دریافت وجه اجباری از والدین دانشآموزان تحت هر عنوانی ممنوع است
به گزارش خبرنگار دفاعپرس از بیرجند، «احمد قاسمی» دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان جنوبی، امروز در جمع خبرنگاران با تأکید بر ضرورت صیانت از حقوق دانشآموزان و خانوادهها، نسبت به دریافت هرگونه وجه اجباری از والدین دانشآموزان در مدارس دولتی هشدار داد و اظهار داشت: دریافت وجه، کمک یا مشارکت مالی از اولیا صرفاً در چارچوب ضوابط قانونی و بهصورت کاملاً اختیاری امکانپذیر است و هیچ مدرسهای حق ندارد ارائه خدمات آموزشی و پرورشی یا امور مرتبط با تحصیل دانشآموزان را به پرداخت وجه مشروط کند.
وی با اشاره به گزارشها و مراجعات واصله درباره مطالبه وجه از والدین دانشآموزان اظهار کرد: مدیران مدارس دولتی مکلفند از دریافت هرگونه وجه اجباری خارج از ضوابط قانونی خودداری کنند و ثبتنام، ادامه تحصیل، ارائه خدمات آموزشی و پرورشی، تحویل کارنامه، مدارک تحصیلی و سایر خدمات قانونی مدرسه را به پرداخت وجه یا مشارکت مالی اولیا منوط نکنند.
قاسمی تصریح کرد: کمکها و مشارکتهای مالی والدین در مواردی که قانون و مقررات اجازه داده است، صرفاً باید با ماهیت اختیاری و بدون اعمال هیچگونه فشار مستقیم یا غیرمستقیم انجام شود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان جنوبی افزود: تعیین مبلغ اجباری تحت عناوینی همچون «کمک به مدرسه»، «مشارکت مردمی»، «تعمیرات»، «تجهیزات» و عناوین مشابه، چنانچه خارج از چارچوب مقررات و با اجبار یا ایجاد محدودیت برای دانشآموز و خانواده همراه باشد، قابل قبول نیست و مدیران مدارس باید نسبت به رعایت دقیق ضوابط در این زمینه اهتمام داشته باشند.
وی با تأکید بر اینکه مسائل مالی نباید به عاملی برای ایجاد محدودیت در دسترسی دانشآموزان به خدمات قانونی آموزشی و پرورشی تبدیل شود، بیان کرد: هیچ خانوادهای نباید احساس کند که برای ثبتنام، ادامه تحصیل یا دریافت خدمات قانونی مدرسه ناچار به پرداخت وجهی است که قانوناً تکلیفی برای آن تعیین نشده است.
قاسمی ادامه داد: صیانت از حقوق دانشآموزان و خانوادهها، جلوگیری از تحمیل هزینههای غیرقانونی و نظارت بر حسن اجرای مقررات، از جمله موضوعات مرتبط با حقوق عامه است و دستگاه قضایی در صورت مشاهده یا احراز تخلف، حسب مورد و در چارچوب قانون ورود خواهد کرد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان جنوبی همچنین بر ضرورت شفافیت در دریافت و هزینهکرد وجوه مدارس تأکید کرد و گفت: وجوهی که دریافت آنها وفق مقررات مجاز است باید صرفاً از مسیرهای قانونی دریافت شده و درآمدها و هزینهکرد مدارس نیز مطابق ضوابط، ثبت، مستندسازی و قابل نظارت باشد.
وی خاطرنشان کرد: آموزشوپرورش نیز موظف است با نظارت مستمر بر عملکرد مدارس، از بروز چنین مواردی پیشگیری کرده و در صورت مشاهده تخلف، ضمن جلوگیری از استمرار آن، موضوع را در مهلت مقرر و همراه با مستندات لازم به مراجع ذیصلاح اعلام کند.
قاسمی در پایان با تأکید بر اینکه قانون، معیار عمل در مدارس است، هشدار داد: مدیران و مسئولان مدارس باید از هرگونه اقدام یا مطالبهای که شائبه اجبار مالی برای خانوادهها ایجاد میکند، پرهیز کنند؛ چراکه در صورت وصول گزارش، بررسی موضوع و احراز تخلف، اقدامات قانونی متناسب با موضوع انجام خواهد شد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان جنوبی از والدین دانشآموزان نیز خواست در صورت مواجهه با مطالبه وجه اجباری، تعیین مبالغ خارج از ضوابط یا مشروط شدن خدمات قانونی مدرسه به پرداخت وجه، موضوع را از طریق مجاری قانونی به آموزشوپرورش و مراجع قضایی اعلام کنند تا موضوع مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد.
انتهای پیام/
