مبارزه با قاچاق مواد مخدر باید از کشف جرم به کشف جریان مالی جرم توسعه یابد
به گزارش خبرنگار دفاعپرس از بیرجند، کمیته شناسایی و پیگیری اموال قاچاقچیان مواد مخدر به ریاست «احمد قاسمی» دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان جنوبی، با حضور همکاران قضایی و ضابطان برگزار شد و موضوع شناسایی، ردیابی و تعیین تکلیف عواید حاصل از جرم مورد بررسی قرار گرفت.
وی در این نشست با بیان اینکه مبارزه مؤثر با قاچاق مواد مخدر نیازمند توجه همزمان به بُعد کیفری و اقتصادی جرم است، اظهار کرد: قاچاقچی زمانی قدرت واقعی خود را از دست میدهد که علاوه بر برخورد قضایی با شخص مرتکب، شبکه مالی و اقتصادی او نیز شناسایی و از چرخه فعالیت مجرمانه خارج شود.
قاسمی افزود: نگاه دستگاههای مسئول باید از صرف «کشف جرم» به سمت «کشف جریان مالی جرم» توسعه پیدا کند؛ چراکه قطع منابع اقتصادی شبکههای قاچاق میتواند نقش مهمی در جلوگیری از استمرار و توسعه فعالیت مجرمانه داشته باشد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان جنوبی، شناسایی منشأ واقعی داراییها را از اصول اساسی در این زمینه دانست و گفت: هرگونه ادعا درباره ارتباط یک مال، حساب بانکی، ملک، خودرو، شرکت یا سرمایهگذاری با فعالیت مجرمانه باید بر اساس اسناد، قرائن و تحقیقات قانونی مورد بررسی قرار گیرد.
وی تصریح کرد: صرف برخورداری از ثروت یا افزایش ناگهانی داراییها بهتنهایی دلیل مجرمانه بودن آن نیست و لازم است ارتباط مال با جرم، منشأ نامشروع آن و نقش شخص در تحصیل یا انتقال دارایی، بهصورت مستند و مطابق قانون احراز شود.
قاسمی با اشاره به شیوههای مختلف پنهانسازی عواید حاصل از جرم، اظهار کرد: درآمدهای حاصل از قاچاق ممکن است مستقیماً به نام مرتکب ثبت نشود و از طریق اشخاص دیگر، شرکتها، معاملات صوری، خرید املاک و وسایل نقلیه یا روشهای دیگر جابهجا شود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان جنوبی ادامه داد: بر همین اساس، تحقیقات نباید صرفاً به اموال ثبتشده به نام متهم محدود شود، بلکه روابط مالی و معاملاتی مرتبط نیز باید با رعایت کامل قانون مورد بررسی و ردیابی قرار گیرد.
وی همچنین بر ضرورت بررسی افزایش غیرمتعارف داراییها تأکید کرد و گفت: مقایسه وضعیت مالی، درآمدهای قانونی و داراییهای افراد در مواردی که قرائن و مستندات لازم وجود دارد، میتواند در شناسایی جریان مالی مرتبط با فعالیت مجرمانه مؤثر باشد.
قاسمی با تأکید بر اینکه مبارزه با قاچاق مواد مخدر نباید موجب تضییع حقوق افراد بیگناه شود، بیان کرد: هرگونه توقیف، ضبط یا اقدام نسبت به اموال باید مستند به قانون و پس از بررسی دقیق مالکیت و منشأ مال انجام شود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان جنوبی افزود: اقتدار قضایی زمانی مشروع و پایدار است که در کنار برخورد قاطع با مجرمان، حقوق مالکانی که نقشی در ارتکاب جرم نداشتهاند نیز مورد صیانت قرار گیرد.
وی پراکندگی اطلاعات را یکی از چالشهای موجود در مقابله با جرایم سازمانیافته عنوان کرد و گفت: ممکن است دستگاههای مختلف هر کدام بخشی از اطلاعات مربوط به اموال، حسابها، معاملات و ارتباطات مالی را در اختیار داشته باشند که تجمیع قانونی و هدفمند این اطلاعات میتواند تصویر دقیقتری از ساختار مالی شبکه قاچاق ارائه کند.
قاسمی بر تقویت هماهنگی میان دستگاههای ذیربط، اولویتبندی پروندههای مهم، مستندسازی دقیق و جلوگیری از موازیکاری تأکید کرد و افزود: باید شناسایی اموال از یک اقدام موردی به فرآیندی منسجم، هدفمند و مستمر تبدیل شود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان جنوبی با بیان اینکه همه اموال از نظر نقش و اهمیت در شبکههای مجرمانه یکسان نیستند، اظهار کرد: باید میان اموال کماهمیت و داراییهای کلیدی که نقش اساسی در تأمین مالی، استمرار یا توسعه فعالیت مجرمانه دارند، تفاوت قائل شد.
وی گفت: اولویت باید شناسایی داراییهایی باشد که در تأمین مالی شبکه، جابهجایی مواد، پرداخت هزینههای عملیاتی، جذب نیرو یا توسعه فعالیتهای مجرمانه نقش دارند؛ چراکه ضربه به منابع مالی در بسیاری از موارد میتواند اثربخشی بیشتری از برخورد صرفاً فردی با اعضای یک شبکه داشته باشد.
قاسمی با تأکید بر ضرورت اقدام سریع برای شناسایی و تأمین اموال، گفت: تأخیر در شناسایی داراییها ممکن است فرصت انتقال، مخفیسازی یا تبدیل اموال را در اختیار مجرمان قرار دهد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان جنوبی در عین حال خاطرنشان کرد: سرعت در اقدامات نباید به تصمیمگیری بدون دلیل یا تضییع حقوق قانونی افراد منجر شود؛ بلکه راهکار صحیح، اقدام سریع، مستند، قانونی و قابل نظارت است.
قاسمی همچنین بر برخورد با شیوههای تبدیل عواید حاصل از جرم به داراییهای ظاهراً قانونی تأکید کرد و گفت: شناسایی سازوکارهای انتقال، پنهانسازی و تبدیل درآمدهای نامشروع به داراییهای قانونینما باید در فرآیند تحقیقات مورد توجه قرار گیرد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان جنوبی در جمعبندی سخنان خود تصریح کرد: هدف کمیته شناسایی و پیگیری اموال قاچاقچیان صرفاً افزایش تعداد اموال شناساییشده یا توقیفشده نیست، بلکه هدف اصلی، خشکاندن منابع اقتصادی جرم، جلوگیری از استفاده مجدد از درآمدهای نامشروع برای توسعه فعالیتهای مجرمانه و تعیین تکلیف قانونی عواید حاصل از جرم است.
وی افزود: باید به قاچاقچیان این پیام روشن منتقل شود که ارتکاب جرم برای آنان امنیت اقتصادی ایجاد نخواهد کرد و دارایی مرتبط با فعالیت مجرمانه، در صورت احراز ارتباط آن با جرم و طی تشریفات قانونی، از نظارت و پیگیری دستگاه عدالت خارج نخواهد ماند.
قاسمی در پایان بر ضرورت حرکت هماهنگ دستگاههای مسئول در مسیر شناسایی اموال، اثبات منشأ نامشروع، جلوگیری از انتقال و مخفیسازی، صیانت از حقوق اشخاص و تعیین تکلیف قانونی داراییها تأکید کرد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان جنوبی اظهار امیدواری کرد با همکاری قضات، ضابطان و دستگاههای ذیربط و با رعایت دقیق ضوابط قانونی، اقدامات انجامشده در حوزه شناسایی عواید حاصل از قاچاق مواد مخدر به قطع منابع مالی شبکههای مجرمانه، کاهش قدرت اقتصادی قاچاقچیان و تقویت امنیت عمومی منجر شود.
وی تأکید کرد: مقابله با قاچاق مواد مخدر زمانی میتواند اثربخشی و ماندگاری بیشتری داشته باشد که در کنار برخورد قاطع با مرتکبان، مسیر دستیابی آنان به منافع و منابع اقتصادی ناشی از جرم نیز شناسایی و مسدود شود.
انتهای پیام/
