بریکس؛ فرصتی برای ارتقای اقتدار حقوقی ایران و تقویت همکاریهای قضایی
به گزارش گروه جامعه دفاعپرس، «علی صالحی» دادستان عمومی و انقلاب تهران در یادداشتی در رابطه با حضور ریاست قوه قضاییه در اجلاس بریکس، نوشت: حضور ریاست محترم قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران در نشست قضایی بریکس را باید فراتر از یک حضور رسمی و دیپلماتیک و در چارچوب یک رویداد مهم در مسیر تقویت جایگاه حقوقی و قضایی جمهوری اسلامی ایران در عرصه بینالمللی ارزیابی کرد.
امروز بخش قابل توجهی از مناسبات اقتصادی، تجاری، مالی و حتی امنیتی کشورها از مرزهای جغرافیایی عبور کرده و به همان نسبت، جرایم و اختلافات حقوقی نیز ماهیتی فرامرزی یافتهاند. در چنین شرایطی، اقتدار قضایی یک کشور تنها در توانایی آن برای اجرای عدالت در داخل مرزها خلاصه نمیشود؛ بلکه میزان توانایی آن در تعامل مؤثر با نظامهای قضایی سایر کشورها و دفاع از حقوق اتباع و منافع ملی در عرصه بینالمللی نیز بخشی از اقتدار قضایی محسوب میشود.
از این منظر، حضور ریاست محترم قوه قضاییه در نشست بریکس، واجد آثار و برکات مهمی است که نخستین آن، ارتقای سطح تعاملات قضایی جمهوری اسلامی ایران با کشورهای مهم و اثرگذار عضو این مجموعه است. این تعامل میتواند زمینهساز شکلگیری همکاریهای منسجمتر در حوزه معاضدت قضایی، استرداد مجرمان، انتقال محکومان، شناسایی و استرداد عواید حاصل از جرم و مقابله با جرایم سازمانیافته فرامرزی باشد.
اهمیت این موضوع زمانی روشنتر میشود که بدانیم بسیاری از پروندههای اقتصادی و جرایم سازمانیافته امروز، در محدوده یک کشور باقی نمیمانند و مجرمان میتوانند وجوه و داراییهای ناشی از جرم را در چند حوزه قضایی جابهجا کنند. بنابراین، همکاری قضایی میان کشورهای بریکس میتواند به یکی از ابزارهای مؤثر برای جلوگیری از ایجاد حاشیه امن برای مجرمان و تضییع حقوق بزهدیدگان تبدیل شود.
دستاورد مهم دیگر این حضور، تقویت امنیت حقوقی مناسبات اقتصادی ایران با کشورهای عضو بریکس است. توسعه روابط تجاری و سرمایهگذاری میان کشورها زمانی پایدار خواهد بود که فعال اقتصادی بداند در صورت بروز اختلاف، نقض قرارداد یا وقوع تخلف و جرم، سازوکارهای قضایی قابل اتکایی برای حمایت از حقوق وی وجود دارد.
از این جهت، گفتوگو میان عالیترین مقامات قضایی کشورها میتواند در نهایت به ایجاد مسیرهای سریعتر و مطمئنتر برای حلوفصل اختلافات تجاری، اجرای احکام و اسناد قضایی و حمایت از حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی منجر شود؛ موضوعی که بیتردید در کاهش ریسک حقوقی فعالیتهای اقتصادی و افزایش اطمینان فعالان اقتصادی ایرانی مؤثر خواهد بود.
تبدیل ظرفیت سیاسی و اقتصادی بریکس به ظرفیت حقوقی و قضایی
اما شاید یکی از مهمترین برکات این حضور، تبدیل ظرفیت سیاسی و اقتصادی بریکس به ظرفیت حقوقی و قضایی باشد. اگر روابط اقتصادی میان کشورها بدون پشتوانه حقوقی و قضایی متناسب توسعه یابد، طبیعی است که در مواجهه با اختلافات و جرایم فرامرزی با محدودیت مواجه خواهد شد. حضور فعال دستگاه قضایی ایران در این ساختار میتواند زمینهای فراهم کند تا در کنار همکاریهای اقتصادی و سیاسی، یک شبکه همکاری قضایی نیز شکل بگیرد.
این حضور همچنین فرصتی ارزشمند برای بیان دیدگاهها و دغدغههای حقوقی جمهوری اسلامی ایران در سطح بینالمللی است. دستگاه قضایی ایران در این عرصه میتواند ضمن تبیین دیدگاههای حقوقی کشور، تجربیات خود را در حوزه مبارزه با فساد، جرایم اقتصادی، جرایم سازمانیافته، حمایت از حقوق عمومی و بهرهگیری از فناوریهای نوین قضایی با سایر کشورها به اشتراک بگذارد و در مقابل از تجربیات موفق آنان نیز بهرهمند شود.
آمادگی نظام قضایی کشور برای تعامل سازنده با نظامهای قضایی جهان
از سوی دیگر، حضور ریاست قوه قضاییه در چنین سطحی، پیام روشنی از استقلال، ظرفیت و آمادگی نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران برای تعامل سازنده و حرفهای با نظامهای قضایی جهان به همراه دارد. این تعامل به معنای پذیرش الگوهای حقوقی دیگران نیست؛ بلکه به معنای گفتوگو، تبادل تجربه و همکاری در چارچوب اصول حقوقی و منافع متقابل کشورهاست.
برکات این حضور را میتوان در حوزه صیانت از حقوق ایرانیان خارج از کشور نیز مشاهده کرد. هرچه ارتباطات قضایی میان ایران و کشورهای عضو بریکس منسجمتر شود، امکان پیگیری مؤثرتر حقوق اتباع ایرانی، اجرای تصمیمات قضایی، مقابله با تضییع حقوق آنان و حلوفصل مسائل قضایی فرامرزی نیز افزایش خواهد یافت.
همچنین این حضور میتواند زمینه را برای همکاری مؤثرتر در مبارزه با پولشویی، تأمین مالی فعالیتهای مجرمانه، قاچاق، فساد سازمانیافته و جرایم سایبری فراهم کند؛ جرایمی که مقابله با آنها بدون همکاری میان نظامهای قضایی و نهادهای مسئول در کشورهای مختلف، عملاً با دشواری جدی مواجه است.
از منظر حقوق بینالملل نیز این حضور دارای اهمیت ویژهای است. جهان در حال عبور از یک نظم سنتی به سمت ساختاری متکثرتر است و طبیعی است که در چنین شرایطی، نظامهای حقوقی کشورهای در حال ظهور و کشورهای دارای ظرفیتهای مستقل قضایی باید سهم بیشتری در گفتوگو و شکلدهی به قواعد و سازوکارهای حقوقی بینالمللی داشته باشند.
حضور ریاست محترم قوه قضاییه در نشست بریکس، از این منظر، فرصتی برای آن است که جمهوری اسلامی ایران صرفاً مصرفکننده قواعد و سازوکارهای حقوقی موجود نباشد، بلکه با ارائه دیدگاهها و تجربیات خود، در فرآیند شکلگیری مناسبات حقوقی جدید نیز نقشآفرینی کند.
از منظر دادستانی نیز این موضوع واجد اهمیت مضاعف است؛ زیرا بخش مهمی از مأموریت دادستانی تهران در مبارزه با جرایم اقتصادی، سازمانیافته و فرامرزی، مستقیماً به کیفیت همکاریهای قضایی بینالمللی وابسته است. هر میزان که مسیر همکاری قضایی با کشورهای دیگر تسهیل شود، امکان تعقیب مؤثرتر مجرمان، شناسایی و بازگرداندن اموال ناشی از جرم و جلوگیری از فرار مجرمان و انتقال عواید مجرمانه نیز افزایش خواهد یافت.
حضور ریاست قوه قضاییه در نشست بریکس؛ سرمایهگذاری حقوقی برای آینده کشور
بنابراین، حضور ریاست محترم قوه قضاییه در نشست بریکس را باید یک سرمایهگذاری حقوقی برای آینده کشور دانست؛ سرمایهای که آثار آن میتواند در حوزههای مختلف از حمایت از حقوق شهروندان و فعالان اقتصادی گرفته تا مبارزه با جرایم فرامرزی و تقویت جایگاه جمهوری اسلامی ایران در مناسبات حقوقی بینالمللی نمایان شود.
به باور من، مهمترین پیام این حضور آن است که ایران در معماری نظم جدید جهانی، صرفاً یک بازیگر اقتصادی یا سیاسی نیست؛ بلکه میتواند یک کنشگر فعال حقوقی و قضایی نیز باشد.
اگر روابط اقتصادی و سیاسی کشورها به منزله دو ستون مناسبات بینالمللی باشد، همکاری قضایی ستون سومی است که تضمینکننده امنیت و پایداری این روابط خواهد بود. حضور ریاست محترم قوه قضاییه در بریکس، گامی مهم برای استوارتر کردن همین ستون و تبدیل همکاریهای قضایی از یک ضرورت مقطعی به یک ظرفیت راهبردی و ماندگار برای جمهوری اسلامی ایران است.
این حضور را باید فرصتی مغتنم برای آن دانست که عدالت، حاکمیت قانون و صیانت از حقوق ملت ایران، در کنار دیپلماسی سیاسی و اقتصادی کشور، جایگاه شایسته خود را در مناسبات جدید بینالمللی پیدا کند.
انتهای پیام/ 241
