اجرای طرح حکمرانی اجتماعی محلهمحور در مازندران
به گزارش دفاعپرس از مازندران، «علی بابایی کارنامی» رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی امروز (پنجشنبه) در جمع خبرنگاران با اشاره به اجرای طرح حکمرانی اجتماعی محلهمحور در مازندران اظهار داشت: مازندران در حال طراحی و اجرای یک الگوی بومی و مبتنی بر مطالعات علمی برای حکمرانی اجتماعی است که سه ضلع «دولت، حلقههای میانی و مردم» را در کنار یکدیگر قرار میدهد.
وی با بیان اینکه در این مدل، مردم صرفاً دریافتکننده خدمات نیستند، بلکه به عنوان شریک و فاعل حکمرانی، در شناسایی مسائل، تصمیمسازی و حل مسائل محله مشارکت میکنند، اضافه کرد: دولت نیز از جایگاه تصدیگری مستقیم، به سمت نقش تسهیلگر، پشتیبان، هماهنگکننده و مانعزدا حرکت میکند.
بابایی کارنامی در بیان گستردگی اجرای این طرح اظهار کرد: از حدود سه هزار و ۲۰۰ محله شهری و روستایی استان، ابتدا ۴۲۱ محله واجد شرایط اولیه شناسایی و پس از ارزیابیهای تخصصی و میدانی، ۱۵۰ محله از ۲۲ شهرستان به عنوان محلات هدف و پایلوت اجرای مدل انتخاب شدهاند.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: یکی از اقدامات مهم در این طرح، تدوین «شناسنامه تحلیلی و مسئلهمحور محلات» و ایجاد بانک نظام مسائل استان است که اطلاعات مربوط به وضعیت، ظرفیتها، نیازها و آسیبهای محلات را جمعآوری و تحلیل میکند. این اطلاعات در ادامه به سامانه تحلیل مسائل محلات و اتاق مانیتورینگ متصل شده و امکان رصد وضعیت محلات در بستر GIS و پایش روند حل مسائل را فراهم میکند.
نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس گفت: در کنار این زیرساخت دادهای، شبکهای از مدیران محله، نخبگان، جوانان خلاق، معتمدان، فعالان مسجد، گروههای داوطلب و گروههای جهادی به عنوان «حلقههای میانی» شکل گرفته است تا ظرفیتهای مردم را برای حل مسائل واقعی محلات سازماندهی کنند.
بابایی کارنامی با تأکید بر اینکه هدف نهایی این طرح ایجاد ساختارهای اداری جدید نیست، تأکید کرد: هدف، حرکت از «مدیریت مردم» به «مدیریت با مردم» و در نهایت «توانمندسازی مردم برای مدیریت مسائل خود» است.
وی خاطرنشان کرد: تجربه مازندران میتواند با شناسایی و مستندسازی محلات موفق، زمینه ایجاد «محلات الگو» و تکثیر این تجربه در سایر محلات استان و حتی دیگر مناطق کشور را فراهم کند؛ الگویی که بر مشارکت واقعی مردم، تصمیمگیری مبتنی بر داده، حل مسئله در نزدیکترین سطح به مردم و پشتیبانی هدفمند دستگاههای اجرایی استوار است.
انتهای پیام/
