مشارکت مردمی و نظارت هوشمند، کلید شکست جنگ اقتصادی دشمن است

به گزارش خبرنگار دفاع‌پرس از مازندران، «تقی حسام» مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مازندران در خطبه‌های پیش از نمازجمعه مرکز استان با اشاره به تفاوت میان «گرانی» به عنوان یک پدیده اقتصادی و «گران‌فروشی» به عنوان یک تخلف قانونی، اظهار داشت: سازمان تعزیرات به عنوان مرجع رسیدگی به پرونده‌های ارسالی از دستگاه‌های ضابطه، در سه حوزه کالا و خدمات، قاچاق کالا و ارز، و بهداشت و درمان صلاحیت قانونی دارد تا با تخلفاتی نظیر احتکار، تقلب و گران‌فروشی مقابله کند.

وی با ارائه آمار‌های عملیاتی، اعلام کرد که در سال ۱۴۰۴ بیش از ۳۲ هزار پرونده در این سازمان رسیدگی شده است که ۲۷ هزار مورد مربوط به کالا و خدمات، چهار هزار مورد قاچاق و یکهزار پرونده در حوزه بهداشت و درمان بوده است.

حسام ادامه داد: در پنج ماه نخست سال جاری، با تشکیل قرارگاه‌های نظارتی، رشد ۵۷ درصدی در بازرسی‌ها داشتیم که منجر به کشف ۵۴ مورد احتکار کالا‌های اساسی و پلمپ ۱۱۲ واحد صنفی متخلف شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران همچنین به اقدامات در حوزه ارزی اشاره کرد و اذعان داشت: در چهار ماه اخیر با شناسایی متخلفانی که ارز دولتی را به کشور بازنگردانده بودند، بیش از ۱۱ میلیون دلار به خزانه دولت واریز شد.

وی با هشدار درباره اثرات مخرب کالا‌های خارجی بر تولید ملی و بیکاری، تداخل تحریم‌ها و جنگ اقتصادی را عامل آشفتگی در اقتصاد‌ها دانست و تأکید کرد: در شرایط فعلی، مجازات‌های صنفی متخلفان تا پنج برابر تشدید شده است.

حسام با تأکید بر ضرورت بازگشت مساجد به نقش‌آفرینی در میدان‌های اجتماعی، از مردم خواست برای گزارش تخلفات از سامانه پیامکی «۳۰۰۱۳۵» استفاده کنند و تأکید کرد: محرمانگی اطلاعات گزارش‌دهندگان در این سامانه کاملاً تضمین شده است تا با تکیه بر بصیرت مردمی، نظارت بر بازار به شکل بهینه‌تری صورت پذیرد.

انتهای پیام/