فرصت‌ها و چالش‌های تفاهم‌ پاکستان و گوگل

گروه بین‌الملل دفاع‌پرس: پاکستان و گوگل با امضای یک تفاهم‌نامه توافق کردند که دانشجویان پاکستانی به مدت یک سال به هوش مصنوعی گوگل پلاس و جمنای دسترسی رایگان داشته باشند، علاوه بر این، گوگل متعهد شده است که با پاکستان در زمینه هوش مصنوعی همکاری کند. همچنین گوگل درصدد است که به لحاظ سخت‌افزاری نیز با پاکستان همکاری‌های گسترده داشته باشد.

انعقاد این تفاهم‌نامه برای پاکستان خبر خوبی محسوب می‌شود؛ شرکت‌های فناوری بین‌المللی می‌توانند به بهبود اشتغال در این کشور کمک کنند، آموزش در پاکستان را سرعت ببخشند و از توسعه دهندگان محلی حمایت کنند، اما سوال مهم این است که این رابطه چگونه شکل خواهد گرفت. دولت پاکستان باید مشارکت خود با گوگل را بر اساس پنج پرسش ارزیابی کند:

پرسش اول این است که آیا دسترسی رایگان به فناوری‌های گوناگون برای پاکستان ظرفیت می‌سازد یا ایجاد وابستگی می‌کند؟ یک سال دسترسی رایگان به هوش‌های مصنوعی وابسته به گوگل اگرچه ممکن است به دانشجویان پاکستانی استفاده بهینه از هوش مصنوعی را بیاموزد، اما به دانشگاه‌ها خوشه‌های مشترک «جی‌پی‌یو» نمی‌دهد یا به پژوهشگران کمک نمی‌کند تا مدل‌های هوش مصنوعی را حول زبان‌های پاکستانی بسازند. خط مونتاژ کروم‌بوک ممکن است شغل ایجاد کند، اما لزوماً منجر به انتقال فناوری در این کشور نخواهد شد. دولت باید بپرسد که شرکت‌های پاکستانی چه توانمندی‌هایی کسب خواهند کرد و چه مقدار ارزش در این کشور باقی خواهد ماند.

پرسش دوم مربوط به سود و زیان اقتصادی است. گوگل و متا سهم غالب بازار تبلیغات دیجیتال پاکستان را در اختیار دارند، به طوری که یک برآورد، سهم ترکیبی آنها را در بازار پاکستان بالای ۸۵ درصد قرار می‌دهد. این در حالی است که ناشران و شرکت‌های تبلیغاتی محلی برای سهم بسیار کوچک‌تری رقابت می‌کنند.

پاکستان در سال ۲۰۲۵ مالیاتی ۵ درصدی بر درآمد ناخالص برخی تأمین‌کنندگان دیجیتال خارجی وضع کرد. بنا بر گزارش‌ها، به گوگل گفته شد که حضور محلی این شرکت در پاکستان، این شرکت را خارج از شمول مالیات قرار می‌دهد. مستثنی کردن گوگل باعث اعتراض سایر شرکت‌های تجاری آمریکایی شد و اسلام‌آباد را وادار کرد تا این مالیات را برای همه شرکت‌های خارجی لغو کند. همین مسئله باعث شده است که شرکت‌های فناوری خارجی اقدام به سوءاستفاده از این معافیت کنند. پاکستان باید به صراحت اعلام کند که معافیت مالیات شرکت‌های خارجی منوط به تربیت نیروی کار متخصص از جوانان پاکستانی، انتقال فناوری و سرمایه‌گذاری در این کشور باشد، صرف تاسیس یک دفتر و آموزش به عده‌ای محدود نمی‌تواند باعث معافیت از پرداخت مالیات شود.

پرسش سوم این است که چه کسی داده‌های عمومی را کنترل می‌کند و از آن بهره‌مند می‌شود؟ هیچ مدرکی وجود ندارد که نشان دهد گوگل مجموعه داده‌های دولت پاکستان را دریافت کرده است. این امر برای پاکستان اطمینان‌بخش است، اما این نکته را روشن نمی‌کند که چه تضمین‌هایی بر این سازوکار حاکم است. اگرچه اسلام‌آباد خلاصه‌هایی از تفاهم‌نامه را منتشر کرده، اما متن کامل آن را منتشر نکرده و توضیح نداده است که چه داده‌هایی ممکن است به اشتراک گذاشته شود و این داده‌ها در کجا ذخیره خواهد شد، چه کسی ممکن است به آن دسترسی داشته باشد یا ممکن است از داده‌های پاکستانی برای بهبود یک مدل استفاده شود؟

مسئله‌ای به این حساسی را نمی‌توان به قرارداد‌های خصوصی خارج از نظارت عمومی واگذار کرد. داده‌های تولیدشده توسط شهروندان و نهاد‌های پاکستانی یک دارایی ملی است. دادن دسترسی به یک شرکت جهانی بدون محدودیت‌های روشن، می‌تواند باعث شود که داده‌های پاکستان صرف پروژه‌هایی شود که در تعارض با منافع این کشور قرار دارند.

در اینجا یک قیاس تاریخی ناخوشایند وجود دارد. شرکت هند شرقی به عنوان یک بنگاه تجاری وارد جنوب آسیا شد، اما به تدریج منابع منطقه را استخراج کرد و بر بازار‌های منطقه مسلط شد. شرکت‌های فناوری بزرگ بر سرزمین حکومت نمی‌کنند، اما مدل کسب‌وکار آنها می‌تواند شکل مدرنی از استخراج منابع را بازتولید کند. آنها درآمد، توجه و داده را از جمعیت‌های بزرگ می‌گیرند، از آنها برای تقویت سیستم‌های متعلق به جای دیگر استفاده می‌کنند و اغلب در قالب زیرساخت محلی یا مالکیت فناورانه، منافع اندکی را به کشور میزبان بازمی‌گردانند. پاکستان باید از سرمایه‌گذاری استقبال کند، اما نباید دسترسی به فناوری خارجی را به قیمت واگذاری کنترل کشور به شرکت‌های فناوری چند ملیتی به دست آورد.

پرسش چهارم مربوط به اطلاعات حیاتی است. سوابق کیفری، سوابق مالیاتی، اطلاعات بیومتریک، پایگاه‌های داده اجرای قانون و مواد مرتبط با مسائل نظامی را نمی‌توان مانند داده‌های معمولی تصور کرد. بخش عمومی گوگل در سال ۲۰۲۵ قراردادی با سقف ۲۰۰ میلیون دلار با وزارت جنگ آمریکا منعقد کرده است. پنتاگون از آن زمان توافق‌هایی را برای استقرار هوش مصنوعی توسعه‌یافته توسط گوگل و شرکت‌های دیگر در شبکه‌های طبقه‌بندی‌شده نظامی منعقد کرده است.

البته این به این معنا نیست که گوگل از داده‌های پاکستانی سوءاستفاده خواهد کرد، اما وابستگی به شرکتی که در زیرساخت نظامی کشور دیگری ادغام شده است، در حفظ امنیت ملی پاکستان تردید‌هایی ایجاد خواهد کرد. دسترسی به مجموعه داده‌های حیاتی پاکستان باید توسط قانون محدود شده و مشمول بررسی امنیتی مستقل، کنترل‌های سختگیرانه و قواعد روشن در مورد ذخیره‌سازی و حذف باشد. به طور کلی‌تر، پاکستان باید از وابستگی بیش از حد به سیستم‌های خارجی اجتناب کند.

پرسش پنجم این است که آیا پاکستانی‌ها راهی برای محافظت از اطلاعات خود خواهند داشت یا خیر؟ پاکستان هنوز هیچ قانون جامع و لازم‌الاجرایی برای حفاظت از داده‌های شخصی ندارد. یک قانون معتبر باید شرکت‌ها و دولت را ملزم کند که با توافق بر یک نهاد تنظیم‌کننده مستقل، محدودیت هدف و کمینه‌سازی داده را الزامی کنند و بر راه‌های جبران خسارت توافق کنند. جریمه ۱.۲ میلیارد یورویی متا در اروپا به دلیل انتقال داده‌های کاربران به آمریکا نشان می‌دهد که چرا اجرای این سازوکار اهمیت دارد.

حضور گوگل در پاکستان می‌تواند ارزشمند باشد، اما یک شرکت به تنهایی نمی‌تواند اقتصاد دیجیتال پاکستان را متحول کند. همچنین زیرساخت قرضی نمی‌تواند استقلالی را فراهم آورد که یک اقتصاد دیجیتال واقعی باید بر آن استوار باشد. دولت پاکستان اگر می‌خواهد که استقلال فناورانه خود را از دست ندهد، باید تفاهم‌نامه را منتشر کند، جزئیات معافیت مالی گوگل را افشا کرده و مجموعه داده‌های حساس را از طریق قانون و قرارداد‌های قابل حسابرسی محافظت کند.

همزمان، پاکستان باید در قسمت برق، رایانش حاکمیتی، مراکز داده محلی، مدل‌های زبانی پاکستانی، دانشگاه‌ها و زیرساخت دیجیتال عمومی سرمایه‌گذاری کند. گوگل می‌تواند به اکوسیستم بومی فناوری اسلام‌آباد کمک کند، اما نمی‌تواند خود تبدیل به یک اکوسیستم در پاکستان شود. در غیر این صورت، پاکستان آینده فناوری خود را وابسته به دیگران کرده و از منافع رشد فناوری بهره چندانی نخواهد برد.

انتهای پیام/ 999