پروندهسازی علیه سرگرد جانسون/ کاخ سفید نظامیان منتقد را سرکوب میکند
گروه بینالملل دفاعپرس: سرگرد «جیسون واتسون»، افسر نیروی هوایی آمریکا که پیش از این دو بار به دلیل اعتراضات سیاسی در لباس نظامی بازداشت شده بود، به صورت رسمی با اتهامات کیفری سنگین دادگاه نظامی مواجه شد. بر اساس کیفرخواستی که توسط وکیل وی در اختیار رسانهها قرار گرفته، این افسر به دلیل مصاحبههای رسانهای و سخنرانی در برابر ساختمان کنگره آمریکا و مطالبه استیضاح رئیسجمهور دونالد ترامپ، اکنون با ۱۰ فقره اتهام تحت «قانون جامع عدالت نظامی» (UCMJ) روبهرو است.
طبق جزئیات مندرج در مدرک اتهامی، دادستانهای نیروی هوایی ۱۰ اتهام مجزا را علیه سرگرد واتسون به ثبت رساندهاند. این اتهامات شامل سه مورد نقض ماده ۸۸ به دلیل بیان سخنان تحقیرآمیز علیه رئیسجمهور، پنج مورد نقض ماده ۹۲ به دلیل تمرد و سرپیچی از دستورات صریح نظامی، و دو مورد نقض ماده ۱۳۳ تحت عنوان رفتار نامناسب و ناشایست برای یک افسر است.
این پرونده از زمانی جنجالیتر شد که مشخص شد اتهامات ماده ۸۸ به مصاحبه او با یک نشریه اینترنتی در ماه ژوئن، اعتراض علنی در اول ژوئیه در پلههای ساختمان کنگره و همچنین مصاحبه افشاگرانه او با شبکه خبری سیانان در ۱۷ اوت (۲۶ مرداد) مربوط میشود.
در بطن این برخورد قضایی-نظامی، مقررات سختگیرانه پنتاگون قرار دارد. طبق قوانین عدالت نظامی آمریکا، هرگونه مشارکت نیروهای کادر با یونیفرم رسمی در فعالیتهای حزبی یا ابراز سخنان تحقیرآمیز و اهانتآمیز علیه فرمانده کل قوا و مقامات ارشد غیرنظامی ممنوع است.
در حالی که تخلفات کوچکتر معمولا به صورت اداری و درونسازمانی حلوفصل میشوند، صراحت و علنی بودن اقدامات واتسون پرونده او را به یکی از جنجالیترین پروندههای قضایی نظامی سالهای اخیر تبدیل کرده است. وی نخستین بار در ژوئیه در تجمع معترضان در مقابل ساحتمان کنگره بازداشت شد و سپس، تنها چند روز پس از آنکه در مصاحبه زنده با «ارین برنت» در شبکه سیانان تندترین انتقادات را علیه ترامپ کرد، دوباره دستگیر شد.
واتسون در آن مصاحبه جنجالی صراحتاً عنوان کرده بود: «ترامپ نه تنها به عنوان رئیسجمهور یک شکستخورده است، بلکه به شکلی فاحش قانون اساسی را نقض میکند، دست به فساد گسترده زده و قانونشکنی میکند؛ و این برای من غیرقابل قبول است».
«کریس موتیما» وکیل مدافع واتسون، تایید کرده است که موکلش در حال حاضر در بازداشت پیش از محاکمه به سر میبرد که معادل عدم اعطای وثیقه در دادگاههای عمومی است. موتیما اظهار داشت که موکلش برای امنیت خودش در سلول انفرادی نگهداری میشود، اما همچنان بر سوگندی که برای حفظ قانون اساسی یاد کرده پایبند است و معتقد است این فداکاری را انجام داده تا دیگر معترضین احساس تنهایی نکنند.
مقامهای ارشد پنتاگون نیزواکنش شدیدی به این اقدام نشان دادند. «تروی مینک» وزیر نیروی هوایی آمریکا، با اشاره به قوانین رفتار پرسنل تاکید کرده است که اعتماد مردم به نیروهای مسلح منوط به رعایت کامل قوانین و عدم ورود به مناقشات حزبی است.
تهامات سرپیچی از دستور (ماده ۹۲) که توسط دادستانهای پرونده علیه واتسون مطرح شده، شامل مواردی همچون سخنرانی سیاسی به نفع احزاب، پوشیدن غیرقانونی یونیفرم در کنفرانس مطبوعاتی، نقض قوانین مرخصی برای سفر به واشنگتن و تمرد از پوشیدن یونیفرم نظامی در روز بعد از مصاحبه با سیانان است.
نکته قابل توجه در این پرونده، ندرت تاریخی اتهام ماده ۸۸ یا همان سخنان تحقیرآمیز علیه مقامات عالیرتبه است. بررسیها نشان میدهد از زمان تصویب قانون جدید عدالت نظامی در سال ۱۹۵۱، تنها دو مورد محکومیت قطعی بر اساس این ماده در تاریخ نظامی آمریکا به ثبت رسیده است: نخستین مورد در سال ۱۹۶۵ مربوط به ستوان «هنری هوآ» بود که در اعتراضات علیه جنگ ویتنام شرکت کرد و به اخراج از خدمت و حبس محکوم شد. دومین مورد نیز در سال ۲۰۲۱ رخ داد، زمانی که سرهنگدوم «استوارت شلر» از تفنگداران دریایی، به دلیل انتشار ویدیوهایی در نقد نحوه خروج از افغانستان محکوم شد؛ پروندهای که البته در نهایت با استعفای او و بعدها انتصابش به عنوان مشاور ارشد در پنتاگون همراه شد.
کارشناسان حقوقی معتقدند اثبات جرم در این پرونده بدون چالش نخواهد بود. «فرانک روزنبلات» استاد حقوق و قاضی بازنشسته ارتش، اشاره میکند که تعریف سخنان تحقیرآمیز در راهنماهای قضایی نظامی تا حدی مبهم است و باید مشخص شود که آیا کلمات بهکاررفته مصداق توهین و رفتار زشت بودهاند یا در قالب نقد منصفانه و حقیقت میگنجند.
با این حال، احتمال مدارد که قبل از ارجاع پرونده به دادگاه اصلی، یک جلسه جلسات مقدماتی (ماده ۳۲) برای ارزیابی این سخنان برگزار شود.
در حال حاضر مشخص نیست که پرونده سرگرد واتسون به یک دادگاه نظامی ویژه (معادل دادگاه جنحهای) یا دادگاه نظامی عمومی (معادل دادگاه جنایی با احکام به مراتب سنگینتر) ارجاع داده میشود. سخنگوی فرماندهی نیروی هوایی واشنگتن اعلام کرده است که اصل بر برائت واتسون است، اما در صورت ارجاع پرونده به دادگاه عمومی، تمام مراحل قانونی به دقت طی خواهد شد.
در نهایت، پرونده سرگرد واتسون بار دیگر نشان میدهد که شعارهای مداوم واشنگتن درباره آزادی بیان و جمهوریت تا چه حد با واقعیتهای موجود فاصله دارد. برخورد سخت قضایی و زندانی کردن افسری که تنها جرمش بیان دیدگاه شخصی و انتقاد از فساد و قانونشکنی در عالیترین سطح قدرت بوده، گواهی روشن بر این ادعاست که ساختار حاکمیتی آمریکا علیرغم ادعاهای حقوق بشری، رفتاری دیکتاتورمآبانه دارد؛ ساختاری که در آن هرگونه صدای مخالف، حتی از درون بدنه نیروهای مسلح، به شدیدترین شکل ممکن سرکوب میشود تا هیچ خللی در اقتدار پوشالی رژیم ایجاد نشود.
انتهای پیام/ ۴۶۱
