پیروزی «مسلملیگ» در انتخابات ایالتی جامو و کشمیر
به گزارش خبرنگار بینالملل دفاعپرس، در پی برگزاری انتخابات کرسیهای ذخیره مجلس قانونگذاری آزاد ایالت جامو و کشمیر، حزب حاکم «مسلم لیگ» توانست پنج کرسی از هفت کرسی ذخیره قابل رقابت را تصاحب کرده و سهم حزب مردم پاکستان را به دو کرسی محدود سازد؛ تحولی که توازن قوا را به شکلی چشمگیر به نفع حزب حاکم رقم زده است.
بر اساس نتایج اعلامشده، این رأیگیری برای تکمیل ترکیب ۵۳ نفری مجلس قانونگذاری انجام شد که طبق ماده ۲۲(۱) قانون اساسی این منطقه، شامل ۴۵ عضو منتخب مستقیم و ۸ کرسی ذخیره است. در انتخابات روز دوشنبه، «چوہدری عبدالرحمان آرین» از مسلم لیگ به عنوان تنها نامزد اتباع ایالتی مقیم خارج از کشور، بدون رقیب پیروز اعلام شد. در بخش کرسیهای زنان نیز سه نامزد مسلم لیگ هرکدام با کسب ۷ رأی پیروز شدند و چهارمین کرسی نیز پس از تساوی آرای نامزدها، از طریق قرعهکشی به «زوبیه خورشید راجه» از حزب مردم پاکستان رسید. همچنین برای کرسیهای علمای دین و متخصصان، نامزدهای مسلم لیگ یعنی «محمد مظهر سعید» و «بریستر سید افتخار گیلانی» با کسب ۲۶ رأی قاطع و با اختلاف چشمگیر نسبت به رقبای خود از حزب مردم پاکستان به پیروزی دست یافتند.
این تحولات در حالی رخ میدهد که فرآیند انتخاباتی در این منطقه به دلیل نگرانیهای امنیتی و ناآرامیهای منطقهای در سه مرحله برگزار شد. کمیسیون انتخابات آزاد جامو و کشمیر ناچار شد رأیگیری برای ۷ حوزه انتخابیه در نواحی «پونچ» و «سدھنوتی» را به حالت تعلیق درآورد. با این حال، ۳۸ عضو منتخب مستقیم (معادل ۸۴.۴ درصد از بدنه نمایندگان) به همراه نمایندگان منتخب جدید در رأیگیری کرسیهای ذخیره شرکت کردند. تا پیش از این، در انتخابات مستقیم ۳۸ حوزه، مسلم لیگ ۲۵ کرسی و حزب مردم پاکستان ۱۲ کرسی کسب کرده بودند و تنها نماینده مستقل راه یافته به مجلس نیز به مسلم لیگ پیوسته است. قرار است جلسه افتتاحیه مجلس جدید برای ادای سوگند اعضا برگزار شود
پیروزیهای حزب مسلم لیگ در کشمیر، موجی از اعتراضات شدید اردوگاه حزب مردم پاکستان را به همراه داشته است. «بلاول بوتو زرداری»، رئیس حزب مردم پاکستان، با متهم کردن دولت فدرال به دخالت دستگاههای اداری و سیاسی در روند ششمرحلهای انتخابات، صراحتاً اعلام کرد که تا زمان برآورده نشدن مطالبات و تعهدات سیاسی پیشین، اتحاد واقعی با مسلم لیگ امکانپذیر نیست.
بلاول زرداری با اشاره به برقراری تماسهای رسمی با حزب «تحریک انصاف» برای همکاری در پارلمان، تأکید کرد که دولت فدرال برای تصویب قوانین حیاتی، اصلاحات قانون اساسی و لوایح دشوار نیازمند آرای حزب مردم پاکستان است و نمیتواند امور قانونگذاری را با زور پیش ببرد. نشانههای این شکاف عمیق طی روزهای گذشته در مجلس ملی فدرال نیز آشکار شد؛ جایی که حزب مردم پاکستان دولت را وادار به تعلیق دستور کار قانونگذاری روزانه (شامل ۲۱ لایحه) کرد و به رغم رأی نهایی به لوایح نظامی و هستهای، به شدت از عدم هماهنگی دولت با شرکای ائتلافی انتقاد کرد.
انتهای پیام/ 999
