دعوت امام جمعه بغداد برای مطالبه حقوق مردم از نخستوزیر
گروه بینالملل دفاعپرس: آیتالله موسوی در خطبه سیاسی خود در چهارم سپتامبر ۲۰۲۶، با اشاره به اینکه آثار سیاستهای دولت بهروشنی در عرصه اقتصادی نمایان شده است، از تداوم برخی سیاستها و اقدامات انتقاد کرد و گفت این اقدامات، فشار بیشتری بر شهروندان وارد کرده و آنان را وادار میکند هزینه زیانهایی را که دولت طی سالهای گذشته متحمل شده است، بپردازند.
امام جمعه بغداد همچنین از سیاستهای حوزه مسکن، مالیات و اقدامات بانکی انتقاد کرد و گفت: برخی طرحهای مسکن که قرار بود در خدمت اقشار کمدرآمد و متوسط جامعه باشد، به دلیل افزایش قیمتها و سودهای بالا، عملاً از دسترس این اقشار خارج شده است.
وی افزود: الزام شهروندان به طی کردن مراحل متعدد بانکی و مالیاتی هنگام خرید و فروش، فشار بیشتری بر اقشار کمدرآمد وارد میکند.
آیتالله موسوی نسبت به پیامدهای بحران اقتصادی بر جامعه نیز هشدار داد و اظهار داشت: کاهش قدرت خرید مردم موجب رکود و تعطیلی بخشهای گستردهای از بازار شده است و کالاها و خدماتی که چند سال پیش در زمره نیازهای عادی یا حتی کالاهای لوکس محسوب میشدند، امروز برای بخش قابل توجهی از مردم عراق دستنیافتنی شدهاند.
وی افزود: تداوم فقر و مشکلات معیشتی، آثار خود را بر زندگی خانوادگی و اجتماعی نیز بر جای گذاشته و موجب افزایش مشکلات و آسیبهای اجتماعی در جامعه شده است.
در عرصه سیاسی، آیتالله موسوی از عملکرد برخی سیاستمداران انتقاد کرد و گفت: برخی از آنان به شیوهای عادت کردهاند که بر اساس آن، در برابر بحرانها و فشارها عقبنشینی و با شرایط همراهی میکنند و پس از برطرف شدن بحران، بار دیگر همان رویکرد گذشته را در پیش میگیرند.
وی با اشاره به درخواستهای پیشین مرجعیت عالی دینی برای تغییر این الگوی سیاسی، بر ضرورت انتخاب چهرهها و شخصیتهای جدیدی تأکید کرد که مردم پیش از این تجربه منفی و نامطلوبی از عملکرد آنان نداشته باشند.
امام جمعه بغداد تصریح کرد: ملت آگاه نباید تنها سکوت اختیار کند، بلکه باید سخن بگوید، حقوق خود را مطالبه و مسئولان را مورد بازخواست قرار دهد.
وی خواستار تلاش جمعی، تحت هدایت مرجعیت عالی دینی، برای ایجاد رهبری سیاسی آیندهای شد که از دانش، عدالت و توانایی اداره کشور و اصلاح وضعیت موجود برخوردار باشد.
آیتالله موسوی همچنین با انتقاد شدید از آنچه وابستگی برخی سیاستمداران به آمریکا خواند، تأکید کرد: تصمیمگیری درباره مسائل مرتبط با حاکمیت عراق، از جمله موضوع انحصار سلاح در دست دولت، باید یک مسئله داخلی و عراقی باشد و نباید تحت تأثیر دیکتهها و فشارهای خارجی قرار گیرد.
وی درباره پیامدهای تحویل سلاح نیز هشدار داد و با طرح این پرسش که چه کسی «مصلحت عراق» را تعیین میکند، ابراز داشت: که چنین اقدامی در ادامه به فشارهایی علیه فرماندهان مقاومت و مجاهدان منجر شود و دامنه آن به تغییر ماهیت، ساختار فرماندهی، رویکرد و فرهنگ دینی الحشد الشعبی نیز کشیده شود.
امام جمعه بغداد در پایان خطبه خود تأکید کرد: مشکل اصلی عراق نه سلاح است و نه نفت، بلکه «حاکمیت و استقلال تصمیم سیاسی» است. وی خواستار تشکیل دولتی شد که واقعاً دولت مردم باشد، برای نجات شهروندان و تحقق عدالت تلاش کند و از وابستگی به قدرتهای خارجی دور باشد.
آیتالله سید یاسین موسوی در پایان سخنان خود همچنین بر ضرورت اصلاح وضعیت کشور، حاکمان و ملت تأکید کرد و خواستار آن شد که مردم عراق به تمامی حقوق خود دست یابند و این کشور بتواند تصمیمگیری و حاکمیت مستقل خود را، دور از دخالتهای خارجی، بازیابد.
انتهای پیام/ ۱۳۴
