اصلاح قانون جرائم نیرو‌های مسلح با صیانت از سرمایه انسانی انجام شود

به گزارش دفاع‌پرس از خراسان رضوی، «حمیدرضا موحد» معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه، در همایش سراسری مدیران سازمان قضایی نیرو‌های مسلح که امروز (چهارشنبه) در مشهد برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا اظهار داشت: از سازمان قضایی نیرو‌های مسلح به‌واسطه اجرای دستورات امام شهید (ره) و همچنین از همه شهدای والامقام انقلاب اسلامی و دفاع از کشور قدردانی می‌کنیم. زنده نگه داشتن یاد شهدا موجب سبکی روح و جلا یافتن قلب انسان می‌شود.

وی با اشاره به شهدای عرصه‌های مختلف دفاع از کشور ادامه داد: یاد شهدای جنگ‌های تحمیلی، شهدای جنگ ۱۲ روزه، شهدای جنگ رمضان و شهدای حادثه مدرسه میناب را گرامی می‌داریم و به‌ویژه یاد امام شهید را زنده نگه می‌داریم؛ چراکه زخم شهادت ایشان تا ابد بر دل ملت ایران باقی خواهد ماند.

هفته وحدت؛ فرصتی برای بازخوانی سیره پیامبر (ص)

معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه با تبریک هفته وحدت و میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) تصریح کرد: هفته وحدت فرصتی برای بازخوانی آموزه‌های دینی و توجه دوباره به رسالت پیامبر اکرم (ص) است؛ پیامبری که افتخار عالم بشریت و مبعوث برای تکمیل و ترویج مکارم اخلاق بود.

موحد افزود: آموزه‌های پیامبر اسلام (ص) تنها به حوزه عبادات محدود نمی‌شود، بلکه اخلاق، عدالت، کرامت انسانی و رعایت حقوق مردم از مهم‌ترین اصولی است که باید در رفتار فردی و اجتماعی و همچنین در نظام حکمرانی مورد توجه قرار گیرد.

اصلاح قانون نشانه پویایی نظام حقوقی است

وی با اشاره به جایگاه قانون در نظام اسلامی گفت: یکی از افتخارات نظام اسلامی، برخورداری از قوانین مستحکم و مبتنی بر آموزه‌های دینی است و بخش قابل توجهی از مبانی حقوقی ما ریشه در کلام الهی و تعالیم دینی دارد.

معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه ادامه داد: اجرای احکامی همچون قصاص نیز در چارچوب احکام الهی و قوانین موضوعه صورت می‌گیرد و این موضوع نشان‌دهنده جایگاه قانون و ضرورت قانون‌مداری در جامعه اسلامی است.

موحد خاطرنشان کرد: با وجود اهمیت ثبات و استحکام قوانین، در مواردی که قانون دچار ایستایی شده و دیگر متناسب با شرایط، تحولات و نیاز‌های روز جامعه نیست، باید نسبت به اصلاح آن اقدام کرد.

وی خاطرنشان کرد: اصلاح قانون نه‌تنها با ثبات و استحکام قانون منافاتی ندارد، بلکه نشان‌دهنده پویایی، بالندگی و ظرفیت نظام حقوقی برای پاسخگویی به نیاز‌های جدید است.

معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه با اشاره به موضوع اصلی این همایش افزود: بازنگری در قانون مجازات جرائم نیرو‌های مسلح نیز باید در همین چارچوب انجام شود و مقررات این حوزه باید بتواند متناسب با واقعیت‌های روز، نیاز‌های نیرو‌های مسلح و تحولات اجتماعی و فناورانه پاسخگوی مسائل موجود باشد.

ضرورت صیانت از سرمایه انسانی نیرو‌های مسلح

موحد با تأکید بر اهمیت سرمایه انسانی نیرو‌های مسلح بیان داشت: برای آموزش، تربیت، مهارت‌آموزی و توانمندسازی نیرو‌های مسلح، هزینه‌های مادی و معنوی فراوانی صرف شده است و نباید اجازه دهیم در نتیجه ارتکاب یک جرم، سرمایه‌های انسانی کشور به‌سادگی از دست بروند.

ویادامه داد: در مواردی که قانون و شرایط اجازه می‌دهد، باید از ظرفیت مجازات‌های جایگزین و رویکرد‌های اصلاحی به صورت هوشمندانه استفاده کنیم تا ضمن برخورد قانونی با جرم، از سرمایه انسانی کشور نیز صیانت شود.

معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه تأکید کرد: استفاده از ظرفیت مجازات‌های جایگزین به معنای نادیده گرفتن جرم یا تضعیف اقتدار نیرو‌های مسلح نیست؛ بلکه هدف آن است که در چارچوب قانون، میان اجرای عدالت، حفظ انضباط و صیانت از نیرو‌های توانمند کشور توازن ایجاد شود.

مقررات جرایم نیرو‌های مسلح باید متناسب با اقتضائات این نیرو‌ها باشد

موحد با تأکید بر ضرورت بومی‌سازی مقررات مرتبط با جرائم نیرو‌های مسلح گفت: جرائم نیرو‌های مسلح باید باتوجه به مأموریت‌ها، اقتضائات، ساختار و ویژگی‌های خاص این نیرو‌ها مورد بررسی قرار گیرد و نمی‌توان بدون توجه به این ویژگی‌ها، مقررات عمومی را به صورت یکسان در همه حوزه‌ها اعمال کرد.

وی گفت: رویکرد ما در اصلاح قانون باید چند محور اساسی را به صورت همزمان دنبال کند؛ پیشگیری از وقوع جرم، تأمین امنیت، تقویت انضباط، تحقق عدالت و صیانت از سرمایه انسانی نیرو‌های مسلح باید در کنار یکدیگر مورد توجه قرار گیرد.

معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: قانون زمانی می‌تواند اثربخش باشد که علاوه بر تعیین ضمانت اجرا برای تخلفات و جرایم، زمینه پیشگیری از وقوع جرم و ارتقای سلامت سازمانی را نیز فراهم کند.

ضرورت آینده‌نگری در حوزه فناوری

موحد با اشاره به تحولات شتابان فناوری ابراز داشت: در مواجهه با فناوری‌های نوین نباید صرفاً به مسائل امروز توجه داشته باشیم، بلکه باید با نگاه آینده‌نگر، تحولات پیش‌رو و آثار آن بر مأموریت‌های نیرو‌های مسلح و نظام حقوقی کشور را نیز پیش‌بینی کنیم.

وی گفت: مجموعه نیرو‌های مسلح باید در بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و استفاده هوشمندانه از ظرفیت‌های فناورانه، پرچمدار و پیشگام باشد و همزمان نظام حقوقی نیز باید خود را با این تحولات هماهنگ کند.

معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه تأکید کرد: اگر در تدوین و اصلاح قوانین، تحولات فناورانه و شکل‌های جدید ارتکاب جرم مورد توجه قرار نگیرد، ممکن است قوانین در مدت کوتاهی از واقعیت‌های جامعه فاصله بگیرند؛ بنابراین آینده‌نگری باید یکی از اصول مهم در فرآیند اصلاح مقررات باشد.

موحد در پایان اظهار داشت: بازنگری قانون مجازات جرایم نیرو‌های مسلح باید با نگاهی جامع و آینده‌نگر دنبال شود؛ به گونه‌ای که هم اقتدار و انضباط نیرو‌های مسلح حفظ شود، هم عدالت به شکل دقیق اجرا شود و هم سرمایه انسانی ارزشمند کشور مورد صیانت قرار گیرد.

انتهای پیام/