خشم بازماندگان نسلکشی بیسسِرو از رای دیوان عالی فرانسه
به گزارش خبرنگار بینالملل دفاعپرس، بازماندگان کشتارهای «بیسسِرو» در رواندا در سال ۱۹۹۴ و انجمنهای حامی آنان روز پنجشنبه از تأیید قرار منع تعقیب نظامیان فرانسوی در پرونده احتمال «همدستی در نسلکشی» انتقاد کرده و تحقیقات انجامشده را «ناقص» دانستند.
شش تن از بازماندگان که در این پرونده بهعنوان شاکی مدنی حضور دارند، همراه با انجمنهای «سوروی»، فدراسیون بینالمللی حقوق بشر و لیگ حقوق بشر، اعلام کردند که در این تحقیقات، مسئولیتها، بهویژه در زنجیره فرماندهی نظامی و سیاسی، بهطور کامل بررسی نشده است. آنها همچنین از عدم دسترسی به آرشیوهای مهم و موانع موجود بر سر راه کشف حقیقت انتقاد کردند.
پس از تصمیم روز چهارشنبه دیوان عالی فرانسه، شاکیان اعلام کردند احتمال مراجعه به دادگاه اروپایی حقوق بشر را برای بررسی نقض حقوق بنیادین خود در نظر خواهند گرفت.
بازماندگان و انجمنهای حامی آنان، از جمله لیگ بینالمللی مبارزه با نژادپرستی و انجمن «ایبوکا»، نظامیان فرانسوی را متهم میکنند که غیرنظامیان «توتسی» پناهگرفته در تپههای بیسسِرو در غرب رواندا را رها کردند؛ اقدامی که به گفته آنان زمینه ادامه کشتار صدها نفر از آنان توسط «هوتوها» را فراهم کرد. فرانسه در آن زمان از طریق عملیات نظامی «تورکواز» در رواندا حضور داشت.
در جریان تحقیقات قضایی، پنج نظامی فرانسوی که هنگام وقوع حوادث در رواندا حضور داشتند، بهعنوان «شاهد» مورد تحقیق قرار گرفتند؛ جایگاهی که سبکتر از جایگاه «متهم» ارزیابی میشود.
انجمن سوروی همچنین تأکید کرد که اسناد مهم مربوط به دستورهای صادرشده از پاریس همچنان از حالت محرمانه خارج نشده و در اختیار دستگاه قضایی قرار نگرفتهاند. همچنین برخی چهرهها، از جمله «ونسان دوکلر»، مورخ و «اوبر ودرین»، دبیرکل وقت کاخ الیزه، مورد بازجویی قرار نگرفتهاند.
وکیل فدراسیون بینالمللی حقوق بشر و لیگ حقوق بشر نیز گفت: هدف شاکیان از طرح شکایت این نبوده که نظامیان فرانسوی را شریک در نسلکشی بدانند، بلکه پرسش اصلی این است که چرا نیروهایی که مأمور پایان دادن به کشتارها بودند، این کار را انجام ندادند.
در مقابل، وکلای نظامیان فرانسوی این تصمیم را «تاریخی» خوانده و تأکید کردند که اجازه نخواهند داد قدرت رسانهای شاکیان، بر حقیقت این پرونده غلبه کند.
انتهای پیام/ 999
