رحیمی: وحدت و انسجام ملی توطئه دشمن را ناکام گذاشت

به گزارش خبرنگار دفاع‌پرس از همدان، «امین‌حسین رحیمی» وزیر دادگستری، امروز (پنج‌شنبه) در شورای اداری استان همدان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دولت و شهدای اخیر، اظهار داشت: هفته دولت و مناسبت‌های ماه ربیع‌الاول را تبریک می‌گویم و یاد و خاطره همه شهدای عزیز، از شهیدان رجایی و باهنر تا شهدای اخیر و مردم شهیدشده در حوادث اخیر را گرامی می‌دارم.

وی با ابلاغ سلام رئیس‌جمهور به مدیران دستگاه‌های اجرایی استان همدان، افزود: همدان در حوزه‌های مختلف از استان‌های نمونه کشور است و نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی نیز نمایندگانی مؤثر و فعال هستند.

وزیر دادگستری با اعلام آمادگی برای پیگیری مسائل استان در مرکز کشور، گفت: اگر موضوعی نیازمند پیگیری در هیئت دولت باشد، در کنار استانداری و نمایندگان استان برای حل آن اقدام خواهیم کرد.

رحیمی با اشاره به شرایط کشور در پی جنگ اخیر، بیان کرد: دشمن با هدف ضربه زدن به کشور و ایجاد ناامنی وارد میدان شد، اما مقاومت نیروهای مسلح، ایستادگی مردم و همکاری میان ارکان مختلف نظام موجب شد دشمن به اهداف خود دست پیدا نکند.

وی ادامه داد: یکی از مهم‌ترین اهداف دشمن، ایجاد اختلاف و شکاف در جامعه است و باید مراقب باشیم این توطئه موجب آسیب به وحدت و انسجام ملی نشود.

وزیر دادگستری تأکید کرد: جنگ و مذاکره هیچ‌کدام به‌خودی‌خود هدف نیستند، بلکه هدف اصلی حفظ امنیت و منافع کشور است و همه باید در چارچوب ساختارهای قانونی و تصمیمات نهادهای مسئول حرکت کنند.

رحیمی در ادامه با اشاره به محور اصلی شورای اداری استان همدان درباره نظارت بر بازار، اظهار کرد: سازمان تعزیرات حکومتی زیرمجموعه وزارت دادگستری است و وزارت دادگستری نیز عضو ستاد تنظیم بازار کشور محسوب می‌شود؛ بنابراین موضوع نظارت بر بازار از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی با تشریح فرآیند نظارت بر بازار، افزود: تأمین کالا، توزیع مناسب، قیمت‌گذاری، بازرسی و رسیدگی به تخلفات، پنج مرحله به‌هم‌پیوسته هستند و اگر هر کدام از این مراحل به‌درستی انجام نشود، نظارت بر بازار کامل نخواهد بود.

وزیر دادگستری با اشاره به کمبود نیرو و امکانات دستگاه‌های متولی بازرسی، گفت: پس از جنگ اخیر مشخص شد که با شیوه‌های موجود نمی‌توان نظارت مطلوبی بر بازار داشت و باید سازوکاری ایجاد می‌شد که بدون ایجاد ساختار و نیروی جدید، از ظرفیت دستگاه‌های موجود استفاده کند.

رحیمی ادامه داد: در همین راستا، طرحی که با مسئولیت استاندار همدان و مشارکت مدیران دستگاه‌های اجرایی استان اجرا شده بود، مورد توجه قرار گرفت و پس از طرح در وزارت دادگستری و ستاد تنظیم بازار کشور، اصل این طرح به تصویب رسید.

وی با تشریح روند تصویب این طرح در سطح ملی، عنوان کرد: پس از ارائه طرح استان همدان در وزارت دادگستری، دستگاه‌های متولی بازار در جلسه‌ای دعوت شدند و طرح بررسی شد؛ سپس در جلسه ستاد تنظیم بازار کشور نیز این طرح با حضور مسئولان مربوط ارائه و اصل آن تصویب شد.

وزیر دادگستری افزود: در ابتدا قرار شد اجرای این طرح به‌صورت آزمایشی در استان تهران انجام شود و پس از بررسی نتایج، درباره اجرای آن در سراسر کشور تصمیم‌گیری شود.

رحیمی خاطرنشان کرد: حدود دو هفته پیش، ستاد تنظیم بازار کشور اجرای این طرح را در سراسر کشور به تصویب رساند و اکنون اجرای آن برای همه استان‌ها الزامی است؛ در حالی که استان همدان پیش از این مصوبه، به‌صورت داوطلبانه اجرای طرح را آغاز کرده بود.

وی این اقدام را ابتکاری مؤثر از سوی استانداری همدان دانست و گفت: ابتکار استاندار همدان در ایجاد قرارگاه فرماندهی واحد نظارت بر بازار، بدون تحمیل هزینه و ایجاد ساختار جدید، امکان استفاده از نیرو، امکانات و ظرفیت دستگاه‌های موجود را فراهم کرده است.

وزیر دادگستری بیان داشت: در این طرح، استاندار مسئولیت فرماندهی و هماهنگی را بر عهده دارد و مدیران دستگاه‌های اجرایی نیز با استفاده از ظرفیت موجود، در حوزه مسئولیت خود بر بازار نظارت می‌کنند.

رحیمی با اشاره به آثار این طرح، گفت: هر مدیری با حضور در این قرارگاه و بررسی وضعیت حوزه مسئولیت خود، می‌تواند از مشکلات و تخلفات موجود مطلع شود و این موضوع حتی برای خود دستگاه‌های اجرایی نیز آثار مثبتی دارد.

وی با تأکید بر ضرورت استمرار نظارت بر بازار، اظهار داشت: اجرای طرح نباید با کاهش تخلفات متوقف شود، زیرا زمینه و انگیزه تخلف همچنان وجود دارد و نظارت باید به‌صورت مستمر ادامه پیدا کند.

وزیر دادگستری با اشاره به شرایط معیشتی مردم، افزود: مردم در شرایط دشوار اقتصادی قرار دارند و تورم و گرانی بالاست؛ بنابراین دولت باید برای کاهش تورم و کنترل قیمت‌ها تلاش کند.

رحیمی تصریح کرد: مردم افزایش قیمت ناشی از بالا رفتن هزینه تمام‌شده کالا را تا حدودی می‌پذیرند، اما اگر افزایش قیمت ناشی از تخلف و گران‌فروشی باشد، برای مردم قابل تحمل نیست.

وی با بیان اینکه نظارت نباید تنها به واحدهای صنفی محدود شود، گفت: نظارت باید از تولیدکننده و عمده‌فروش آغاز شود و تا مرحله توزیع و عرضه نهایی کالا ادامه داشته باشد.

وزیر دادگستری با اشاره به افزایش پرونده‌های تخلف در تعزیرات حکومتی، خاطرنشان کرد: افزایش کشف تخلف به معنای پایان کار نیست و حتی پس از کاهش تخلفات نیز باید نظارت‌ها ادامه پیدا کند.

رحیمی درباره تغییر قیمت کالاهای موجود در واحدهای صنفی نیز گفت: اگر کالایی با قیمت مشخص خریداری شده باشد، فروشنده نمی‌تواند صرفاً به دلیل افزایش قیمت خرید جدید، قیمت کالای قبلی را افزایش دهد و تغییر غیرمجاز قیمت درج‌شده روی کالا نیز می‌تواند مصداق گران‌فروشی باشد.

وی همچنین درباره ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه، اظهار کرد: با توجه به شرایط موجود، برای برخی کالاهای اساسی و پرمصرف سازوکار مشخصی برای تعیین قیمت در نظر گرفته شده و تولیدکنندگان و واردکنندگان نیز موظف به ثبت و اعلام قیمت خوداظهاری هستند.

وزیر دادگستری در پایان با تأکید بر استمرار اجرای طرح نظارت یکپارچه بر بازار در همدان، متذکر شد: این استان به‌عنوان یکی از استان‌های نمونه در اجرای این طرح مورد توجه قرار گرفته و قرار است عملکرد استان‌ها در این زمینه به‌صورت مستمر بررسی و استان‌های موفق به ستاد تنظیم بازار کشور معرفی شوند.

انتهای پیام/