رشد فراتر از انتظار اقتصاد روسیه در وضعیت جنگ فرسایشی

گروه بین‌الملل دفاع‌پرس: تولید ناخالص داخلی روسیه در سه ماهه دوم سال جاری میلادی به نسبت مدت مشابه در سال ۲۰۲۵، رشد ۱.۳ درصدی را ثبت کرده است. این در حالی است که حتی وزارت توسعه اقتصادی روسیه، بلومبرگ و بسیاری از اقتصاددانان، رشد تولید ناخالص داخلی این کشور را بیش از ۰.۹ درصد پیش‌بینی نمی‌کردند. این رشد فراتر از انتظار باعث شده است که برخی روسیه را به جعل آمار در این زمینه متهم کنند. این اتهام نادرست است، زیرا اگر مسکو قصد داشت تا با آمارسازی، حقایق اقتصادی خود را از دید دیگران پنهان کند، هیچ‌گاه افت و حتی سقوط‌های رخ داده در اقتصاد خود را در آمار‌های رسمی منتشر شده منعکس نمی‌کرد. اما راز این رشد بالا آن‌هم در میانه جنگی فرسایشی چیست؟

روسیه بر تقویت نقاط مختلفی از اقتصاد خود سرمایه‌گذاری کرده است. هزینه‌های بالای دولتی و حمایت مستقیم از برخی بنگاه‌ها (به اصطلاح «تکانهٔ بودجه‌ای») تأثیر مثبتی بر رشد صنعت داشته است. حجم تولید در بخش‌های تولیدی، به ویژه در بنگاه‌های نظامی، نسبت به سال قبل ۲ درصد و کل تولید صنعتی ۰.۶ درصد افزایش یافته است. در همین حال، حجم خرده‌فروشی ۷.۲ درصد، بخش خدمات غذایی ۶.۲ درصد و کل بخش خدمات پولی ۱.۷ درصد رشد داشته‌اند. این بخش‌ها به موتور‌های اصلی رشد اقتصاد روسیه تبدیل شده‌اند و نتیجهٔ منفی سه‌ماههٔ اول (کاهش ۰.۲ درصدی) را جبران کرده‌اند.

افزایش خرده‌فروشی در سه‌ماههٔ دوم سال جاری حتی با وجود کاهش رشد درآمد واقعی جمعیت (از ۷.۴ درصد در ۲۰۲۵ به ۱.۵ درصد، طبق آمار روس‌استات) اتفاق افتاد. از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۲، این شاخص به جز در موارد نادر، در رکود بود و یا کاهش را تجربه می‌کرد، اما در همین دوره، گردش خرده‌فروشی به طور متوسط سالانه ۴.۱ درصد (با احتساب تورم) و حجم خدمات پولی ۳.۱ درصد افزایش یافت. در همین دوره، صنایع استخراجی به طور متوسط  ۰.۸ درصد و صنایع تولیدی ۲ درصد رشد سالانه داشتند.

بخش نفت و گاز تاکنون یکی از اجزای مهم تولید ناخالص داخلی روسیه بوده و سهمی تقریبا ۱۵ درصدی را از تولید ناخالص روسیه شامل می‌شوند. بخش خدمات پولی ۵۹ درصد از تولید ناخالص داخلی و خرده‌فروشی ۱۱ درصد را تشکیل می‌دهند. بنابراین، روسیه از روند جهانی پیروی کرده و حتی از چین (سهم خدمات ۵۸ درصد) و هند (۴۹ درصد) پیشی گرفته است. برای مقایسه، در منطقهٔ یورو، کشور‌های گروه هفت و آمریکا، خدمات به ترتیب ۶۶، ۷۱ و ۷۷ درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهند.

تجربهٔ جهانی نشان داده که گاهی رکود در خرید‌های اساسی با افزایش مصرف کالا‌های غیراساسی همراه بوده است؛ به ویژه در دوره‌هایی که تقاضای مصرف‌کننده پس از جهش تورم، احیای اعتبارات (از جمله اعتبارات مصرفی) و تغییرات ساختاری در اقتصاد (مانند ظهور خدمات پولی جدید) بهبود می‌یابد. این خدمات شامل ارتباطات سیار، اینترنت، سینمای آنلاین، آموزش مجازی، خدمات ابری، اشتراک‌های پولی و برنامه‌ها می‌شود. این بدان معناست که تقاضای مصرف‌کننده نه تنها در روسیه، بلکه در بسیاری از اقتصاد‌های بزرگ جهان، همان محرک رشد یا همان «دکمهٔ» جادویی است که می‌تواند اقتصاد را از رکود و حتی سقوط نجات دهد.

در روسیه و در سه‌ماههٔ دوم سال ۲۰۲۶، محرک رشد تولید ناخالص داخلی نه بودجهٔ دولتی، بلکه افزایش هزینه‌های جامعه روسیه بود که تا حدی به دلیل کاهش سودآوری سپرده‌های بانکی رخ داد. تا اوایل تابستان، میانگین نرخ سپرده‌ها ۲.۵ تا ۳ درصد کاهش یافته و به ۱۲.۵–۱۳.۵ درصد رسیده بود. در نتیجه، بسیاری از شهروندان پول خود را از بانک‌ها خارج کرده و صرف نیاز‌های جاری و خرید کالا کردند. افزایش تقاضا برای پول نقد نیز عامل دیگری برای افزایش هزینه‌ها بود. به دلیل حوادث نگران‌کننده (از جمله حملات پهپادی و بحران سوخت)، مردم بیشتر از خودپرداز‌ها پول برداشت کرده و با پول نقد خرید‌های خود را انجام می‌دهند. در سه‌ماههٔ دوم، پرداخت‌های نقدی در طیف گسترده‌ای از کالا‌ها افزایش یافت و مصرف به یکی از محرک‌های اصلی رشد تولید ناخالص داخلی تبدیل شد. این روند احتمالاً در نیمهٔ دوم سال نیز ادامه خواهد یافت. با در نظر گرفتن این موضوع، پیش‌بینی می‌شود که شاخص پایهٔ اقتصاد روسیه در پایان سال ۲۰۲۶ حداقل ۱ درصد رشد کند.

البته این نرخ رشد با جایگاه روسیه به عنوان چهارمین اقتصاد جهان از نظر تولید ناخالص داخلی (بر اساس برابری قدرت خرید) همخوانی ندارد. پویایی آیندهٔ اقتصاد این کشور به عوامل مختلفی بستگی دارد. تکانهٔ بودجه‌ای عمدتاً به حمایت از تولید در بنگاه‌های بزرگ صنایع نظامی ادامه خواهد داد. تحریک مصرف توسط دولت نیز اهمیت بسیار بالایی دارد، زیرا بسیاری از بنگاه‌ها و بخش قابل‌توجهی از جمعیت روسیه را تحت تأثیر قرار می‌دهد. این اقدامات می‌تواند شامل پرداخت یارانه نقدی به خانواده‌های پرجمعیت، افزایش مزایای رفاهی برای گروه‌های آسیب‌پذیر، ادامهٔ حمایت از پروژه‌های ملی و سرمایه‌گذاری در فناوری باشد. کمک به کسب‌وکار‌های کوچک و متوسط، به ویژه آنهایی که از حملات به انبار‌های لجستیکی آسیب دیده‌اند، نیز بسیار حیاتی است. کاهش نرخ بهره بانک مرکزی نیز یکی دیگر از اقدامات مهم برای تحریک مصرف به شمار می‌رود.

اگر دولت روسیه بهبود رفاه مردم را در اولویت قرار دهد و اقداماتی برای تحقق این هدف انجام دهد، می‌تواند به روند رو به رشد اقتصاد خود حتی در میانه جنگ فرسایشی با اوکراین امیدوار باشد. این رشد اقتصادی، رویا‌های غرب درباره فروپاشی اقتصادی روسیه و تحریک مردم روسیه به فشار بر مسکو برای تسلیم در مقابل غرب را نیز نقش بر آب می‌کند.

انتهای پیام/ 999