاکستان مبدل کرده و زمام امور سه نیروی زمینی، دریایی و هوایی و همچنین کانون تصمیمگیریهای استراتژیک و هستهای کشور را منحصرا به وی سپرده است.
قانون جدید «نیروهای دفاعی ۲۰۲۶» و اصلاحیه «قانون مرجع فرماندهی ملی ۲۰۱۰»، نقش سازمانی نهاد نیروهای دفاعی را که تنها یک سال از تاسیس آن میگذرد، به یک ابرنهاد هدایتگر ارتقا دادهاند. بر اساس این مقررات، عاصم منیر اکنون مرجع نهایی یکپارچهسازی چندحوزهای، هماهنگی عملیاتی و نظارت بر کلیه امور مشترکی است که پیامدهای استراتژیک برای امنیت ملی پاکستان دارند.
علاوه بر این، وی اختیار کامل یافته تا درباره بازنشستگی، استعفا، برکناری یا تمدید خدمت تمامی نیروهای نظامی بهجز در مواردی نظیر انتصابات مستقیم ریاستجمهوری نظیر فرماندهان ارشد سه نیرو، تصمیمگیری کند و حتی محدودیتهای سنی و خدمتی را به تشخیص خود ببخشد.
قانون اساسی پاکستان الزام میکند که فرمانده نیروهای دفاعی همزمان فرماندهی نیروی زمینی را نیز بر عهده داشته باشد؛ تلفیقی که منیر را به مشاور ارشد نظامی بر فرماندهی هستهای پاکستان تبدیل میکند. این قوانین جدید، نفوذ تسلطگونهای بر سیر ارتقای شغلی افسران به او بخشیده و نقش مقتدرانه نهاد نظامی را در بدنه تصمیمگیریهای کلان کشور بیش از پیش تثبیت کرده است.
این طرحهای سرنوشتساز که در تعقیب متمم بیستوهفتم قانون اساسی تدوین شدهاند، روز پنجشنبه به ریاست «شهباز شریف» در کابینه تصویب و بلافاصله توسط «خواجه آصف»، وزیر دفاع، بدون آنکه در دستور کار رسمی باشد، وارد صحن علنی مجمع ملی شد. مصوبه مذکور در نهایت در میان خروج اعتراضآمیز و آبستراکسیون نمایندگان اپوزیسیون به تصویب رسید.
متمم بیستوهفتم قانون اساسی که سال گذشته ساختار فرماندهی ارتش را دگرگون ساخت، علاوه بر ایجاد سمت فرماندهی نیروهای دفاعی، مصونیت قضایی کامل و مطلق به عاصم منیر در برابر هرگونه بازداشت یا پیگرد قانونی مربوط به اقدامات شخصی یا رسمیاش داد. منیر که در ماه مه ۲۰۲۵ به درجه «فیلد مارشال» نائل آمد، پس از «ایوب خان» تنها دومین مقام نظامی تاریخ پاکستان است که به این بالاترین درجه تشریفاتی و مقتدرانه دست یافته است.
تصویب این قوانین نشاندهنده تغییر مسیر بنیادی در ساختار حکمرانی پاکستان و جابهجایی تدریجی از یک سیستم مبتنی بر محوریت سیاسی و کابینه به سمت تعمیق محور نظامیگری در بدنه دولت است. این روند میتواند تبعات منفی و نگرانکنندهای برای آینده سیاسی و اجتماعی این کشور به همراه داشته باشد. با واگذاری اختیارات گسترده، احتمال تضعیف استقلال دستگاه قضایی و قدرت نهادهای غیرنظامی و دولت منتخب افزایش مییابد. در نهایت، چنین تمرکز قدرتی زمینه را برای چرخش عملی به سمت یک حکمرانی شبهنظامی و دیکتاتوری غیررسمی فراهم میکند که در آن اصل تفکیک قوا و مردمسالاری زیر سایه مقتدرانه نهاد نظامی کمرنگ خواهد شد.
انتهای پیام/ ۴۶۱
